الوسمي : هناك من يهتم لتعطيل الدستور وطمس الحياة الديمقراطية في الكويت

انتقد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي بعض نواب مجلس الأمة الماضي وبعض المرشحين لقيامهم بعرض المشاكل والمعاناة التي يعيشها المواطن الكويتي وتكرارها في غير مرة دون طرح الحلول الملائمة لتلك المشكلات، مبينا أنه في ظل عدم اقتراح الحلول المناسبة والسعي ورائها لن نحصل على تطوير أو تحسين في أي قضية، وشدد على ضرورة الابتعاد عن هذا الأمر وعدم التركيز على العاطفة.
وذكر خلال افتتاحه لمقره الإنتخابي مساء أمس بمنطقة سلوى أن 'هناك من يهتم لتعطيل الدستور وطمس الحياة الديمقراطية في الكويت لمنعنا من التحدث والرجوع إلى الوضع كما كان في ثمانينات القرن الماضي ليرسو المناقصات والميزانيات على من يريد بعيدا عن أعين الرقابة' مؤكدا أن الدستور في خطر ويجب الحفاظ على هذا المكتسب الذي منحنا حرية التحدث وحرية إبداء الرأي وانتقاد أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية دون خوف.
ورأى أننا نعاني من أزمة ديمقراطية حيث مررنا بأزمة التزوير وأزمة الحل والعيش بفترة تقارب عشرة سنوات دون وجود مجلس الأمة، مشيرا إلى أن ' عمرنا البرلماني قصير مقارنة مع الدول  الأخرى وباستطاعتنا التقدم نحو الأفضل حال سير عمل مجلس الأمة بالصورة المثلى' مبينا أنه لا توجد ديمقراطية في العالم أجمع سليمة أو خالية من السلبيات.
وبين أن ثمة أطرافا ينتظرون قدوم تاريخ 16/5 ليعرفوا هل الكويتيين يريدون الدستور أم لا حتى يبادروا بقول إن سمو الأمير متمسك بالدستور في حين الشعب الكويتي ليس كذلك، داعيا الوسمي جموع الناخبين إلى التوجه لمقار الإقتراع في ذلك اليوم لإرسال رسالة لهؤلاء بأن الكويتيين متمسكون بالدستور والديمقراطية لأنها هي الحرية وهي الحل.
وقال ' إن الدستور الكويتي أوضح لنا أن الحكومة هي المكلفة في وضع الخطط والبرامج وهي المعنية بمتابعة السياسة العامة للدولة وهي المهيمن على سلطاتها بيد أننا نتفاجأ بأنها منذ عام 1985 لم تتقدم بخطة عمل على الرغم من امتلاكها للأموال الكافية ومقومات التنمية والنجاح موضحا أن الانتقاد الذي يوجه للحكومة هو نتيجة عدم امتلاكها لخطة واضحة تسير وفقا لها وتحاسب بمقتضاها.
ولفت الوسمي إلى أن من يريد دخول المعترك السياسي فعليه معرفة واجباته وحقوقه حتى نتمكن في قاعة عبدالله السالم من محاسبته حيث إن غياب الخطة لا تُمكًن النائب من عمله الرقابي متسائلا كيف يراقب دون وجود خطة تعمل الحكومة وفقا لها، وحث النواب في مجلس الأمة القادم على ضرورة رفض مرسوم الموازنة للدولة حال عدم تقديم الحكومة لخطة عمل حتى يتم إجبارها لوضع برامج وسياسات تسير خلالها بالبلاد نحو التنمية والتقدم وتتيح في نفس الوقت للنائب إمكانية الرقابة والمحاسبة.
 وانتقد سوء الوضع الصحي في الكويت الذي لا يرقى لمستوى الطموح مشيرا إلى أهمية تطويره وتحسينه للمواطن الكويتي
وكذلك انتقد الحلول المطروحة لحصول أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي على الجنسية الكويتية حيث يتم منحها لهم عند طلاق الوالدين أو وفاة الأب فقط.
وأشار إلى أن المواطن الكويتي يعاني من قلة الوظائف وذلك بناءا على ما أوضحته تقارير ديوان الخدمة المدنية حيث إن 16 ألف كويتي ينتظرون في طابور الوظائف منهم 12 ألف كويتية، داعيا إلى إيجاد حلول لهذا الأمر خصوصا وأن الدستور الكويتي قد كفل العمل لكل كويتي مع اختياره للعمل والوظيفة التي تتناسب معه وذلك وفقا ما جاء في المادة 41 من الدستور.
وعن ذوي الإحتياجات الخاصة، قال الوسمي للأسف هذا الموضوع عادة ما يكون مادة إنتخابية  وهناك من يتاجر فيه إنتخابيا، ولقد حزنت عندما لم يكتمل النصاب في الجلسة الخاصة لمناقشة أوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة في المجلس الماضي، ولا أحبذ الحديث في هذه القضية ولكنها من أولوياتي التي سأسعى لإيجاد حلولا لها.
وفي ختام حديثه حث الوسمي الناخبين إلى عدم التركيز على مبدأ الطائفية والقبلية عند اختيار المرشح داعيهم إلى التصويت للذي يهدف لخدمة الكويت وشعبها.

