وللصيدليات... تجارة!..هكذا يرى وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- وللصيدليات... تجارة!

وليد الأحمد

من أراد أن يقتحم عالم التجارة هذه الايام من أوسع أبوابها، ويصل إلى الربح السريع فقط عليه أن يفتح صيدلية!

هذه ليست مزحة... بل واقع ملموس بسبب ارتفاع معدلات الامراض بشتى أنواعها مع انتشار المستشفيات الخاصة، التي قابلها ارتفاع عدد الصيدليات في البلد مقابل فوضى التسعيرة والاسعار!

أسعار الادوية آخذة في التصاعد، فلا يوجد دواء تم تسعيره بسعر إلّا وبعد أشهر عدة يرتفع تلقائيا شيئاً فشيئاً من غير (احم ولا دستور)!

لا أعرف هل هناك رقابة على الاسعار أو جولات مفاجئة على بعض الصيدليات العامة، لا سيما صيدليات المستشفيات الخاصة ليعرف المريض هل دفع سعر الدواء (صح) أم (انضحك عليه)!

ومن المؤلم ان تدخل المعاهد الصحية في هذه التجارة عبر المنشطات والمقويات و(فتل) العضلات بأسعار مزاجية، بسبب انه المورد الوحيد لها من دون أن يعرف أحد هل هي مرخصة من وزارة الصحة أم لا؟

علما بأن الجميع يشهر أرقام الترخيص على علب أدويته وينشر إعلاناته في المجلات بأريحية تامة!

حتى دخلت بعض الصالونات النسائية بمستحضرات التجميل الطبية وغير الطبية هذا السباق، وأصبحت التسعيرة لديها بحسب رغبة سيدة المحل أو صاحب هذه التجارة!

قبل أسبوع ذهبت لشراء شامبو نسائي طبي مقوي للشعر من إحدى الصيدليات العامة، فوجدت سعره ما يقرب الـ3 دنانير فأخذت في التدقيق جيداً في ملصق السعر، حتى ظن البائع انني أبحث عن الملصق لأدقق في السعر، فاخبرته بأنني شاهدت السعر لكن (مو مصدق)، كون هذا الشامبو نفسه يباع في الصالونات النسائية بـ10 دنانير، فابتسم قائلا كل صالون وله تسعيرته حسب مزاجه!

ومنذ أيام أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح (أن الوزارة قامت من خلال لجنة تسعير الأدوية بدراسة المستحضرات الدوائية على أربع مراحل منفصلة، تم خلالها تخفيض أسعار 3126 نوعا منها بنسب متفاوتة ما بين 5 و86 في المئة حسب أسعارها المعتمدة في لجنة التسعير الخليجية وتوابعها)، وهو خبر مفرح لكنه غير كافٍ حتى يشعر المريض بأن الأدوية قد تم تخفيض أسعارها الجنونية بصورة ملموسة في جميع الصيدليات، مع توحيد تسعيرتها ومراقبتها داخل نطاق وزارة الصحة وخارجها إلى (بقالات) بعض المعاهد الصحية والصالونات النسائية، ناهيك عن ضرورة اغلاق تجارة الادوية غير المرخصة وما اكثرها!

على الطاير:

- يشتكي المدخنون من ارتفاع أسعار السجائر بصورة كبيرة (سنة بعد سنة)... الأمر الذي يجعلهم يعلنون فيه عدم قدرتهم على الشراء وأنها ترهق ميزانيتهم وانها إذا استمرت بالارتفاع فسيجعلونها (تخيس) في المحلات!

لكن الواقع يقول عكس ذلك حيث أظهرت آخر احصائية صدرت للادارة المركزية للاحصاء الخميس الماضي، أن أسعار سلعة السجائر «التبغ» حققت في شهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 13.51 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي!

مطلوب من يرفع سعرها (شهرا بعد شهر) لنرى كيف ترهق ميزانية المدخنين!

باختصار... لا للتدخين!

ومن أجل تصحيح هذه الاوضاع... باذن الله نلقاكم!