المطر:قانون حقوق المرأة لم يجد دوره على جدول أعمال المجلس

اكد مرشحا الدائرة الثانية حمد المطر و جمعان الحربش فى الندوة التى عقدت تحت عنوان'بكن تكتمل المسيرة' مساء امس الاول على ضرورة الألتفات للمرأة وحقوقها المدنية وا لاجتماعية بمنحها مزيدا من المزايا و الحقوق، موضحين ان المراة هي اساس المجتمعات وعمادها. 

بدورة قال مرشح الدائرة الثانية الدكتور جمعان الحرب شان للمرأة الكويتية دور فاعل بالعملية التنموية، مؤكدا انها قادرة على تحمل المهمات الكبيرة وعلى قدر ما وكلت إليه من مهام، مضيفا 'لذلك أعددت اقتراح بقانون لتقديمه للجنة التشريعية ولجنة المرأة، وتم إعداده بعد لقاءات مطولة ومقابلات عديدة مع المسئولين والجمعيات النسائية'.

وأضاف ان لجنة شؤون المرأة قدمت تقريرها عن هذا القانون حيث رأت انه يؤدي إلى إضفاء مزيد من الحقوق للمرأة ويواكب التطورات التشريعية المتعلقة بها، مركزا على ان تستحق الموظفة أو العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها والأرملة والمطلقة 'إذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد' أو المتزوجة من غير الكويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.

وأعلن ان المادة السادسة من ذلك الاقتراح نصت على منح الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستين يوما بعد الوضع. 

تفرغ الزوجه 

وعن المرأة غير العاملة المتزوجة ومتفرغة لرعاية أبنائها لفت الحربش إلى انها تستحق راتب تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية وبما لا يقل عن 250 دينارا شهريا.

واستطرد انه للمرأة الكويتية الحق في علاج أبنائها دون رسوم، بالإضافة إلى منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الإنفاق عليها بدل إيجار توفيرا للرعاية السكنية. 

داو كيميكال 

وتطرق الحربش إلى قضية 'الداو' قائلا 'الداو ستبقى الخيط الفاصل بين المطالبين بكشف الحقيقة للشعب الكويتي ومن يريد دفنها'، مضيفا انها بين المطالبين بحكومة قوية صاحبة قرار والمتمسكين بحكومة يرهبها الصراخ ويحركها المتنفذون.

وأضاف ان حملة التصريحات والتهديدات من بعض النواب بدأت بالتصعيد مع استمرار مجلس الوزراء بالصفقة فترددت الحكومة، مبينا انها وعند وصول المعلومات ستصدر القرار بوقف المشروع، مضيفا 'سارع بتهديد رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد'، مؤكدا انه وبعد التهديد تراجعت الحكومة عن المشاريع والقرارات.

وأفاد انه لم يقدم استجواب حول هذه القضية لعدم تأجيج الوضع قدم طلب تحقيق لكشف الحقائق المتعلقة في هذا المشروع ان كان مجديا من عدمه، متسائلا فيه عن أسباب مواقف الحكومة من موافقتها وإلغائها لمشروع بهذا الحجم وخلال أيام. 

المراة و المجتمع 

بدورة اكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر ان على أهمية الدور الذي تضطلع فيه المرأة الكويتية كلبنه فاعله في بناء الوطن وركيزه مهمة في البناء والتنمية والتقدم، معربا انها كانت وستظل أخت الرجال وان الأسرة تشكل النواة الاجتماعية التي تقع على عاتقها أسس التنشئة والتربية في بدايتها الأولى.

وتابع انها العامل الحاسم في تشكيل شخصية الفرد وهي الحاضن الرئيسي لأفراد المجتمع والمؤسسة الاجتماعية الأولى التي نتواجد فيها وننطلق منها وان استقرار المجتمعات وقوة تماسكها يعتمد على حسن تبيرة المرأة لأسرتها وإعدادهم إعدادا ملائما لظروف واحتياجات مجتمعهم.

وبين انه انطلاقا من مبادئ الشريعية الإسلامية التي حفظت حقوق المرأة وأرست قواعد المساواة والعدل بين الجنسين واستنادا للدستور الكويتي الذي ينص على ان الأسرة أساس المجتمع، مبينا ان قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مبينا ان القانون يحفظ كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

وذكر المطر 'بما ان نسبة النساء بالمجتمع الكويتي تصل إلى أكثر من 50 % فإن حمايتهن والدفاع عن حقوقهن يشكل نقطة انطلاق لتدعيم وتأمين سلامة الأسرة ووظيفتها الاجتماعية البنائية'، مؤكدا انه الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على انجاز مقدمات التنمية المستدامة في المجتمع الكويتي وتحقيق أهدافها.

امومه 

ودعا في خطابه الانتخابي إلى مساندة ودعم مشروعات القوانين التي تهدف لحماية الأمومة والطفولة والأسرة ودعم مشروع لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية، معتبرا ان حماية حق  المرأة والطفل من العنف وتأمين الرعاية الأسرية حق يجب ان يضمنه لهم المجتمع.

وعن المشاريع المطروحة في هذا الشأن ذكر المطر ان تقديم مشروع بقانون لإنشاء لجنة مستديمة لشئون الأسرة داخل مجلس الأمة والتي تهدف لوضع سياسات عامة ترمي لحماية الأمومة والطفولة والأسرة بصورة عامة، مضيفا ان تفعيل دورها لارسال رسالتها والمحافظة على خصوصياتها امر يجب التركيز عليه.

قانون خاص 

وأورد ان العمل على إيجاد آلية لإصدار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية والذي حظا بشبة إجماع من أعضاء المجلس السابق لم تصدر الحكومة اي اعتراضا على محتواه إلا انه لم يجب دوره على جدول الأعمال.

وكشف المطر بالختام عن برامج التنمية سيتبناها التي تركز على تمكين المرأة وإشراكها في جميع الأعمال والوظائف والمناصب القيادية والتنفيذية بكافة مستوياتها، بالإضافة إلى استحداث قانون موحد للمرأة العاملة وتوفير وظائف ومشاريع استثمارية صغيرة للمرأة، موضحا ان ضمن برنامجه التنموي مؤسسات مالية تدعم برامج عمل المرأة في القطاعين الأهلي والخاص. 

 

برامج مستحدثة

كشف مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر عن نيته لاستحداث برامج ومناهج تأهيليه خاصة للمرأة لتطوير مهاراتها وقدراتها ورف كفاءة أدائها الحالية، مشددا ان ذلك يتناسب مع المفاهيم المستجدة ويؤدي إلى رفع مستوى التنمية البشرية. 

التشريعات الحالية

أعلن مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر ان مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية مهم كونه يلبي مطالب مختلف الشرائح النسائية التي لم تعالج أوضاعها التشريعات الحالية والتي لم تعطيها إلى اليوم حقوقا متكاملة للمرأة    

العليم و'الداو'

شدد مرشح الدائرة الثانية الدكتور جمعان الحربش انه لا يجوز اتهام الناس دون دليل بحجة الحصانة البرلمانية، وعن 'الداو' تابع قائلا 'إذا كان وزيرنا العليم مدان يجب ان يكون هناك تحقيق حول خطوات المشروع والاتهامات المختلفة لنتخذ الإجراءات القانونية بحق الوزير وبقية القيادات'.