ندب 3 قضاة للتحقيق في شبهات فساد القطاع النفطي

عُرض على المجلس الأعلى للقضاء كتاب وزير العدل بشأن طلب ندب بعض رجال القضاء لرئاسة وعضوية لجنة متابعة وتقص لدراسة وفحص الموضوعات التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء وتقرير اللجنة الفنية المشكلة لبحثها، وكتاب وزارة العدل بشأن طلب ندب بعض رجال القضاء لعضوية اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني والأمانة العامة للجنة.

وبعد الاطلاع على الأوراق، وعلى المواد 17، 18، 25، من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل، قرر المجلس ما يلي: أولاً: كتاب وزير العدل المؤرخ في 2018/9/9 بشأن طلب تشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين للنظر في ما ورد في تقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة وفحص الموضوعات التي تضمنتها 

محاور الاستجواب، واقتراح التدابير والإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها.

– الموافقة على تشكيل اللجنة المشار إليها من كل من:
1 – المستشار أيمن خالد أحمد الرويشد، وكيل محكمة الاستئناف، رئيساً.
2 – المستشار ضرار عبدالله سليمان الوقيان وكيل محكمة الاستئناف، عضواً.
3 – المستشار خالد فهد سالم الحمدان المستشار بمحكمة الاستئناف، عضواً.

وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بذلك وحتى انتهاء المهمة المنوطة بهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي.

وصدر قرار وزاري ركز على أن تتولى اللجنة النظر في كل الموضوعات التي وردت في تقرير اللجنة الفنية – المشكلة لدراسة وفحص جميع الموضوعات التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 2018/5/1 – وإجراء اللجنة التحقيقات التي تراها في شأنها، واقتراح التدابير والإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها إن وجدت.

تباشر اللجنة مهمتها من المكان الذي تراه مناسباً أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد اجتماعاتها ومكانها.
لرئيس اللجنة الاستعانة في أداء مهمتها بمن يراه من المتخصصين في مختلف المجالات من موظفي الوزارة أو من خارجها وفقاً للإجراءات المقررة.
للجنة في سبيل أداء أعمالها أن تتخذ ما تراه في سبيل الوصول إلى الحقيقة ولها سماع أقوال من يلزم وطلب المعلومات والمستندات والأوراق المتعلقة بمهمتها، 

وعلى كافة الجهات المعنية تقديم العون لها والمساعدة، وتزويدها بما تطلبه وذلك لإنجاز مهمتها على النحو المنشود.

وترفع اللجنة تقريراً لنا بنتائج أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجتماعاتها.

وعلى ذوي الشأن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وجاء ذلك تأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر يوم 14 سبتمبر الجاري تحت عنوات «مجلس الوزراء: لجنة من 3 قضاة للبت في اتهامات لقيادات نفطية».

وأشارت المصادر إلى أن هناك معارضة شديدة من قيادات نقطية لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التحقيق الإدارية، لافتة إلى أن بعض هذه القيادات النفطية ورد اسمها 

في التقرير الذي وجه اتهاما بالتسبب بتكبيد القطاع النفطي خسائر كبيرة، والتقصير بالعديد من الملفات النفطية بمقدمتها مصفاة فيتنام، ومشروع الوقود البيئي، ومشروع الما وغاليا في بحر الشمال، إضافة إلى العديد من المخالفات الإدارية.

وأضافت: إن بعض القيادات التي وجه التقرير أصابع الاتهام لها بالتقصير ببعض الملفات النفطية تعمل حالياً بقوة على تصحيح بعض الملاحظات التي وردت باستجواب وزير النفط.