من جهة ثانية فند مرشح الدائرة الأولى وسمي الوسمي أسباب هجوم المرشحين على الحكومة، مؤكدا أنها السلطة التي تملك المال بموجب وزارة المالية، كما أنها تملك الأدوات لتعديل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد.
 

طالب مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي مجلس الأمة المقبل ونوابه، برفض أي مرسوم ضرورة بالموازنة العامة للدولة، ما لم تقدم الحكومة خطة عمل واضحة في أول جلسة من جلسات المجلس، مشيرا إلى أنه يتوجب على النواب أن يوجهوا رسالة إلى الحكومة مفادها أنهم سيرفضون مشروع الموازنة إذا لم تقدم هي برنامج عمل واضح لنواب الشعب.

وفند الوسمي أسباب هجوم المرشحين على الحكومة، مشيرا إلى أنها السلطة التي تملك المال بموجب وزارة المالية، كما أنها تملك الأدوات لتعديل هذا الوضع المتردي، مشيرا إلى أننا نعاني من مشكلة انعدام القرار داخل مجلس الوزراء، مشددا على أن الحكومة هي من تملك الحل لجميع المشاكل التي تعاني منها البلد، لذا فأننا ننتقد الحكومة لأننا نريد حل لمشاكلنا، وهي من تملك هذه الحلول.

نعم نستطيع

وأوضح الوسمي خلال الندوة التي افتتح بها مقره الانتخابي في منطقة سلوى، مساء أمس الأول، وجاءت تحت عنوان 'نعم نستطيع' أنه يخوض الانتخابات طبقا لدستور الكويت، لافتا إلى أن العديد من رواد الدوايين يسألونه عن سبب هجوم المرشحين هذه الأيام على الحكومة، مؤكدا أن 'هجومنا على أداء الحكومة ونقدنا لأعمالها هو من أجل أن إصلاح هذه الأوضاع، لكي نسير في الإتجاه الصحيح'، مطالبا بوضع الحلول للمشاكل التي نعاني منها، لافتا إلى أن الدستور الكويتي ينص على أن مجلس الوزراء هو المهيمن علي السلطات، لذا فهو السلطة المسؤولة عن تلبية احتياجات الشعب، ومطلوب منه إنجاز طموحات الناس، وبالتالي فليس مستغربا أن نرى غالبية المرشحين يهاجمون الحكومة، التي لم تقدم برنامج عمل وخطة تنمية واضحة منذ العام 1985، موضحا أن هناك 16 ألف كويتي ينتظرون الحصول علي فرصة عمل، في وقت تعلن فيه وزارة المالية أن الفائض في الميزانية بلغ خمسة مليارات دينار، لذا فهجومنا على الحكومة ينبع من حرصنا على أن تلبي طموحات الناس، لأنها السلطة التنفيذية المناط بها إنجاز المشاريع لتحقيق التنمية، أما مجلس الأمة ونوابه فهم مطالبون بمراقبة أداء الحكومة. وأوضح أن الحكومة جزء منا أتوا لخدمة هذا البلد، مضيفا أن الحكومة مطلوب منها حل المشاكل التي يعاني منها المواطن، مشيرا إلى أن عضو مجلس الامة ليس معصوما من الخطأ، فالدستور ينص على أن نائب الأمة له دورين يقوم بهما وهما التشريع ورقابة أعمال الحكومة وأدائها، مشيرا إلى أن مجلس الأمة يمارس سلطاته بوسطة نوابه.

