فضيحة حكومية جديدة - زايد الزيد يكتب عن محاباة الوافدين على حساب الكويتيين

النهار:

أوشكت لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية على الانتهاء من تقريرها النهائي لتضعه بين يدي نواب الأمة قريبا، وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لاحدى الصحف يوم أمس معلنا عن فضيحة حكومية مدوية : «لاحظنا أن هناك محاباة للوافدين في القطاع الحكومي، وخصوصا في الوظائف غير الفنية والمتخصصة على حساب الكويتيين»، وأضاف أيضا نقطة في غاية الخطورة دعت اللجنة الى اصدار توصية فيها، فما هي هذه النقطة؟ تعالوا نقرأها، يقول الصالح ان التقرير تضمن «التوصية بتعيين مستشارين كويتيين وعدم الاعتماد على الوافدين بالمطلق بعدما لاحظنا تكييف قرارات وتشريعات لا تخدم الموظف الكويتي، وتجاوزات في انهاء خدمات الوافدين لدرجة أن هناك وافدين يعملون في وظائف غير فنية مُدّد لهم بعد بلوغهم الـ 65 عاما».
ان مجرد وجود هاتين النقطتين في تقرير لجنة برلمانية يفترض أن يطيح بالحكومة برمتها من دون حاجة لمناقشة التقرير، أما المناقشة فيفترض أن تنصب على فرض توصيات التقرير فوراً وبلا أدنى تأجيل، فوالله انها مصيبة ان تقريراً رسمياً يكشف بشكل لا لبس فيه ان القطاع الحكومي يحابي الموظفين الوافدين على حساب الكويتيين وفي وظائف غير فنية وغير متخصصة، حيث كانت الحجة في السابق ان تعيين الوافدين في الاجهزة الحكومية يطال فقط الوظائف الفنية والمتخصصة التي لا يقبل عليها الكويتيون أو ان نسبة وجودهم ضعيفة في تلك الوظائف، لكن جاء التقرير ليثبت ان الكويتيين بامكانهم تغطية كل الوظائف في الجهاز الحكومي والدليل هو الاعداد الهائلة من الخريجين الذين تجاوزت اعدادهم عشرات الآلاف وهم ينتظرون في طوابير التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، كما ان الوزارات والمؤسسات الحكومية قامت باحالة آلاف الكويتيين إلى التقاعد لمجرد بلوغ خدمتهم الـ 30 عاما ومعظمهم كانت أعمارهم في بداية الخمسينيات، بينما الوافدون يصلون الى سن الـ 65ـ ومع ذلك يتم التمديد لهم!.
ولكن اذا كان ديوان الخدمة المدنية وهو الجهاز المسؤول عن ضبط التعيين شهدناه في مواقف سابقة وهو يماطل في تزويد الجهات الرقابية بما تطلبه من بيانات عن الموظفين الوافدين كديوان المحاسبة، بل ايضا اشتكى منه نواب أعضاء في لجنة الاحلال بأن الخدمة المدنية يقدم بيانات مغلوطة ومتناقضة عن الوافدين، والمصيبة الأكبر أن ديوان الخدمة الذي يفترض ان يكون مشرفا بحزم على سياسة الاحلال هو أصلا لا يلتزم بها، ونتحداه أن يكشف نسبة الوافدين العاملين فيه حاليا، وماذا كانت عليه في السنوات العشر الأخيرة؟