ابوشيبة : الكويت تعيش حالة تغييب متكرر لإحدى السلطتين

طالب مرشح الدائرة الثانية نواف أبو شيبه المواطنين والناخبين بالنظر إلى الوضع الحالي للبلاد  بعين الصراحة والواقعية مشيرا إلى أن الكويت تدور في حلقة مفرغة من الأزمات بين السلطتين واستقالات متعاقبة للحكومة وحل متكرر لمجلس الأمة
وقال في كلمته التي ألقاها في ندوة افتتاح مقره الانتخابي في الصليبخات والتي جاءت تحت عنوان ' أولوياتى 'ان الكويت تعيش حالة تغييب متكرر ومتواصل لإحدى السلطتين في معظم أوقات العام في ظاهرة هي أشبه ما تكون بتعليق مؤقت للدستور كما أن سيناريو الحل والانتخابات الحالية هي تكرار لما حدث في نفس التاريخ العام الماضي  الذي شهد شهرين فقط من الجلسات التأزيمية بدون انجاز أي قانون والبقية كانت عطلات و أجازات .
وحذر أبو شيبة من استمرار الوضع الراهن وقال ديمقراطيتنا التي كنا نتباهى بها شوهتها  الممارسات غير المسئولة ' مشيرا إلى أن عدد من أعضاء مجلس الأمة تفرغ للتأزيم من خلال المبالغة في استخدام  حق الاستجواب أو ' أبغض الحلال '  دون تدرج في استخدام الأدوات الدستورية  وفى المقابل يرى أن الحكومة ليس لديها خطة تنموية وبرنامج عمل واضح ومدروس تؤمن به وتدافع عنه .
أبو شيبة أشار إلى ممارسات خاطئة نجم عنها سلوكيات غريبة على مجتمعنا منها على سبيل المثال:- 1-تدني مستوى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. وكذلك فيما بين النواب.2- التهديد والوعيد لأسباب شخصية ومصالح سياسية ضيقة هو السمة الغالبة على أحاديث أعضاء المجلس بل وتكرس هذا المفهوم حتى أصبح هو معيار النائب الناجح لدى بعض الناس.3- إطلاق التهم جزافا والمساس بكرامات الناس من دون وجه حق  بشكل غير مسبوق وبطريقة غريبة على قيمنا ومبادئنا.
وفي المقابل يؤكد أبو شيبة أن المواطن يعيش منذ سنوات طويلة وسط مشاكل ومعاناة من سوء الخدمات والديون تفوق الوصف  وكأننا في دولة  فقيرة بل ويسمع منذ سنوات طويلة عن مشروعات عديدة وضخمة لم تر النور حتى الآن  لدرجة أن دول في المنطقة سبقتنا بمواطنيها بمسافات طويلة على صعيد التنمية بل وأخذت دورنا الريادي.
أبو شيبة يرى أن الكثير من المواطنين وصلوا إلى حد فقدان الثقة بالديمقراطية والدستور، .. وكأن هناك من يريد أن يوصل الأمور إلى حد التعليق الدستوري لغايات معينة خصوصا وان توقيت تقديم الاستجوابات ضيع حقوقهم  كمواطنين في إقرار القوانين المشروعات التي كانت تصب في صالحهم .
الأسباب الحقيقية
وحل الأسباب الحقيقية للازمات المتكررة التي تمر بها البلاد استبعد أبو شيبة أن  يكون نظامنا السياسي هو السبب وقال  نحيا في ظل  نظام دستوري كفل لنا الحرية و المشاركة في إدارة وطننا ..  الدستور أعطى الشعب الحق في المشاركة بالحكم وإدارة شؤون البلاد ووضع البرامج والسياسات ومراقبة تنفيذها .... كما نص على فصل السلطات مع الإبقاء على تعاونها مشددا على أن نظامنا الدستوري من أفضل الأنظمة .
إلا أن أبو شيبة يرى أن المشكلة تكمن في الممارسة لا في النصوص مشيرا إلى أن مسؤولية الوضع المتردي الراهن  مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة بسبب سلبيات  في الأداء و تداخل في الاختصاصات اقترب من حد الخروج عن نطاق الدستور .
وقال ' الحكومة من جهتها لم تتقدم ببرامج وخطط مدروسة وواضحة و توانت مرات عديدة في تنفيذ القوانين، وظهر خلل وترهل كبيرين في أدائها ،وكان هناك تسيب في الكثير من دوائرها، وغابت المحاسبة عن المعنيين بالأخطاء. وفي المقابل تمادى بعض النواب في استخدام الأدوات الدستورية بشكل تصعيدي و مبالغ فيه وبصورة في غير محلها ولا حتى وقتها مع إهمال شبه كامل للدور التشريعي  معتبرا انه ومع تكرار الأزمات كان من الضروري أن يأتي قرار صاحب السمو بحل مجلس الأمة .
