#جريدة_الآن وزارة العدل تبحث مع جهات حكومية قانون الأسرة وتعديلاته

بحث وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع اليوم الثلاثاء مع ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة قانون الأسرة وتعديلاته وما تضمنه من إنشاء مقار لإيواء ضحايا العنف الأسري.
وقالت (العدل) في بيان صحفي ان الاجتماع ناقش آليات تفعيل نص المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاصة بإنشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف الأسري والإيذاء وكذلك الجهة المعنية بالإشراف عليها ودور كل جهة حكومية ودعمها في إطار النظم والقوانين.
وذكرت انه تم التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لتقديم النصح والتأهيل اللازم لضحايا العنف الأسري بالاستعانة بالمختصين من الاستشاريين النفسيين والتربويين والأطباء كل في مجال اختصاصه.
وكانت وزارة العدل أصدرت القرار رقم 289 في شهر مارس الماضي بتشكيل لجنة تنسيقية برئاستها وعضوية الجهات المعنية بتنفيذ قانون محكمة الأسرة رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء مقار لإيواء ضحايا العنف الأسري.