(تحديث1) كشف عن تجاوزات قياديي المركزي

أكد مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك عن استعداده لأي شي سيحصل بعد الندوة موضحا بان لديه ملف أسود سيقوم بكشف أوراقه أمام الشعب الكويتي يوجد به الكثير من التلاعب, وقال هناك من ينتقدني بسبب صراخي دون علمهم أن صراخي هذا بقدر الألم موضحا للجميع أن كان البعض يطلق عليه نائب الصراخ فهو نواب التبصيم الذين كرسوا حياتهم على حساب المواطنين, وأضاف أن الحكومة تكذب على الناس وتزوير الحقائق وتستخدم الإعلام الفاسد المأجور للضحك على الذقون واستخدام بعض النواب الذين اعتادوا على التطبيل من أجل التستر على الحيتان الذي نهبوا ممتلكات الشعب الكويتي قائلا ' لو بيدهم خلوا الهوى بفلوس,وأوضح أن كتله عمل الشعبي لم تخون الدستور أو فرطت بمستقبل الأجيال وذلك لمعرفتهم بقيمه المال العام وقيمه الشعب الكويتي ومعاناتهم قائلا ' أن الدستور قام بمضايقة أصحاب النفوذ ' 
وأشار أن بعض المتنفذين أستطاع أن يصل إلى البعض من أبناء الأسرة الحاكمة  ليقومون بإقناعهم أن الدستور أصبح عثرة في طريقهم كونه يقلل من هيبتهم  حيث يسعون إلى تشقيق الوحدة الوطنية.
واستغرب البراك من وجود أحدى الناخبات في أحد مقرات المرشحين حيث سمح لها بأن تتحدث وتقول مصطلح ' اللفو' دون أن يحاول منعها مشيرا إلى أن المصيبة الكبرى هو تردد هذا المصطلح السيئ في مجالس أحد أبناء الأسرة الحاكمة الذي قال نحن قدرنا على أطوال الشوارب فكيف لا نستطيع المقدرة على اللفو قائلا ' أنا على ثقة بأنك لا تستطيع على طوال الشوارب ', وبين أن هناك من المتنفذين من يؤكد لأبناء الأسرة مقدرته على مواجه الشعب وتوفير فرقة أمنية لمنعهم من الخروج للشارع أو الاحتجاج في حال وجود الحل الغير دستوري, وذكر أن الحكومة تملك القنوات ووسائل الأعلام التي تطبل لها متسائلا ما الذي نجحت فيه الحكومة في هذه القضية' البدون , الصحة , التعليم ' متحديا أن يكون هناك نجاح مشيرا إلى أن لا يوجد أي اعتراضات على مشاريع الحكومة من قبل النواب إلا أن الحقيقة مره ألا وهي أننا أمام ' حكومة فاشلة '
وبين أن إستاد جابر فشل فشل ذريعا وهذا ما يؤكده تقرير معهد الأبحاث بسبب مشاكل فنية في الأرض وسيكون هناك إخفاقات في حال توافد الناس وأنا أقول للحكومة مو عيب عليكم
وكشف البراك  عن مشروع الجزيرة الخضرة التي تكلف قيمتها ما يقارب مليارين و44 مليون دينار كانت ستعطى  لشخصين من 'أبناء .....' بقيمة 300 ألف دينار سنوي لولا تصدي كتله العمل الشعبي هذا إضافة إلى 12 كيلو  متر مربع كانت ستعطى لـ 30 شخص دون حق والشعب الكويتي لا يعلم بذلك لأنه يعتقد أن لديه نواب يدافعون على أملاك الدولة وتصدينا لهذا الأمر بعد أن اكتشفناه بالصدفة عن طريقة جريدة الشرق الأوسط 
وأنتقد سياسية الحكومة وعرقلتها للتنمية مشيرا إلى أن مستشفيات الكويت ما زالت على ما هي عليه منذ الثمانينات وها نحن في هذه الألفية التي لم يحدث بها أي تطوير قائلا ' كفانا مقصه يا حكومة ' 
وأكد على أن هناك ما يقارب 38 ألف طالب ما بين الكويت ومصر والأردن والبحرين وما زالت الحكومة عاجزة من توفير جامعه ألا وهي جامعة الشدادية التي ما زالت إلى الآن مسوره مقترحا على الحكومة أن تقوم بتحويلها إلى مقبرة حتى يقتنع المواطن أنها قامت بشيء من أجل الأموات قائلا ' الحكومة فشلت فشلا ذريعا كونها غير دستورية التي كرست أعمالها من أجل إرضاء الحيتان 
وأنتقد البراك سياسية الحكومة التي تمتاز بالضحك على الذقون عندما أكدت بأنه لا يوجد أي من قياديي البنك المركزي مقترض إلا أن الأوراق تثبت عكس ذلك حيث تبين أن هناك قيادي قام بالاقتراض لبناء مجمع مكون من خمس أدوار مساحته  1160م2 بفائدة جدا ضئيلة متسائلا كيف للحكومة السماح بهذه المهزلة 
وأطلع البراك الحضور على عدة أوراق رسمية تبين تورط بعض قياديي البنك المركزي حيث بينت تورط قيادي قد قام بتقديم استقالته في عام 2008 إلا أنه قبل الاستقالة علم بأن المسألة 'خربانه والديره ديره بطيخ ' مما جعله بتصرف بمزاجية وقام بتأجير عقاره على أحد البنوك المسئول عنه  
