«التوطين».. هل نحن مستعدون له؟.. يتسائل فيحان العازمي

النهار

إضاءات- «التوطين».. هل نحن مستعدون له؟

فيحان العازمي

طالعتنا إحدى الصحف بعنوان مفاده ان ديوان الخدمة المدنية أكد أنه لا عقود حكومية للوافدين بحلول عام 2023 وان هناك اجراءات مشددة للحد من الاعتماد على الوافدين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وذلك بفرض غرامات على أي تجاوز لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومبدئياً أنا أؤيد ذلك التوجه وأدعو له ولكن هل هي مجرد ندوات نعقدها أو تصريحات نطلقها لدغدغة المشاعر فقط أم ان هناك استعدادات لتلك الخطوة التي ستنفذ بعد أربع سنوات؟ وهل هناك دراسات واقعية لسوق العمل وعلى الأقل في القطاع الخاص ورؤية من نستطيع الاستغناء عنه من الوافدين فعلياً، وهل نملك الاعداد اللازمة لتلبية ما يحتاجه الوطن في أكثر من تخصص؟ وهنا سأشير إلى بعض الوزارات الحيوية التي نعتمد في قوامها الأساسي على الوافدين فمثلاً في وزارة التربية نجد أن هناك عجزاً كبيراً في أعداد الكويتيين في الكثير من التخصصات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، اللغات «العربية - الانكليزية - الفرنسية» والاحياء والجيولوجيا، فهل هناك امكانية لتحقيق الاكتفاء في تلك التخصصات خلال هذه السنوات الأربع.. أولى بنا ان نكون واقعيين في تصريحاتنا ولا نطلقها لمجرد ان نخاطب ما يريده الناس، وننتقل بعد ذلك إلى وزارة الصحة التي استثنى تصريح ديوان الخدمة الأطباء عن التوطين فهل لدينا يا ديوان الخدمة الأعداد الكافية من الكويتيين لسد العجز في الهيئة التمريضية، وفي تخصصات الاشعة بأنواعها المختلفة وهل السنوات حتى 2023 كافية لسد العجز في ذلك، ام كما قلت انها مجرد تصريحات لدغدغة المشاعر؟!

هذا ما اردت توضيحه والحديث عنه في وزارتين حيويتين لانهما ترتبطان بحياة المواطن ومستقبله، وبتطور الوطن وبنائه.

خلاصة القول علينا ان نطلق التصريحات بعد دراسة متأنية وعن طريق خطط يتم اعلانها بشفافية امام الناس حتى يكون الجميع مقتنعاً بما يقال، ونكون على يقين ان ما نسمعه سيطبق على أرض الواقع ولن تكون مجرد فقاعات في الهواء.

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.