أصبحت مؤسساتنا الحكومية اليوم مكانا للكسل والظلم.. هكذا يرى محمد المطني

النهار

نقش- مصيبتنا بالأقدمية

محمد المطني

ما آن الأوان ليتخذ ديوان الخدمة المدنية قراره الشجاع بالغاء شرط الترقية حسب الأقدمية في وزارات الدولة واستبدالها بنظام حديث يشجع المجتهد ويكافئه بناء على عمله لا على تاريخ توظيفه. 

نظام الترقية والترشح للوظائف الاشرافية والذي يحسم سباق الحصول على المناصب بناء على تاريخ توظيفك لا على عملك هو سبب الجمود والتخلف الذي تدار فيه مؤسساتنا ووزاراتنا وهو سبب كون القطاع الحكومي بيئة خصبة للكسل تكافئ الشخص بناء على اقدميته لا على عمله.

استبدلت كل الشركات والمؤسسات المتقدمة هذه الانظمة التي تسبب الكسل والفتور للموظفين بأنظمة حديثة تحاسب وتكافئ الموظفين وتضمن تطورهم وفق كفاءتهم لا وفق تاريخ تعيينهم وشهاداتهم في بيئة جديدة ومنصفة تتعامل مع الموظف وتحفزه للتقدم وتقديم الأفضل.

النظام المتبع اليوم نظام قديم ونستطيع وصفه بالمتخلف وهو النظام الذي يعتمد على حضورك لا على عملك وما تركيز الخدمة المدنية على البصمة وكأنها حل لمشاكل انتاجية العمل الا دليل على تأخر تفكيرهم وضعف قراءتهم لحلول تحسين بيئة العمل في مؤسساتنا الحكومية التي تعاني من بطالة مقنعة ومن تعيينات وترقيات تمت بالواسطة وبالمخالفة للنظم وبالتحايل الواضح على الشروط الموضوعة.

أصبحت مؤسساتنا الحكومية اليوم مكانا للكسل والظلم في ظل عدم وجود نظام تقييم حقيقي للموظف وقرارات ديوان الخدمة في نظام التقييم والترقي والتي تنص في غالبيتها على عامل الاقدمية والحضور والانصراف تدعم هذا الظلم وتضمن استمراره وتقدمه وتغوله على كل الادعاءات الأخرى بالعدالة والمساواة ، فالأقدمية اليوم هي السلاح الذي يستخدمه الكل في تثبيت نفسه دون النظر لعمله ولا انجازاته فيكفي مرور الوقت لتغطية كل فعل وكل كسل ولتخطي اصحاب الكفاءات والحصول على المنصب فهل يعقل ان يستمر هذا الأمر وشروط التنافس هذه؟.

تطوير نظام تقييم الموظفين وشروط الترشح للوظائف القيادية يحتاج الى قرار شجاع نفتقد صاحبه، ونظرة عصرية، ويحتاج قبل هذا الى دراسة علمية حقيقية لكل جوانب بيئة العمل ويجب ان تكون نقطة الانطلاق نحو التغيير باعتماد نظام تقييم سنوي جديد لا يؤسس وفق ساعات ودقائق الحضور والانصراف بل على العمل والجهد المقدم من الموظف وبذلك نؤسس لبيئة جديدة غير هذه البيئة الجامدة التي نعيشها... تفاءلوا.