هل ستتحرّك «مكافحة الفساد»؟.. يتسائل قيس الأسطى

القبس

هل ستتحرّك «مكافحة الفساد»؟

قيس الأسطى

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال خبراً، مفاده ان احدى الشركات الاميركية الكبرى قد دفعت ما يقارب أربعة عشر مليون دولار لتجنّب اتهامها بالرشوة في سبع دول، والكويت احدى هذه الدول، حيث أتى فيه ان مسؤولين استفادوا من رحلات فاخرة جدّاً من هذه الشركة كـ«رشى».

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستستدعي هيئة مكافحة الفساد بعض المسؤولين في هذه الجهات، وهل ستطلب جوازات سفرهم، وتتحقق من هذه الاخبار؟ وإذا كان الامر كذلك فما الإجراءات بحق هؤلاء؟ وهل يجوز ان يبقوا في مناصبهم، أم الواجب إحالتهم الى القضاء؟

هذا الخبر ليس الاول؛ فقبل ثلاث سنوات قامت شركة اخرى بدفع مبالغ طائلة كي لا تتهم بدفع رشى في ثلاث دول، ذكر منها الكويت! ولم يتحرّك احد في حينها، مع ان صحفنا المحلية تناولت الخبر بشكل كبير، بل أزيد ان احدى الوزارات الناشئة قامت بتأهيل هذه الشركة في احدى مناقصاتها!

كل ما أرجوه فعلاً ان يتحرّك احد، لان مع وجود كل هذه الهيئات الرقابية واللجان ومكافحة فساد ومجلس أمة والرشى شغالة، فمعناها ان معظم الشباب «مو محللين معاشهم».

• آخر العمود:

مبانٍ يتم تجهيزها في اغلب الوزارات، ولا نجد عمالة لتشغيلها، وفي المقابل عقود عمالة يتم إحضارها من شرق آسيا تجلس في السكن؛ لان الإجراءات لم تنجز، في بلد لديه مجلس اعلى للتخطيط ووزارة تخطيط وقطاعات في كل الوزارات ايضا للتخطيط، «وسلّم لي على التخطيط واللي عاوز يخطط.. ليخطط..».

فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.