قرار إيقاف 158 نشاطا صناعيا يحتاج إلى إعادة نظر.. كما يرى فواز أحمد الحمد
زاوية الكتابكتب فواز أحمد الحمد سبتمبر 6, 2018, 10:43 م 706 مشاهدات 0
القبس
أنشطة صناعية موقوفة
فواز أحمد الحمد
بناء على آخر تحديث للهيئة العامة للصناعة لقائمة الأنشطة الصناعية الموقوفة، والتي لا توجد لها طاقات استيعابية بالسوق من قبل قسم تقييم الجدوى بتاريخ 4 – 7 – 2017، يتضح لنا الآتي: انه تم إيقاف 158 نشاطا صناعيا في الكويت. والتي تشمل قطاعات المواد الغذائية، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات المعدنية والماكينات والمعدات، وقطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية، وقطاع الورق، وقطاع المنتجات الجلدية والملبوسات، وقطاع الخشب، وقطاع المنتجات المعدنية، وقطاع المنتجات الطبية.
دراسات الجدوى والتقييم التي تنفذها الهيئة العامة والصناعة مهمة، ولكن من المفترض أن تكون الهيئة العامة للصناعة جهة توجيه فقط، وألا تقوم بدور الوصاية على أصحاب المشاريع الصناعية وتمنعهم من مزاولة أنشطتهم الصناعية التي تدعم الاقتصاد الكويتي.
على الهيئة العامة للصناعة أن تبلغ صاحب المشروع الصناعي بأن النشاط المقدم توجد به منافسة كبيرة في السوق، وصاحب المشروع الصناعي هو الذي يقرر الاستمرار بالدخول في المنافسة أو بتغيير أو إلغاء مشروعه الصناعي.
حتى لو كانت هناك منافسة وتشبع كبير في السوق المحلية، فهذه المنافسة تعتبر إيجابية ومن مصلحة المستهلك وذلك للحصول على أفضل المنتجات وبأسعار تنافسية، والسوق مفتوحة لتصدير المنتجات والصناعات الكويتية إلى دول الخليج والدول العربية وإلى مختلف دول العالم لدعم المنتج الوطني.
الصناعات الجديدة بإمكانها اختراق الأسواق المحلية والخارجية، والمصنع الذي تم إنشاؤه قبل ثلاثين وعشرين وعشر سنوات يختلف عن المصنع الذي سوف ينشأ خلال الفترة الحالية، نظرا للتكنولوجيا الحديثة المتقدمة، التي تساهم بصناعة منتجات ذات قيمة مضافة ومتطورة.
برأيي الشخصي، أعتقد بأن قرار إيقاف 158 نشاطا صناعيا قرار يحتاج إلى إعادة نظر، وبناء على رؤية الكويت الجديدة 2035 التي تعزز فرص التنمية والاستثمار وبالاهتمام بالشباب وبتحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي، فإن قرار إيقاف هذا العدد الكبير من الأنشطة الصناعية يخالف رؤية الكويت الجديدة.
نحتاج إلى منع احتكار المشاريع الصناعية والسماح للمبادرين وأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بأن يبدأوا بتأسيس مشاريعهم، وإلى إزالة كل المشاكل التي تعيقهم، هذه المشاريع الصناعية هي دعم للاقتصاد الكويتي ولتوفير فرص عمل للشباب.
تعليقات