خطاب مكرر

وأشار الوسمي إلى أنه حينما رجع إلى الخطاب السياسي خلال السنوات العشر الماضية وجد أننا نعيش المشاكل نفسها التي نتحدث عنها في كل مناسبة انتخابية وهي ضرورة إصلاح الأوضاع الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، لافتا إلى أنه قرأ إحصائية حكومية، تؤكد أن نحو مليون مواطن ومقيم 337 طبيبا يعملون في المستشفيات الخاصة، في حين راجع نحو مليون ونصف المليون مواطن ومقيم مستشفيات القطاع الحكومي، مما يدل على تدنى الخدمات الصحية التي تقدم في المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن آخر مستشفى حكومي تم بنائه كان منذ نحو 30 عاما، ولذلك نحن نسير في نفس الاتجاه ونردد نفس المشاكل ولا نتجه إلى الحلول.

وقال وسمي الوسمي إن الحكومة إذا لم تقدم برنامج عمل وخطة واضحة فسوف نسير في نفس الطريق ونفس الإتجاه، موضحا أن الكويت عمرها قصير في التجربة الديمقراطية مقارنة بباقي الدول، مشيرا إلى أن الناخبين اليوم بأديهم أن يأتوا بنواب حريصين على مصلحة الشعب ومكتسباته ولذلك فالكرة الآن في ملعب الناخب، الذي عليه أن يحسن الاختيار، لافتا إلى أننا نعاني من مشكلة أن الناخب لا يحاسب النواب الذين أختارهم، وللاسف نحن نختار أما لأسباب طائفية او قبلية او بسبب صلة القرابة، داعيا الناخبين إلى التصويت لصالح الكويت ومن أجلها، لأن الإختيار الخاطيء سيوصلنا إلى مشاكل كبيرة.

ذوو الاحتياجات الخاصة

وقال الوسمي إن 90% من وزرات الدولة لا يوجد بها مواقف سيارات تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وللأسف فإن بعض المرشحين يستخدمون هذه القضية كقضية انتخابية للتربح، متمنيا أن يتم التركيز على هذه الفئة وإلقاء الضوء عليهم لأسباب انسانية، مستنكرا عدم قدرة المجلس السابق على عقد جلسة واحدة لذووي الاحتياجات الخاصة ومناقشة أوضاعهم واحتياجاتهم. 

التربص بالديمقراطية

ودعا الوسمي الناخبين إلى التحلي بروح الإيجابية يوم الاقتراع والذهاب إلى صناديق التصويت، مشددا على أن هناك من يتربص بالديمقراطية ويريد هدمها، ويريد إيصال رسالة مفادها أن الشعب كفر بالديمقراطية ومجلس الأمة، بحيث لا يؤدي نواب الأمة دورهم الرقابي، من أجل تمرير المناقصات لمن يريدون، دون رقابة من مجلس الامة. ومؤكدا أن الدستور الذي توارثناه عن أبائنا وأجدادنا في خطر اليوم، داعيا إلى ضرورة إيصال رسالة بأننا متمسكون بالدستور والديموقراطية لأنها الحل بالنسبة لنا، وأن الكويتيين يريدون الديموقراطية.