إذا كنا نحن لا نحترم قراراتنا فكيف يحترمنا الآخرون؟ - زايد الزيد يكتب عن تخبط ديوان الخدمة المدنية

النهار:

وقعت عيني يوم أمس على تغريدة دونها المغرد د.صعب، وهو مغرد تخصص في كشف الكثير من قضايا الفساد الواقع على المال العام، واستشهد د.صعب بخبر منشور في احدى الصحف اليومية بتاريخ 21 يونيو 2016 هو عبارة عن تغطية لقرارات اجتماع مجلس الوزراء في اليوم السابق، وطبعا «الخبر/التغطية» يتحدث عن تعيينات وقرارات لا تعنينا الآن، مايعنينا - وهو ما أهتم به د.صعب - قرار بمنتهى الأهمية اتخذه مجلس الخدمة المدنية قبل اجتماع مجلس الوزراء بأيام، وجاء رئيسه «رئيس الخدمة المدنية» وهو نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة آنذاك أنس الصالح ليخطر به مجلس الوزراء، فماذا كان هذا القرار؟
لنقرأ بالنص حسبما هو منشور في الصحيفة: «وعلى صعيد قرارات عدم تعيين الوافدين في الحكومة كشفت المصادر عن ان مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أصدر توصية بمنع ديوان الخدمة المدنية من تعيين الوافدين في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية»، ونكمل و«بموجب التوصية لا يملك أي قيادي في الديوان بمن فيهم رئيس ووكيل الديوان اصدار قرار تعيين أو حتى الاستعانة بخدمات أي وافد حتى لأصحاب التخصص الذي قد تحتاجه أي جهة حكومية أو أي تخصص آخر لا يقبل عليه المواطن»،.. وختم الخبر بالقول.. «ان توصية مجلس الخدمة المدنية للديوان بعدم تعيين الوافدين ينسحب على كل الوظائف وليس فقط الوظائف الكبرى، مستدركة بأنه في حال الاحتياج الذي لا بديل له يتم العرض على مجلس الخدمة المدنية».
تخيلوا ان هذا القرار متخذ منذ عامين وأربعة شهور، ونأتي اليوم ونحن نواجه مسألة ديوان الخدمة المدنية وهو يمتنع عن تزويد ديوان المحاسبة بأعداد وأسماء ومسميات وأجور الوافدين العاملين بالجهاز الحكومي، كما يقدم أرقاما متناقضة وغير صحيحة للجنة التحقيق البرلمانية المعنية بالاحلال الوظيفي، فأي بؤس نعاني؟ فاذا كنا نحن لا نحترم قراراتنا فكيف يحترمنا الآخرون؟.