وحذر أبو شيبة من أن الاستمرار على هذا النهج  بممارسات سلبية غير مسئولة لهذه الحرية يمكن  أن تنقلب علينا وتصبح  الديمقراطية نقمة بدل أن تكون نعمة.
الخروج من الوضع
وحول آلية الخروج من الوضع الراهن يرى أبو شيبة ان أن الخيارات المتاحة أمامنا اليوم تضاءلت إلى ابعد الحدود ،وذلك بعد أن نفد الصبر فعلا ... وصرنا بالتالي نخشى أن تتضاءل فرص الحياة البرلمانية في المرات المقبلة إذا استمر الحال على ما هو عليه بدون تغيير حقيقي.
وأشار إلى أن صاحب السمو وضع مصير و مستقبل البلد بين أيدي المواطنين والناخبين  وفق القواعد الديمقراطية واستنادا إلى الدستور فباختياراتكم سيتحدد مصير العلاقة بين السلطتين  بعد سنوات من التوتر والـتأزيم والصراعات التي نجم عنها استقالات متعاقبة من الحكومة وحل متكرر لمجلس الأمة  داعيا المواطنين والناخبين عند اختيار ممثليهم لمزيد  من الوعي للوضع الراهن في الكويت والخارج خصوصا ان الانتخابات هذه المرة وما ستفرزه ستكون مفصلية في مسيرة الوطن .
وطالب الناخبين بأن يأتوا بمجلس على قدر المسؤولية يعي واجباته ويحافظ على المسيرة وفق الدستور ويضع أمام عينيه مصلحة الوطن والمواطنين ويفكر في مستقبل الأجيال القادمة كما سبق وفكر فيه أجدادنا وآباؤنا.  بعيدا عن التأزيم والمزايدات على حساب مصلحة الكويت ومصالح المواطن  للعمل سويا مع الحكومة لإصلاح الخلل والخروج من الأزمة بحلول ومقترحات واقعية وأداء ايجابي تحت قبة البرلمان يضمن تحريك المشاريع المعطلة وتطوير بلدنا ورفع المعاناة عن كاهل أهلنا .
وشدد على أن المرحلة الحالية بحاجة إلى مجلس يتعاون مع الحكومة وفق الدستور على قاعدة المصلحة العامة للكويت وأهلها بعيدا عن الأجندات الشخصية والصراعات الخفية وبما يضمن قيام كل منهما بواجباته وفق الدستور ودون تداخل في الاختصاصات أو مبالغة في استخدام الصلاحيات خصوصا وأننا اليوم يمكننا تنفيذ نفس المشروعات المعطلة بتكلفة أقل  معتبرا أنها الايجابية الوحيدة للتأزيم السياسي والأزمة الاقتصادية العالمية .
وطالب أبو شيبة الحكومة المقبلة بتقديم خطة تنموية تشمل المشروعات المعطلة المجدية اقتصاديا واجتماعيا مع برنامج زمني للتنفيذ وعرضها على مجلس الأمة في أول انعقاد له لمناقشتها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها في حال تم إقرارها .
الوضع الاقتصادي
أبو شيبة استعرض ملامح برنامجه الانتخابي فعلى المستوى الاقتصادي أكد ضرورة تقديم اقتراحات عملية وفعالة من شأنها أن تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الكويت بمؤسساتها ومواطنيها مع مساندة كل ما يقدم من طرح واقعي في هذا الشأن .
كما طالب بتطوير الموارد البترولية التي تساهم بالنصيب الأكبر في الناتج والصادرات وإيرادات الموازنة العامة وإعادة النظر في آلية تنمية استثماراتها. وكذلك الحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، والاستفادة منها في خططنا التنموية بالداخل بإعطاء الشركات الوطنية الفرصة للمشاركة في مشاريع التنمية و البنية التحتية وكذلك المشاريع الخدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها  .
وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية وخاصة الصناعة والزراعة مما سينعكس إيجابيا على المستهلك والأمن القومي مع تعزيز جهود تطوير القطاعات الأخرى التي تضررت بشدة من الأزمة وخصوصا البورصة والعقار . وكذلك البحث عن موارد بديلة للنفط وتشجيعها كالاستفادة من الجزر الكويتية لتحقيق هدف  تنوع مصادر الدخل .
