اللميع: مستقبل الصحة في الكويت لا يسر وتطوير

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الخامسة غانم اللميع أن مستقبل الصحة في الكويت لا يسر أحد فبعد أن كانت الكويت  تقدم الخدمات الصحية لدول المنطقة للأسف اليوم نرسل مرضانا إلى الدول الشقيقة التي تقدمت في المجال الصحي رغم أسبقيتنا في هذا المجال معزيا الأسباب لسوء الإدارة الحكومية في القطاع الصحي مؤكدا أن أغلب القطاعات في الدولة تأثرت بسوء الإدارة الحكومية.
وقال الميع نحن بحاجة إلى إستراتيجية واضحة وخطة طويلة المدى في القطاع الصحي تضع النقاط على الحروف ولا تتأثر بتغير الوزراء لأن التجربة أثبتت ان كل وزير يأتي بمنظور معين يهدم أي خطة سابقة متسائلا عن بناء أكثر من 10 مستشفيات كانت موجودة في برنامج عمل الحكومة منذ عام 2006 مستشهدا بمستشفى جابر الذي لازال على الورق رغم أن الوزارة وضعت حجر الأساس له منذ ثلاث سنوات.
وشدد الميع على أن السلطة التنفيذية هي المسئولة عن تطوير الخدمات الصحية ومسؤولية مجلس الأمة تنحصر في الموافقة على توفير الميزانيات المناسبة للنهوض في هذا القطاع وإقرار التشريعات التي تطلبها وزارة الصحة والمراقبة موضحا لم نرى أي تعاون جاد أو إنجاز من الحكومة في القطاع الصحي حتى الآن.
وأشار الميع أن كنا نريد الارتقاء بالوضع الصحي فيجب تطبيق الأنظمة الصحية المتكاملة كما هو الحال في الدول خصوصا وأن الكويت لديها الإمكانيات المالية التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
ودعا الميع إلى سد النقص الكبير في الكوادر البشرية الطبية والتمريضية المدربة والمؤهلة تأهيلاً جيدا نظرا ورفع مستوي الإنفاق على التقنيات التعليمية والتدريبية الطبية الحديثة وتحديث الأجهزة وصيانتها بالشكل الأمثل والمناسب.
وشدد الميع على ضرورة دعم النظام الإداري والمالي في القطاع الصحي حيث يعاني من تعدد مرجعياته وعدم التكامل بين قطاعاته المختلفة مضيفا أن القطاع الصحي يتطلب حلولاً تتجاوز مجرد افتتاح مزيد من المستشفيات والمراطز الطبية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى التخطيط الصحي وتقديم الخدمات الطبية، لأنه دون وجود تلك النقلة يصعب علينا تبني حلول جذرية حاسمة في مجال تطوير الخدمات الصحية في البلاد.
وشدد الميع على ضرورة الاستفادة من التطورات المذهلة في الدواء وأساليب العلاج، فكل يوم تُكتشف أدوية جديدة وكل يوم تكتشف وسائل علاج جديدة بالإضافة إلى التطورات في مجالات التشخيص وأدواته المختلفة سواء من ناحية وجود أجهزة وتقنيات حديثة أو من ناحية تطوير الأساليب التشخيصية التي يتعلم عليها الممارس والتطورات التشغيلية والإدارية للخدمات الصحية التي تتطور بشكل مذهل وتتعقد وتتداخل فيها كثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية.