نريد تكاتفا للنهوض بالأوضاع الخدماتيه

دعا مرشح الدائرة الأولى حزام الخالدي إلى ضرورة التكاتف الحكومي من اجل النهوض بالوضع الخدماتي الذي بلغ حدا مزريا لا يمكن تجاوزه.
وقال الخالدي في تصريح صحافي أن التعليم من أهم الركائز الأساسية لبناء الإنسان الكويتي مشددا على ضرورة منح أهمية خاصة له خصوصا في المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات محلية وإقليمية تستدعي علينا بذل المزيد من الجهد في تحصين المجتمع.
ولفت إلى أهمية توفير المناخ التعليمي الجاد والحرص على مناسبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل من اجل الحد من مشكلة البطالة وحتى نوفر مخارج من الأزمة الحالية التي يواجهها سوق العمل مؤكدا إن سياسة التعليم يجب إن يتم ربطها بالواقع المجتمعي حيث تكون هناك نسبة وتناسب بين مخرجات التعليم وبين احتياجات السوق.
وبشأن الوضع الصحي كشف الخالدي عن وجود قصور وتراجع واضحين لا يمكن إن تغفل عنهما عين المراقب وما يشهده هذا القطاع يستوجب وقفة جادة من الحكومة مؤكدا إن الكويت تنعم بفائض مالي ووفرة مالية لا يفرزان سوءا مثلما نشهده راهنا في قطاعات وزارة الصحة، وقال أن هناك مداخل كثيرة لتطوير الوضع الصحي في البلاد من بينها التوسع في بناء مستشفيات جديدة تستوعب عدد سكان الكويت من مواطنين ووافدين فضلا عن تعميم التأمين الصحي على المواطنين وإنشاء مدينة طبية متكاملة
وقال ان من بين الإمكانيات الأخرى التي تتميز بها الكويت وتبعث على التفاؤل وجود استقرار سياسي وعمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو امر ينظر إليه الآخرون باحترام وتقدير.
وأضاف ان لدى البلاد فوائض مالية ما يحمل المسئولين ضرورة توظيفها واستثمارها بما يرتقي بالقطاعات ويحسن الخدمات موضحا انه لدى الكويت طاقات شبابية ما يجعلنا نركن إليها لنثب بخطوات واثقة إلى المستقبل فالشباب الكويتي امتدت أياديه ليخط سياسات ويصنع انجازات للدول المجاورة .
وتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة وئاما واتفاقا بين السلطتين ما يدعوهما إلى العمل كشريكين ومتنافسين في التنمية والنهوض بالبلد ليظهر من هو المعيق ومن هو المبادر للتنمية.
وقال الخالدى ان 'المجلس المنحل شريك في عملية تعطيل عجلة التنمية كما هي الحكومة' مطالبا بضرورة 'التعاون بين السلطتين مع الفصل بينهما ' .
ودعا إلى إيجاد إلية لتقييم أداء النائب داخل المجلس والارتقاء به لان هناك من يراقب الحكومة ويقيم أداءها ولكنه لا يوجد من يراقب عضو مجلس الأمة فهناك من نواب المجلس من يسيء استخدام السلطة .
وأكد ضرورة حماية التجربة البرلمانية من الفساد التشريعي ووجوب المحافظة عليها لتسليمها إلى الأجيال القادمة
وأضاف أن تقدم الدول وتبوؤها مراكز متقدمة على مستوى العالم في مختلف المجالات يقاس بمدى اهتمامها بالتعليم ومقدار عنايتها بالعمل على تطويره مشيرا الى نماذج عالمية مختلفة تؤكد صحة هذه الفرضية.
وأوضح ان الاهتمام بالقضية التعليمية في الكويت مازال قاصرا مبينا ان معظم الإحصائيات التعليمية المعتبرة الصادرة عن المنظمات التعليمية والأكاديمية العالمية وضعت الكويت ضمن الدول التي مازالت بحاجة إلى مراجعة سياستها التعليمية وإعادة النظر فيها.
وأشار الخالدى إلى ان الخطوة الأولى في حل المشكلة التعليمية تكمن في اختيار مجلس كفء وفعال قادر على ترتيب أولوياته تكون الأمانة والقدرة ابرز سمات أعضائه الذين ينتخبون على أساسها مطالبا الناخبين بالتجرد من المشاعر ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وقال انه سيتبنى القصية التعليمية باعتبارها من أولويات برنامجه الانتخابي محذرا من ممارسة التأزم السياسي بغرض تحقيق مكاسب شعبية وتجاهل قضايا ذات أهمية قصوى كالقضية التعليمية التي يعود الاهتمام بها بالنفع الكبير على البلاد في مختلف مناحي الحياة.
وقال ان التعليم من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة وهو أولوية الوطن كله، مشيراً إلى أن ناقوس الخطر بدأ يدق على هذه القضية الشائكة ويجب أن تلتفت الأمة إلى هذه القضية.