وقال الأدهى ليس ما قام به هذا القيادي بل ما فعله محافظ البنك المركزي لمحاولته التستر على هذا الشخص بقيامة على الموافقة بتأجير العقار ومن ثم تسجيل الرخصة باسمين فقط
وهذا لكي ' تضيع الصقلة ' والتضليل على الشخص ونحن نتساءل من 'علي إبراهيم' مؤكدا على أمه والد أحد قياديي ومسئولي البنك المركزي 
وأستنكر البراك موقف الحكومة من مسألة إسقاط القروض التي نحرت المواطن الكويتي من الوريد إلى الوريد بينما تقوم بمناصرة الحيتان وذلك بسبب خشية رئيس مجلس الوزراء منهم مبينا بأن 267 مليون دينار خسارة البنوك  إلا أن الأمر قد تم التستر عليه حتى لا يعلم الشعب الكويتي أن وزير المالية يحاول مساعدتهم وذلك بإعطائهم 460 مليون لسد خسائرهم قائلا هل هذه خطوة الحكومة التعيسة لدفع عجله التنمية والاهتمام بالموارد البشرية 
وقال أنه من المضحك أن يدعي البعض في حال سقوط مرسوم الحيتان فإن اقتصاد الدولة سيسقط مشيرا إلى أن حجم المديونيات في عام 2009 لــ 7 شركات فقط بلغ 3 مليار و200 مليون دينار 
وقال أن الحكومة ضعيفة والدليل خوف الوزراء وخاصة وزير المالية الذي حول الرقابة من البنك المركزي إلى وزارة التجارة مشيرا إلى أن الجميع لا يقبل بهذا التلاعب ولكن ما السبب الذي يجعله يقوم بهذه الخطوة ؟ ألا وهي خوفه من صاحب الشركة الاستثمارية التي يمثلها الشيخ حمد صباح الأحمد 
وأكد على أن جميع الأحرار من الشعب الكويتي لا يقبلون هذه  الأوضاع التي جعلتنا نتراجع شيئا فشيئا قائلا ' سقوط عز ولا مجلس مهانه ' حيث دفعت 7507 مليون دينار كويتي من دماء الشعب لإرضاء الحيتان  
وأكمل أن الأمر لم يقتصر على هذا فقط فقد لجأت الحكومة إلى تنقيح الدستور للتخلص منه إلا أنهم يحسبون الكلفة العالية تجاه هذه الخطوة ويريدون من الشعب الكويتي أن يأتي بنواب التبصيم لسرقة أحلام الشعب الكويتي إلا أننا لن نسمح لهم بذلك 
وأشار أن أغلب وزراء الدول الخارجية والمجاورة الذين يقودون التنمية في بلادهم قد تخرجوا من مدارس وجامعات الكويت إلا وزراء الكويت الذين يتحدثون عن التأزيم 
وبين أن أحد المرشحين الذين تم اعتقالهم إلى أمن الدولة قالوا له ما الذي تريده بالمال العام فالدولة دولة تحالفات ما بين أبناء الأسرة وخمسة عوايل  متسائلا هل وصل بنا الحال لإلغاء انتماء المواطن الكويتي 
وأضاف أن الحكومة لم ترى أي شيء سوى اللجوء إلى ملف ازدواجية الجنسية حيث أدعوا أن هناك  230 ألف كويتي مزدوج الجنسية مبينا بأن من يدعي هذا الكلام أما أن لا يملك المعلومة أو انه جبان وذلك لعدم عرضه للمعلومات وكشفها 
وأستغرب البراك قيام الحكومة بمطالبة النائب السابق فيصل المسلم بإظهار الشيكات عندما ذكرها إلا أن علي الراشد لم يطالبوه بهذا الأمر وكشف الأسماء مع بداية الغمز واللمز مشيرا إلى أننا لا نقبل بالتشكيك بولاء الوطن ولا حتى أبناء الكويت, وبين أن ولاء أبناء الكويت ليس له مكان للجدل ولكن الغمز واللمز بالمملكة العربية السعودية التي هدئت من روع الكويت اثناء الغزو لا نقبل به أيضا مذكرا الجميع بكلمة الملك فهد رحمه الله عندما قال ' إما تعود الكويت أو تذهب السعودية ', وتطرق البراك للحديث عن إزالة التعديات قائلا فرق لإزالة لا تستطيع فعل أي شي سوى إزالة الدواوين ومن ثم اللجوء بالجرافات إلى المساجد التي جعلت الفريق البدر يرفع يده معبرا عن علامة النصر ومن ثم يأتي رئيس مجلس الوزراء ويؤكد أنه سيقوم ببناء جميع المساجد والاهتمام بها وهذا يشير إلى بطلان دور رئيس لجنة الإزالة البدر 
وطالب البراك من البدر الذهاب إلى البحر والشاليهات والعريفجان ومحاولة منه لكشف التعديات أو إزالتها متحديا إياه استطاعته حمل طابوقه واحده من هذه الفئات بينما يظهر قوته وشطارته وتطبيقه للقانون على ممن وضع خيمته أمام الشاليه في فترة الربيع وتطبيق أوامر أصحاب الشاليهات التي تهز البلد في حال زعلهم. 
