حول قرار الرقابة على الكتب.. يتحدث محمد المطني

النهار

نقش- لا تشاركني قراري

محمد المطني

لا داعي لجر نصوص الدستور والقوانين التي تحمي حق التعبير وحق حرية الرأي واعتناق الأفكار والآراء وتداولها فالنصوص واضحة والكل يحفظها ويرددها ولكن المهم هو ما يحصل على أرض الواقع اليوم، نحن الآن على أبواب معرض الكويت للكتاب وهو الحدث الذي بدأ منذ سنة 1975 واستمر في التأخر والتقهقر حتى وصلنا معه اليوم إلى حالة يرثى لها ووصلنا معه إلى حالة سنوية تتعلق بتدخل الرقابة ومصادرتها حق اختيار الناس ما تقرأ وما تتعلم.

مشكلتنا مع الرقابة ليست في ممارساتها ولا تدخلاتها ولكن في وجودها أصلا، في اختزالها حق تقرير ما يجب أن نعلمه وما لا يجب، مشكلتنا ليست في بعض قراراتها والتي أصبحت محل استفهام وتشكيك بالكفاءات العلمية والأدبية لها التي تخولها حق الانفراد بالسماح أو المنع وتقرير ما يجب أو لا.

ماذا لو تم إلغاء الرقابة على الكتب وترك أمر الاختلاف فيها إلى القضاء وحده ليقرر ويضمن تحاكم المتضرر ومحاسبة المخطئ؟ ما منافع وجود الرقابة أصلا في جو يحيط به الإنترنت وتتناقل معه المعلومات بلمحة عين دون رقيب ولا حسيب؟ أسئلة على مناصري وجود الرقابة ومسانديها أن يجيبوا عنها ويفكروا قليلا بفاعلية ما يناصرون وبردة الفعل العكسية على كل كتاب يتم منعه وعلى الضوضاء والشهرة التي يحصل عليها والتي لم تكن ستحدث لولا وجود هذا المنع .

كم كتاب تافه وكم عمل أدبي متواضع حقق الانتشار بفضل تدخلاتكم وكم كتاب يخالف عاداتنا وديننا الذين تدعون حراستكم لهما تم منعه ولم ينتشر؟ رقابتكم اليوم تعمل بشكل يعاكس الأهداف التي تعلنون عنها ولو ترك الأمر لخيارات الأفراد لما شاهدنا هذه الكتب ولا انتشرت.

في المجتمعات المتقدمة تعتبر القراءة قرارا شخصيا للأفراد يتمتعون به ويقررون ما يريدون دون تدخل ومع كل هذا الانفتاح لم نجد أي شهرة للكتب التي تحوي أفكارا غريبة وخارجة عن المألوف، نظمت المجتمعات نفسها وقرر كل فرد ما يريد واختص القضاء بنظر النزاعات والشكاوى لوحده والفصل حول التضرر من كتاب أو رواية.

ألم يكن من الأولى أن ترعى الدولة الكتب المميزة وتسهم في نشرها وإيصالها للقراء بدل التفرغ لممارسة سلطة المنع؟ أكاد أجزم أن هذه المبادرة لو تبنتها الدولة لن نحتاج للمنع أصلاً مادام المجتمع يعي ماذا يريد وماذا يحتاج، أين جهودكم في نشر الوعي والأفكار العامة التي تخلق جيلاً واعياً له الحق في الاختيار بدل سلبه كل خياراته واختيار الطريق له.

ضجت تقارير المنظمات الحقوقية بانتقاداتها لتراجعنا ومازال التراجع مستمرا على مستوى القوانين التي تم إقرارها وعلى مستوى ممارسات أجهزة الحكومة وهو بالتأكيد أمر سلبي لا يمكن تركه ولا التعايش معه في مجتمع تأسس على الحرية وتشربها، وللعلم لم ينجح المنع ولا الاختيار نيابة عن الناس في أي مجتمع إنساني، ومازال الكل يردد كل ممنوع مرغوب فهل منع كتب محددة القصد منه توجيه الناس لها. تفاءلوا.