النهب المباح بالمناصب الإشرافية و«التفرغ العلمي».. بقلم بدر خالد البحر

القبس

النهب المباح بالمناصب الإشرافية و«التفرغ العلمي»

بدر خالد البحر

من دون مقدمات – إن تجاوز بعض الاساتذة، في مؤسسات تعليم الدبلوم العالي، للحدود المهنية والاخلاقية المتعارف عليها في شرف مهنة التعليم، وتكالبهم على مزيد من الزيادات المالية للحد الذي وصل الى التسيب واستخدام الطلبة كجسر للتلاعب بالجداول الدراسية وزيادة ساعات النصاب ورفض تعيين أعضاء هيئة تدريس، جدد لتبقى الدجاجة التي تلد ساعات الاضافي الذهبية، من غير وضع اعتبار لكفاءة التحصيل العلمي وجودة المخرجات، لهو أمر في غاية الخطورة مما يحتاج منا الى مواجهة حقيقية.

وما بالك إذا تواطأت هذه التصرفات مع قرارات إدارية مخالفة للقانون لتزيد من الاستيلاء على المال العام، كما حدث بالتطبيقي في عهد إدارات سابقة، حين تمت مخالفة القانون وضرب عرض الحائط بملاحظات ديوان المحاسبة والخدمة المدنية ولجنة الميزانيات لأربع سنوات متتالية، وخاصة بالمخالفة للقرار 25/2006 بإضافة منصب «مساعد نائب مدير»، وهو غير ملحوظ في الهيكل المعتمد، وتعين فيه أعضاء من هيئة التدريس، ليبدأ فرط سبحة هدر المال العام ليتقاضوا مرتبا اضافيا كإداريين بحيث تخفض لهم نصاب ساعات التدريس، ولكنهم في الواقع يقومون بتدريس ساعات النصاب كاملة ليأخذوا مرتبا إضافيا عن تدريسهم للساعات المخفضة، لذلك يضطرون الى ترك العمل الإداري الذي عينوا فيه فتم إعفاؤهم من البصمة، لتبدو هذه المناصب للبعض وكأنها أدوات تنفيع لا غير.

ليس ذلك فحسب، بل يمنح عضو التدريس المدلل هذا بعد انقضاء فترة العمل الاداري كمساعد نائب المدير العام، إجازة لمدة سنتين وأحيانا لثلاث لما يسمى التفرغ العلمي بضعف المرتب، فيترك العمل وليتحمل المال العام تكلفة انتداب عضو هيئة تدريس آخر لملء مكانه الشاغر. ففي حسبة سريعة، أشار اليها في مقابلة أحد أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي وعضو الجمعية الكويتية لجودة التعليم، فإن ذلك يكلف الدولة ما يقارب مئتي ألف دينار فوق مرتب عضو هيئة التدريس الواحد، في حين لا تتكلف الدولة شيئا إذا ما تم تعيين إداري عادي في نفس المنصب.

إن ما جعلنا نثير هذا الموضوع هو إلغاء إدارة التطبيقي الحالية مشكورة المناصب الاشرافية لأعضاء هيئة التدريس، حفاظا على المال العام، ولكننا بصدد تحريك بلاغ للنيابة العامة لرفع دعوى ضد أغلب الادارات السابقة التي أهدرت المال العام لسنوات بذلك التنظيم الاداري المخالف للقانون.

كما أننا نحذر وبشدة ديوان الخدمة المدنية الذي عارض بالسابق تلك المناصب الاشرافية لأعضاء هيئة التدريس لأنها ليست ضمن الهيكل، ليأتي في الوقت نفسه، كما تم تداوله مؤخرا، بتوفير عشرين مقعدا لترشيح أعضاء هيئة تدريس في مناصب إدارية ضمن الهيكل المعتمد، الامر الذي سيترتب عليه نفس الهدر في المال العام، مما يستوجب الغاؤهم.

نحن إذ نحارب في المناصب الاشرافية لأعضاء هيئة التدريس، يأتي التفرغ العلمي الذي أشرنا اليه، في الجامعة والتطبيقي، على رأس القائمة، إذ كيف يتقاضى البعض رواتبهم مرتين وثلاثا وأربع مرات، بحيث يصل مرتب المتفرغين علميا من اصحاب المناصب الاشرافية لقرابة 8 آلاف دينار شهريا لمدة سنتين وزيادة فوقها 4 آلاف لسنة ثالثة اضافية، وهم جالسون في بيوتهم او في سياحة وسفر، وهم تحت بند «التفرغ العلمي»، أما الكارثة فإنه إذا ما رجع عضو هيئة التدريس من هذا التفرغ فليس ملزوما بتقديم أي بحث ولا يسأل ماذا بحثت وعن ماذا كتبت؟! في هدر واضح للمال العام بقصد رفاهية بعض أعضاء هيئة التدريس، بينما يعاني الطلبة من نقص الشعب الدراسية والمغلقة منها لعدم توافر الميزانية، مما يستوجب وقف النهب المباح للمناصب الاشرافية والتفرغ العلمي.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.