الحكومة تقرأ وتتابع بعيون وزارة الإسكان - يكتب د. فيصل الشريفي

فكرة إنشاء شركة للاستثمار السكني يمكن أن تكون حلاً لكثير من القضايا متى ما طُبقت بشكل استثماري يعتمد على إعادة تشغيل رأس المال، كمحفظة استثمارية تمول نفسها ذاتياً، وأيضا يمكن الاستفادة منها بتشغيل الكثير من الأيدي الوطنية والعمالة الفنية والإدارية الكويتية.

في شهر يناير ٢٠١٤ كتبت مقالاً تحت عنوان "خفض الإيجار بمرسوم"، حيث تطرقت فيه لأهمية مواكبة وزارة الإسكان لمتطلبات الرعاية السكنية من خلال إيجاد بدائل أخرى تساهم في السيطرة على ارتفاع قيمة الإيجار التي تعانيها شريحة كبيرة من المواطنين. 

بعد انتظار طويل تجاوبت وزارة الإسكان مع هذا المقترح، حيث أعلنت الأخت الفاضلة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د. جنان بوشهري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، قد تحصلت على موافقة وزارة التجارة وإدارة الفتوى والتشريع بتأسيس شركة حكومية للاستثمار لتكون الذراع الاستثمارية للمؤسسة بدلاً من قطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص.

دخول وزارة الإسكان على خط الاستثمار من خلال هذا القانون ليس بدعة كويتية، حيث سبقها إلى ذلك الكثير من دول العالم التي تقدم مساكن بأسعار رمزية، وذلك لإيمانها بأهمية مفهوم الاستقرار الأسري للأسر ذات الدخل المحدود كنوع من الحلول المتاحة إلى حين تخصيص سكن دائم، وفي بعض الحالات يتم بيع تلك الوحدات بأسعار أقل من السوق بنسب تصل إلى أكثر من 50%.

فكرة إنشاء شركة للاستثمار السكني يمكن أن تكون حلاً لكثير من القضايا متى ما طُبقت بشكل استثماري يعتمد على إعادة تشغيل رأس المال، كمحفظة استثمارية تمول نفسها ذاتياً، وأيضا يمكن الاستفادة منها بتشغيل الكثير من الأيدي الوطنية والعمالة الفنية والإدارية من الشباب الكويتيين من خلال إشراكهم بالمشاريع الصغيرة التي تحتاجها إدارة الأصول العقارية، كإسناد عقود الصيانة وإدارة التحصيل إليهم، وبذلك يمكن تقديم خدمة حكومية بعقلية إدارة القطاع الخاص.

هذا القانون يمكن أن تتوافر له فرص النجاح، وفي فترة زمنية قصيرة إذا ما كانت بداية انطلاق المشروع على الأراضي التي تملكها الدولة ضمن المناطق السكنية، بعد حصر القسائم والأراضي غير المستغلة ببناء وحدات سكنية عليها ذات كثافة متوسطة، وذلك لوجود البنى التحتية أو من خلال الشراء المباشر لبعض المجمعات السكنية، خصوصا أن هناك تراجعاً عاماً في أسعار العقار يمكن الحصول عليها بأسعار تنافسية كمرحلة أولى، وبعد نجاح المشروع تتوسع الفكرة بحيث يتم استقطاع نسبة 10% من المناطق الجديدة التي تعتزم الدولة توزيعها على المواطنين.

عندما نقرأ عن مشاريع كهذه ومبادرات تحاكي الواقع وتساهم في رفاهية المواطن في بلد الخير الكويت نتفاعل معها لما تمثله من عقلية جديدة، ولأنه مؤشر على تطور الأداء الحكومي للشراكة الواعية التي قد يعارضها البعض، ويتصدر لوقف هذا القانون من منطلقات ذات مصالح خاصة، لكن نقول لكل من يعارض بأن السوق مفتوح وقضية إيجاد حلول موازية لمشكلة السكن سيقف معها الكثير.