معادلة الشهادات وليس التزوير هو أساس المشكلة ومن يقف خلفه هو ديوان الخدمة المدنية.. برأي إبراهيم بهبهاني

القبس

باب هاني- لا تضيّعوا البوصلة..!

د. إبراهيم بهبهاني

ما نشرته الزميلة «الراي» غيض من فيض، فالتداخل بالصلاحيات بين أهم جهازين بالدولة أمر ليس بالهَيِّن، ومسألة تستدعي استنفارا نيابيا وتشريعياً، لأن الموضوعات التي يدور الخلاف حولها تطال فئات واسعة بالدولة.. قيل ان ديوان الخدمة المدنية رفض طلب ديوان المحاسبة بالكشف عن رواتب الموظفين غير الكويتيين وبأنه غير دستوري!.. وقيل أيضا رفضه إحالة قياديين عليهم تجاوزات مالية إلى مجلس تأديبي.

هذا ما تسرب إلى الصحافة، ولا نعرف ماذا بعد أو ماذا قبل، وان كنّا نتفهم أن يكون هناك اعتراض أو رأي مخالف بين شخصين أو جهتين، لكن تقديري أن ما حصل لا يدخل بين اجتهادات قانونية، بل هو تنازع بالصلاحيات وسحبها من طرف آخر، وهذا لن يكون في مصلحة الاستقرار الوظيفي والمجتمعي، لأن من شأنه أن يحدث بلبلة وتضاربا بالأدوار يفضي إلى خلق قرارات وقوانين تخلخل أسس العدالة الاجتماعية، وربما تعطي فئة امتيازات على حساب آخرين.. وهذا ما نحذر منه، ودليلنا على ذلك ما زال شاهداً وأمام اعيننا ولم تنته آثاره بعد، بل زادت وتفاقمت وبتنا أسرى لتلك القرارات التي يقف وراءها ويتحمل مسؤوليتها ديوان الخدمة المدنية، وأعني بها قضية معادلة الشهادات.

نقولها وبصراحة ان موضوع معادلة الشهادات وليس التزوير، كما يروج ويشاع، هو أساس المشكلة، ومن يقف خلفه هو الديوان منذ تأسيسه من الستينات اضافة الى القانون الذي تم تعديله عام 1979، هما حجر الزاوية في كل ما يقال، وهناك نص واضح في احدى مواد هذا القانون بتشكيل لجنة تختص بمعادلة الشهادات، تضم ممثلين من جامعة الكويت ووزارة الصحة ووزارة التربية وذوي الاختصاص، مهمتها النظر في معادلة الشهادات.

السؤال الأول والبديهي: كم لجنة شكلتم منذ تكليفكم بهذه المهمة؟ وكما هو معلوم، فمع إنشاء التعليم العالي قام ديوان الخدمة المدنية بإعطاء جزء من صلاحياته وبكتاب رسمي إلى وزارة التربية والتعليم العالي، بحيث ان التربية تختص بمعادلة الشهادات لغاية نهاية المرحلة الثانوية والتعليم العالي يختص بمعادلة الشهادات الجامعية وما فوق؟

وبناء عليه، ووسط هذه الفوضى المستمرة والتي لم تتوقف، لا سيما معادلة الماجستير بالدكتوراه.. وفي ظل ما صدر من أحكام قضائية والتي قالت ان الماجستير المصري تعادل مثيلاتها من الماجستيرات الأميركية بما لها من امتيازات وتوابعها.. أي أن تكون المعاملة بالمثل.. إِزاء ذلك يطرح السؤال: كم حالة لديكم اجزتموها تحت عنوان وقاعدة أنتم تبنيتموها وهي أن الماجستير تعادل الدكتوراه؟ وهل لديكم تفسير لما تعملون به؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل تفضلتم وافدتمونا كمجتمع وكأشخاص معنيين بذلك، وأزحتم الغمة عن الأمة ووضعتم النقاط فوق الحروف وأعطيتم كل ذي حق حقه؟

وبصرف النظر عن الحالتين، وسواء تمت الموافقة من طرفكم، أو من أي جهة كانت، تبقى المسؤولية الرقابية، كما في القانون، تتبع لديوان الخدمة المدنية، باعتبار ان كل التعيينات تمر من الديوان، وبالتالي أنتم من يوافق ومن يرفض.

اصدقكم القول ان الفوضى الحاصلة في معادلة الشهادات، والمراكز الإدارية بالدولة تتحملون أنتم مسؤوليتها، فمتى تصححون هذا الخطأ؟