إعلان الدعاوى مأساة لا تنتهي! - يكتب حسين العبدالله

الجريدة

مع انطلاق الموسم القضائي الجديد، وإعلان المسؤولين في وزارة العدل استعداد الإدارات له، مازالت قضية إعلان الدعاوى القضائية تلقي بظلالها على المحاكم، وتؤكد عدم جدية الوزارة في معالجة هذه القضية، لانشغالها بأجندة «تعيينات الترضية» التي تمارسها، استغلالا للصلاحيات الممنوحة لها من ديوان الخدمة المدنية بشأن أمر التعيين!

وزارة العدل، التي تُشرف على سير العمل في المحاكم وتستمع وتشاهد يوميا معاناة المتقاضين والمحامين والقضاة من مآسي الإعلانات، تعمل على توظيف المئات من مندوبي الإعلانات منذ أبريل الماضي، حتى ارتفع عدد المقبولين إلى أكثر من 300 مندوب إعلان، وبعضهم يخوض الآن دورة في معهد القضاة، والواقع العملي يئن من مصيبة الإعلان، في وضع يكشف حقيقة التخبط الذي تعيشه «العدل» لمعالجة قضية الإعلان، وعدم السعي لمعالجتها.

بل إنه في الوقت الذي يتعيَّن أن تعمل الوزارة على رفع جاهزيتها في إتمام الإعلان الإلكتروني تعمل على تدشين المرحلة الثانية منه، رغم أنها دشنت المرحلة الأولى في مارس الماضي، أي قبل 6 أشهر، ولا نعلم النتائج التي حققتها المرحلة الأولى أصلا، أو الإعلانات التي أنجزتها في تلك الفترة، حتى تتحدث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية أخيرا، رغم أنها للتو وضعت بعض الأجهزة لذلك، ولا أعلم ماذا كانت تفعل خلال الأشهر الستة الماضية عندما أعلنت تدشين الإعلان الإلكتروني الذي صدر بالقانون قبل 3 سنوات!

الحقيقة أن الوزارة تتخبط في التعامل مع قضية إعلان الدعاوى، فهي تارة تقوم بتعيين مندوبي الإعلانات، في حين الواقع العملي لا يكشف أي تقدم حقيقي في هذا المجال، رغم أن التعيينات التي تقوم بها كبيرة جدا، ولو وظفت بشكل حقيقي لما بقيت أي صحيفة إعلان لم يتم إنجازها.

ويكشف الواقع تردي الإعلانات في محاكم الرقعي وحولي، رغم أن أقسام الإعلان في كل المحاكم لا تتسلم الصحف إلا بعد تدقيقها تماما، وتثبيت العناوين، ووضع الرقم الآلي للعنوان المدني عليها، وهو الأمر الذي يثير استفهاما، وهو: لماذا إذاً لا تنجز الإعلانات إذا كانت الأقسام تتسلم الصحف بعد تدقيقها وإلمامها الكامل ببياناتها وتتبع طرق الإعلان التي تقوم بها محكمة الاستئناف، التي لا تعاني مشكلة الإعلانات؟ إلا إذا كان بعض مندوبي الإعلانات في المحكمة الكلية لا يخرجون لإتمام الإعلانات ولا حتى الإرشادات التي هم يحددون أيامها، فتأتي المحاكم لتقرر وقف الدعاوى لأشهر، أو اعتبارها كأن لم تكن، جزاء لها، دون أي ذنب من المتقاضي!

قضية تأخر إتمام إعلانات الدعاوى لا توجع إلا صاحب الحق، أياً كان موقعه؛ واستمرارها منذ سنوات، في ظل وجود قوانين تسمح بإتمام الإعلان الإلكتروني، سيؤدي إلى عدم اطمئنان المتقاضي؛ عاديا كان أو مستثمرا، لمسيرة التقاضي في المحاكم، لكونها مسيرة مليئة بالتعثر والبطء والتأخر في استحقاق الحقوق والمطالبات، بسبب أسلوب الإدارة الذي تتعامل به وزارة العدل! 

أخيراً، أذكر أنني كتبت مقالا طالبت فيه السادة القضاة بتغريم مندوبي الإعلانات الذين يثبت عدم جديتهم في إتمام الإعلانات، وقد شهدت أمامي بإحدى القاعات التي نُظرت فيها إحدى الدعاوى المستعجلة حضور أحد الإفاضل من مندوبي الإعلانات، طالبا إعفاءه من غرامة 50 دينارا، لإتمامه الإعلان، وتم إعفاؤه منها، الأمر الذي يؤكد أن خيار التغريم لبعض مندوبي الإعلان سيقلل من عذر عدم الاستدلال الذي يتحجج به بعض مندوبي الإعلان!