ووجه البراك حديثه لفرق الإزالة مطالبا إياهم تطبيق القانون الذي أصبح بمزاجية مشيرا إلى أن هناك تجاوز من فندق ساس إلى دوار البدع وهو عبارة عن تسوير ووضع حواجز تعدت الشارع العام وجميعهم يعلمون بهذا إلا أنهم يحاولون إغلاق أعينهم والمرور منه دون وضع ملصق أو محاولة لأزالته 
من جهته أكد عضو مجلس الأمة السابق مرزوق الحبيني أن أخطر ما تواجهه العملية الانتخابية في هذا الوقت هو وجود بعض المرشحين الذين تحولوا إلى تجار متخصصين في شراء ذمم الناس متمنيا أن لا يتحول كذلك الناخب إلى سلعة تباع وتشترى حتى لا يكون هناك خطر يهدد العرس الديمقراطي ومستقبل الكويت 
وقال أن هناك ظاهرة بدأت في الانتشار وهي التحريض على عدم المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده الكويت مما يتطلب ذلك الانتباه من قبل أبناء الشعب بجميع أطيافهم مؤكدا على أن التصويت أصبح ثلاثة أصناف الأول مؤيد والثاني معارض والثالث ممتنع قائلا أن الممتنعين من عملية التصويت يسهلون الطريق لمن لا يريد الخير لهذا البلد ومن يبحث عن مصالحة الشخصية وإعطائه الفرصة له لشراء ذمم المواطنين 
وقال هناك من يحاول تشويه صورنا وتسميتنا بنواب التأزيم متسائلا أين التأزيم الذين اختلقوه قائلا هم يعلمون جيدا لماذا أطلقوا هذه الصفات إلا أن الحقيقة وهذا الغضب وقذف الاتهامات جاء بسبب تصدينا لثلاث قضايا رئيسية وفرت على المال العام 25 مليار وهذا يرجع لأننا وجدنا الكثير من الشبهات وسياسية التنفيع.
وأوضح أن من أهم تلك القضايا المصفاة الرابعة التي لم تكن إجراءاتها سليمة وهددنا في حال تمرير هذا المشروع سنقوم باستجواب رئيس الوزراء لأن الهدف من هذا المشروع هو استفادة فئة معينة فقط دون الاهتمام للصالح العام حيث كلفت من قبل التكتل الشعبي لمقابلة رئيس مجلس الوزراء الذي أبدى تعاونه في حال أن يكون الفيصل هو تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت الحقيقة ومن ثم تم إلغاء المشروع لعدم سلامة جميع جميع إجراءات المشروع التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة لوجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة للمشتريات وعقود الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف أن القضية الثانية هي الكيداو والتي تم توفير ما يقارب 7 مليارات ونصف للمال العام حيث كان هذا المشروع للأسف الشديد نوع من أنواع التكسب المادي على حساب المواطنين مشيرا إلى أن ما جعلنا نستاء ونتحرك سريعا هي الغرامة التي كانت ستفرض على الحكومة والتي تبلغ مليارين ونصف أن تم إلغاء العقد بعد تاريخ 1-1- 2009 إلا أنه تم تدارك الأمر وإلغاء المشروع, وأشار أن حدوث التأزيم بسبب وقوفنا ضد أصحاب المصالح والمتنفذين الذين يحاولون الاستفادة من الشعب الكويتي مؤكدا على أن هذه الأموال كان من المفترض أن يتم استخدامها في دفع عجله التنمية.
وذكر أن القضية الثالثة كانت عند حل مجلس الأمة بعد مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تم مناقشته في اللجنة المالية مشيرا إلى أن اعتراض بعض النواب جاء بسبب متمنيا أن يتم رفض هذا القانون في المستقبل القريب لأسباب عدة من بينها أنه  مخالف لأحكام الدستور المادة 50 والمادة 136 والتي تنص على أن الدولة لا تقرض إلا بقانون هذا إضافة إلى دعم الحكومة لشركات نجهل أصحابها ولا نعرف قوتها, وبين أن هناك من يحاول إبعاد مسلم البراك عن هذا المجلس حتى يكونوا بعيدا عن المراقبة وكشف الحقائق للشعب الكويتي إلا أن ذلك لن يحصل ما دام هناك أحرار من الشعب الكويتي قائلا وصول مسلم مصلحة من الجهراء إلى أم الهيمان.