تراجع أداء الحكومة... مسؤولية النواب - يكتب ناصر العبدلي

الراي:

هناك «تراجع» كبير في أداء الحكومة على كل الأصعدة: سياسة، اقتصاد وأمن! ولم أجد من يدافع عن هذا التراجع بل هناك إجماع من كل الأطراف حتى المقربين من الحكومة، على وجود مثل هذا الضعف في الأداء، والمسؤولية الكبرى في مثل هذا التردي تقع على عاتق الحكومة، ولكن محاولة تحميلها مسؤولية كل الشرور ليس في محله، فهناك تردٍ أخلاقي «شعبي».
الخضوع الحكومي الكامل لرغبات النواب، سواء في شغل المناصب القيادية، وبعضها يتطلب مهارات خاصة للإدارة، أو في توزيع المكاسب على المقربين من النواب، سواء مكاسب صحية أو غيرها، كل ذلك مسؤولية الحكومة، لأنها هي من تنازل عن دورها الذي حدده لها الدستور في قيادة البلاد، لكن أين دور النواب الذين تجاوزوا مسؤولياتهم إلى «التسلط» على مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد؟
هل من المعقول أن يصرح بعض الوزراء أمام مراجعيهم بأن الخضوع لرغبات النواب في جني المكاسب الانتخابية، ولو كانت على حساب مصلحة البلد، «تكتيك» للحفاظ على مقاعدهم أمام الاستجوابات وإمكانية عزلهم؟  ما يكرس هذا التوجه النيابي ويفتح الباب على مصراعيه في العبث بكل مقدرات الدولة، وهل مقدرات الدولة وجدت للحفاظ على كراسي الوزراء والنواب أو من أجل تطوير البلد وتنميته؟
هناك فهم خاطئ للعملية البرلمانية، تطور مع الوقت إلى أشياء سلبية عكس التي أرادها المشرع الوطني، عندما وضع الدستور الكويتي العام 1962، فالعملية البرلمانية تقوم على رجال دولة في المجلسين: الوزراء والأمة، يضعون في اعتبارهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الدستورية، وليس كما يحدث الآن... يضرب بتلك المبادئ عرض الحائط، والبديل الحفاظ على الكراسي لأطول فترة ممكنة، حتى ولو كان ذلك على حساب العدالة وتكافؤ الفرص.
أما على الصعيد الشعبي، فهناك «تسابق» من النواب وبعض المواطنين - والمحزن أن بعض أولئك من «النخبة» العلمية والعملية - للحصول على المناصب والمكاسب والفوائد، ما شكل ضغطاً على مجلس الوزراء للاستجابة لمثل ذلك التسابق، من أجل حماية مكوناته، وبالتالي تردي الأوضاع بشكل عام، الأمر الذي يحمل الجميع مسؤولية هذا التردي، والتخلف على كل الأصعدة، فالعملية البرلمانية إذا لم تكن محاطة بالجوانب الأخلاقية المحضة فستتعثر مؤسساتها.