الحكومة ترفض 80% من قوانين النواب لعدم التوافق بشأنها

كشفت مصادر نيابية أن 80 في المئة من الاقتراحات النيابية بقوانين رفضت من الحكومة، بسبب عدم وصول الطرفين إلى توافق بشأنها لعدة عوامل، أهمها السياسية.

وأوضحت المصادر أن الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجان البرلمانية، وصلت إلى أكثر من 105 اقتراحات بقانون حول 28 موضوعا، لافتة إلى أن رأي ممثلي الجهات الحكومية حول أغلبها هو عدم الموافقة عليها، وذلك أثناء بحثها على طاولة اللجنة المختصة.

وذكرت المصادر أن هناك عراقيل تواجه الاتفاق على قائمة الأولويات التشريعية المشتركة بين المجلس والحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاقتراحات النيابية، بالإضافة إلى ٦ مشاريع بقوانين للحكومة، هي اقتراض الـ25 ملياراً، والرسوم، والضريبة، والخصخصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية الاموال العامة.

وأضافت أن عدد الأولويات التشريعية، التي تبنتها الحكومة 36 مشروعاً بقانون، منها 12 مشروعاً بحثت داخل اللجان البرلمانية المختصة، و24 مشروعاً بقانون تقوم على إعدادها الجهات الحكومية المعنية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

من جانب آخر، وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعها أمس مع وزير التجارة ووزيرة الشؤون، على تخصيص أراض صناعية وحرفية للمبادرين في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساحة 150 ألف متر مربع.