الجدية في محاربة الفساد تتطلب إرسال مشروع قانون حكومي ينظم تقلد المناصب الرئيسية الحكومية.. برأي ناص العبدلي

الراي

الفساد حكومي ولكن!

ناصر العبدلي

كل قطاعات الدولة تعاني من الفساد بشكل أو بآخر... لكن يجلس على القمة، الفساد الإداري باعتباره يقف خلف كل الشرور التي تعانيها مفاصل الدولة المختلفة. والفساد لا تتحمل مسؤوليته الحكومة فقط، فالجميع «متورط» وهو أشبه بدائرة تنبض بكل ما هو سيئ، مثل ترك الحكومة شغل المناصب القيادية للأهواء وعدم تنظيمه من خلال المسابقات المعلنة وإصرارها على الحفاظ على هذا الوضع المزري لحماية نفسها من النواب... كارثة.

وكذلك قبول النواب بمثل هذا التوجه الحكومي، بل والتواطؤ معه رغم معرفتهم بتداعياته الخطيرة التي تعد مؤشر شراكة في تكريس الفساد، لا يمكن أن تجد له مبررا حتى لو كان ذلك المبرر جمع الأصوات الانتخابية من أجل إعادة انتخاب النائب مرة أخرى، صحيح أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية بتركها للأمور كما هي الآن، لكن النواب يتحملون مسؤولية هذا الخلل لأن في استمراره إخلالاً بالمصلحة العليا للوطن.

المسؤول الذي تجاوز الكفاءات من خلال «ترضيات» سياسية رغم عدم كفاءته سيتحول إلى عبء على الدولة، بعدم قدرته على الإدارة حينا وعند دفع الفواتير لمن أوصله حينا آخر، والأمثلة لا حصر لها، فهذا أحد المسؤولين يستنجد بمجلس الدولة المصري من خلال إعلان مدفوع الأجر ليغطي على عجزه وعدم كفاءته في الإدارة ، وهذا آخر يتمترس خلف نواب شريحته الاجتماعية ممن استنفروا لتعيينه على حساب الكفاءات الأخرى، واستنفروا لحمايته عندما انكشف أمام الكل عجزه عن إدارة المرفق الذي تسلق قمته. 

الجدية في محاربة الفساد تتطلب إرسال مشروع قانون حكومي ينظم تقلد المناصب الرئيسية الحكومية، من خلال مسابقة يعلن عنها في الصحف لتولي أي منصب حكومي، باستثناء رئيس الوزراء والوزراء، لأن اختيارهم من اختصاص سمو أمير البلاد، حسب الدستور. أما محاولة التملص من مثل هذا الاستحقاق، فهو إشارة واضحة وصريحة لاستمرار التجاوزات الإدارية التي هي في حقيقة الأمر الخطوة الأولى للتجاوزات المالية