حول تعديل قانون المال العام.. يتحدث خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- تعديل قانون المال العام

خالد الطراح

تقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باقتراح بتعديل على قانون المال (الأنباء 8 سبتمبر 2018)، يقضي بتحمل القيادي، اي متخذ القرار، التعويض المادي بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات، وهو مقترح وجيه قد يساعد في فرض هيبة لقانون المال العام والمساءلة القانونية من خلال تحمل المتسبب في الادارة الحكومية نتائج اي قرارات تعسفية او ثغرات ملغومة في بعض العقود والأوراق الرسمية، ولكن بتقديري ان مثل هذا التعديل المقترح لن يلاقي قبولا حكوميا مريحا واستجابة وتعاونا ايضا من جهة ونيابيا بالإجماع او بالأغلبية من جهة ثانية، بسبب ان التعديل سيصعد من سقف المساءلة القانونية، وهو امر غير مقبول من البعض.

ومع ذلك، نتمنى ان يحظى التعديل بالقبول، وان يكثف الاخ النائب الدكتور عبدالكريم الكندري مساعيه في حشد تأييد نيابي كبير من اجل اقرار التعديل المقترح وإلزام الحكومة بالتنفيذ.

من الاعذار التي قد تلجأ إليها الادارة الحكومية او ربما من نواب حكومة الظل في حال مناقشة التعديل تأثر الدورة المستندية وتعقد الاجراءات اكثر مما هي عليه في الجهاز الحكومي، نتيجة تحول اتخاذ القرار كجمرة النار التي يتقاذفها القياديون تفاديا لتحمل المسؤولية، مما قد يؤثر سلبا في مصالح الدولة والمواطن بشكل خاص.

الامر الذي يقتضي الاهتمام والتركيز ايضا هو الزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة، وليس التعامل مع التوصيات بطرق ملتوية، ومن خلال تشكيل لجان تحقيق، بينما التقارير اساسا واضحة من الناحية القانونية، بما ينسجم مع مواد قانون المال العام، وهو ما ينبغي من الجهة الحكومية المعنية احالة الوقائع كما هي واردة في تقارير لجنة حماية الاموال العامة الى النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بمثل هذه الامور.

اتمنى من الاخ النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ونواب اخرين من المؤيدين فعليا نحو تفعيل المساءلة القانونية ايضا تقصي حجم وعدد التقارير للجنة حماية الاموال العامة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها وإحالتها الى النيابة العامة، وكذلك الحال بالنسبة لتقارير ديوان المحاسبة، لا سيما المخالفات المالية المتكررة التي اصبحت عرضة احيانا لتدخل غير قانوني لمجلس الوزراء في اعمال رقابية لديوان المحاسبة!

الى جانب ذلك، لعله من المفيد فرز عدد الاحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية والتثبت من تنفيذها، علاوة على تمكين ادارة الفتوى والتشريع في الرجوع على المتسببين في الهدر للمال العام والتعسف الاداري في الجهاز الحكومي، فقد اصبح محامي الدولة مقيدا قانونيا وسياسيا من الرجوع على مصادر الفساد والنزاعات المفتعلة، وهو ما جعل المال العام يتكبد خسائر ضخمة بسبب التعويضات او عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع محامي الدولة في توفير المستندات والأوراق ذات العلاقة بالقضايا محل النزاع.

من المهم كذلك ان يتضمن بوضوح التعديل المقترح تحمل المتسبب في الضرر بغض النظر عن درجته الوظيفية والوزير المعني ايضا، سواء كان المتضرر فردا او احدى مؤسسات الدولة، وكذلك المال العام بالدرجة الاولى.