سياسة «مع القسائم غنايم» يجب أن تنعدم إن كنا نريد أن يصبح بلدنا كما أمر سمو الأمير مركزاً مالياً وتجارياً - يكتب محمد الرويحل

الجريدة:

الكويت مركز مالي وتجاري... هكذا يريدها سمو الأمير، وهكذا يتطلع إليها الشعب الكويتي، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فالعوائق أمام هذا الحلم أكبر بكثير من الحلم نفسه، حيث قوة ونفوذ مؤسسة الفساد التي أصبحت بشكل أو بآخر ذات قوةٍ خارقة من الصعب القضاء عليها بسهولة ويسر لتتحقق تلك الأمنية دون عوائق.

فالكويت منذ أصبح النفط مصدرها للدخل ترك أهلها التجارة الحقيقية وتنميتها، واعتمدوا على ريع الدولة والكسب من خلال مصادرها دون أن يهتموا بالتجارة أو الصناعة، حيث سهولة تنمية أموالهم دون كلفة حقيقية ترهق جيوبهم أو تعرضهم للمخاطر المالية، الأمر الذي جعل معظمهم يتجه للسياسة والإعلام كوسائل ضغط تنمي أموالهم، ولذلك نجد عدم استثمار التجار في الصناعات الضرورية كبقية الدول التي اعتمدت على تنوع مصادر دخلها.

ومنذ بدايات النفط ودخله توجه معظم التجار إلى أراضي الدولة والاستفادة منها عبر بناء مجمعات وبنايات استثمارية بتمويل من الدولة أيضاً دون ثمن يذكر، لتدر عليهم أموالاً دون مخاطر أو عناء، وحين فكرت الدولة في الصناعة لم يتوان هؤلاء في الاستحواذ على القسائم الصناعية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض كدعم للصناعات، فحولوها إلى مجمعات ومولات استثمارية تدر عليهم الأموال شهرياً، الأمر الذي لم يحقق الهدف الذي رسمته الدولة لتلك القسائم، ولأن سياسة التنفيع ما زالت قائمة ومؤسسة الفساد يسيل لعابها على أموال الدولة وأراضيها، فلا أعتقد أن الدولة ستكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنظور القريب.

يعني بالعربي المشرمح: 

سياسة «مع القسائم غنايم» يجب أن تنعدم إن كنا نريد أن يصبح بلدنا كما أمر سمو الأمير مركزاً مالياً وتجارياً، ونتمنى بعد إعلان وزير التجارة نية وزارته توزيع ما يقارب الألف قسيمة صناعية ألا تذهب تلك القسائم «غنايم» للمتنفذين والمحسوبيات، كما حصل في هيئة الزراعة، وعليه أن يجعل من تلك القسائم واقعاً صناعياً للصناعات المهمة التي من شأنها أن تجعل من الكويت مركزاً جاذباً للأموال والتجارة الحقيقية بعيداً عن سياسة التنفيع.