عادل الإبراهيم يكتب.. هذه القطاعات الحكومية تحتاج إلى إدارة خاصة

زاوية الكتاب

كتب عادل الإبراهيم 728 مشاهدات 0

عادل الإبراهيم

الانباء

هذه القطاعات الحكومية تحتاج إلى إدارة خاصة

عادل الإبراهيم


هناك بعض القطاعات الحكومية غير فعالة وتصرف عليها الدولة ميزانية ضخمة، وفوق هذا قد تسبب مشاكل ويرفع عليها قضايا وكل ذلك بسبب الاهمال وعدم الرقابة الجادة والإجراءات البيروقراطية وهذه القطاعات يجب أن تكون محل اهتمام ودراسة في جدواها وإعادة هيكلتها.

من هذه القطاعات السياحة، لدى الحكومة شركة للمشروعات السياحية تأسست عام 1976 ولديها ميزانية وهدفها الاهتمام وتنشيط وتطوير السياحة في الكويت وجعلها منطقة سياحية مثلها مثل دولة الإمارات وغيرها من الدول التي تهدف الى الاستفادة من مناطقها الداخلية وموقعها الجغرافي وجعلها مقصدا ووجهة سياحية وتدخل ضمن مصادر الدخل البديلة ولكن وللأسف كانت بداياتها جيدة وبعدها أهملت وكانت هناك محاولات لتنشيط وتطوير السياحة في الكويت من خلال انشاء هيئة عامة للسياحة ولكن لم تتم هذه المرحلة.

كذلك لدينا قطاع البريد الذي كان مهما ومصدر ايراد للدولة ويهتم بالبريد والطرود ولكن أصبح مهملا وضاعت رسائل الناس وتأخرت طرودها، وقد أفادت الحكومة بأن هناك مشروعا لخصخصة قطاع البريد وأن تكون شركة وهذا الكلام سمعته وقرأته عام 2002 ونحن الآن في عام 2018 وأصبح من الضروري تفعيل هذا المشروع وخاصة بعد الحادثة الأخيرة للطرود التي وصلت الى الكويت وطريقة تسلمها وتخزينها الفوضوي.

وهناك قطاع النظافة العامة الذي تشرف عليه بلدية الكويت وهو معني بنظافة الشوارع والحدائق والمناطق السكنية وصحيح تعاقدت البلدية مع شركات لهذا القطاع ولكن للأسف لم يقم بدوره كما يجب وذلك لما نرى من تراكم النفايات والمخلفات السكنية والانشائية في بعض المناطق وتركها لفترة طويلة وكذلك هناك تلوث بيئي صحي يتسبب فيه هذا القطاع ومنذ سنوات، وقمت بنفسي بالاتصال في البلدية وراسلتهم وصورت لهم ولكن عمك اصمخ ولا مجيب وهذه الكارثة البيئية الصحية تتمثل في ترك وإهمال بعض الأنقاض والنفايات من القمامة (أكرمكم الله) في الشوارع وفيها دهون وأكل وسوائل تشربت والتصقت في اسفلت الشوارع أمام البيوت السكنية وخاصة عند حاويات الزبالة وفوق هذا قاعدين يأخذون رسوما مالية شهرية من المواطنين مقابل خدمات البلدية.

هذه القطاعات وغيرها لماذا لا تقوم بدورها حسب ما هو مطلوب منها ولماذا مستمرة في هذه المخالفات والاهمال؟ وأعتقد ان الجواب واضح وهو اهمال حكومي وعدم رقابة جادة وبيروقراطية قاتلة وفساد ومصالح. طيب كيف نعالج هذه المشاكل ونحولها الى خدمات تقدم خدمة ممتازة وحسب ماهو مطلوب منها وتحقق ما هو فيه صالح للوطن والمواطن؟ وهل الحل في تسليم ادارتها الى القطاع الخاص أو تكون هناك إدارة مشتركة حكومية وخاصة أو ماذا؟

تعليقات

اكتب تعليقك