آلية النظام القضائي الحالي تحتاج إعادة هيكلة.. بوجهة نظر فواز أحمد الحمد

القبس

ملفّات وقضايا مفقودة

فواز أحمد الحمد

مشكلة يواجهها المتقاضون والمتخاصمون عند رفع الدعاوى والقضايا، وهي تأخّر درجات التقاضي سنوات طويلة وحتى إصدار الأحكام النهائية، وأثناء ذلك تفقد بعض ملفات القضايا، والسبب أن إجراءات العمل المطبّقة حالياً لم يتم إدخال التكنولوجيا بها، والتعامل مع الملفات معرّض للتلف وللضياع.

نحن في 2018، وما زال تداول القضايا يتم عن طريق الملفات والأوراق، ويؤدي ذلك إلى تلفها وفقدانها أحيانا، كما أنه لا توجد كاميرات في غرف الملفات للمراقبة وللرجوع إلى التسجيل في حالة فقد أي ملف، وأحياناً يتم التساهل، مما يؤدي إلى اختفاء بعض الوثائق المهمة لبعض القضايا.

سوف يبدأ تطوير آلية عمل النظام القضائي في الكويت في حالة واحدة فقط، إذا تم اعتماد وحفظ جميع ملفات القضايا عن طريق التكنولوجيا والنظام الإلكتروني، وباستخدام أنظمة الحفظ الحديثة Archiving لكل الإدارات ولجميع الموظفين، لضمان متابعتها من قبل المحامين والمتخاصمين، وسهولة تتبع مجرى القضايا.

التنمية القضائية يجب أن تشمل التنمية البشرية أيضاً، وتدريب الموظفين على أداء مهامهم على أكمل وجه وعلى استخدام الأنظمة الحديثة، وفي الوقت نفسه تطبيق نظام الجودة الشامل، لمكافأة المجتهدين ومحاسبة المقصّرين، حتى يتطور عمل النظام القضائي.

هل نحتاج في الكويت إلى تشريعات وقوانين تسهل من تأجيل وتأخر إجراءات التقاضي؟ أم أن موضوع تطوير النظام القضائي له أبعاد سياسة تمنع من تطوره؟

العديد من السادة الوزراء الأفاضل الذين تسلّموا حقيبة وزارة العدل خلال السنوات الماضية، وحتى الآن لم يقوموا بتطوير هذا النظام، وإنما كانت اجتهاداتهم بسيطة جدّاً، ولا ترقى إلى مستوى طموح التطوير.

برأيي الشخص أعتقد أن آلية النظام القضائي الحالي تحتاج إعادة هيكلة وتنظيم لإدخال التطور في هذا النظام الحساس والمهم، وللحفاظ على حقوق الناس، من خلال المحافظة على سرية المعلومات وتداولها وحفظ ملفات جميع القضايا.

ازدياد عدد القضايا والدعاوى ليس بعذر لضياع بعض الملفات أو تأخّر إرسالها إلى الإدارات المعنية لمتابعة تتبع القضية، لذا ننتظر من السلطة القضائية اتخاذ ما يلزم لتطوير عملها والارتقاء بهذه الكيان الكبير، حتى نصل إلى مرحلة من التقدم والتنمية.