كما طالب بالتحقق مما لحق بالمال العام من أضرار بسبب الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار أسهم الشركات التي يساهم بها المال العام ، وما هي الإجراءات التي تمت لتلافيها ، خصوصا وان هناك مؤشرات سبقت  ظهور الأزمة ولم تبرز بشكل مفاجئ.
أبو شيبة اقترح تعديلات على قانون الهيئة العامة للاستثمار ... لإعادة هيكلتها  ووضع الآلية المناسبة لاستثماراتنا وتنميتها وصونها من المخاطر أو العبث  وإعادة جزء من استثماراتها الخارجية  لدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية .
الخدمات الصحية
وعلى المستوى الاجتماعي وخصوصا في مجال الخدمات الصحية أقترح مشروعا لإنشاء المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي و يستطيع المواطن من خلالها أن يتلقى العلاج في أي مستشفى داخل وخارج الكويت. كما طالب بتحويل العبء الأكبر لعلاج الوافدين وتأمينهم الصحي من المال العام إلى الجهات التي تستقدمهم خصوصا بعدما تجاوزت ميزانية وزارة الصحة المليار دينار، نصيب المواطنين منها لا يتجاوز 35 %، أي أن 650 مليون دينار يتم صرفها على غير المواطن .
وفى الإسكان أقترح تعديل قانون السكن للمواطنين، و قانون الرعاية السكنية بحيث يتم تقليص فترة الانتظار للحصول على السكن من خلال إشراك الشركات الوطنية والقطاع الأهلي في حل المشكلة وذلك بهدف استقرار الأسرة الكويتية وطمأنة أبنائها .
وفى التعليم أقترح إنشاء المزيد من المدارس صغيرة الحجم للمساهمة في تطوير العملية التعليمية مع الاختيار الصحيح للمعلمين الوافدين وضمان استقرار الأنظمة  ومسايرة المناهج للتقدم السريع الذي يشهده العالم. كما أقترح إنشاء صندوق لمساعدة وإقراض الطلبة والطالبات ممن انهوا الثانوية العامة ولم يستطيعوا استكمال دراساتهم الجامعية بسبب انخفاض معدل النسب ولا ينطبق عليهم نظام البعثات الدراسية على حساب الدولة .. بحيث يتم دعمه من الدولة ومن جمعيات النفع العام على أن يتم استرجاع مبلغ القرض على شكل أقساط ميسرة من رواتب المقترضين بعد التحاقهم بسوق العمل  .
وفي الأسرة اقترح حلول واقعية لرفع المعاناة عن الأسر التي تعاني من تراكم الديون نتيجة الفوائد البنكية خصوصا وان الوضع المعيشي لعدد كبير من الأسر الكويتية مترد ولا يتناسب مع دخل الحكومة المرتفع . كذلك اقترح إقرار مشروع لتخصيص نسبة للمواطنين من أسهم الشركات الكبرى التي تؤسسها الحكومة تكون مدفوعة كمنحة من قبل الحكومة ويتم تسديدها من أرباح الأسهم الحكومية ،على أن تكون أسهم المواطنين غير قابلة للتداول، ومردودها للأسرة لمدة عشر سنوات.  كما اقترح إنشاء مجلس أعلى للمرأة والأسرة لتحقيق الأمن الاجتماعي لها، ولاستقرارها بما يكفل حياة كريمة وآمنة للأبناء.
وفى السكان والأمن الاجتماعي طالب بإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية بما يضمن لنا بقاء كياننا راسخا محصنا من بعض العادات الدخيلة التي تهدم المجتمعات ، خصوصا وان الكويت تعاني  وجود ما لا يقل عن 127 جنسية بعاداتها وسلوكياتها تهدد هويتنا . كما طالب بتحديد سقف زمني لحل قضية غير محددي الجنسية، بعيداً عن المزايدات السياسية، مع النظر إليها بعين الإنسانية والوجدان الصادق.
وطالب أبو شيبة بتعليم وتدريب وتأهيل الشباب وإشراكهم في عملية التنمية بكافة مستوياتهم التعليمية، ليكونوا قادرين بشكل حقيقي وعملي على إن يحلوا محل قوى العمل الوافدة في مختلف المجالات ، حيث أن  الشباب هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهم البصيرة التي ننظر من خلالها إلى مستقبلنا.
وأكد على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة،والنظر إليهم كجزء حيوي  من المجتمع، وتوفير السبل الكفيلة بجعلهم منتجين. والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تقاعدت من الجيش والحرس الوطني والشرطة، وهي لا تزال في سن يسمح لها بالعطاء في مختلف المجالات الاستثمارية والإدارية والفنية.