لماذا لا يهتم نواب مجلس الأمة بمحاسبة الحكومة على إخفاقها في تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطط التنموية؟.. يتسائل عبد الله الغريب

القبس

التنمية وعودة وزارة التخطيط

عبد الله الغريب

يجمع كل خبراء التنمية على مستوى العالم على أن التخطيط السليم مفتاح نهضة المجتمعات، وكم من دول كبرى تهاوت وتقهقر اقتصادها ومعدلات تنميتها نتيجة إهمالها الجانب التخطيطي، ونحن في الكويت بكل أسف لم نهمل التخطيط فقط، بل بترناه بتراً عندما ألغينا وزارة التخطيط، واستبدلنا بها هيئة ليست بقوة كيان وزاري له وزنه واعتباره، ولا أعلم صراحة إلى الآن الهدف أو الحكمة من إلغاء تلك الوزارة. أخشى أن يكون السبب أننا لا نؤمن بمصطلح التخطيط أو لا ندرك أهميته، وهنا نكون أمام فكر بيروقراطي يؤخّر عجلات التنمية والاقتصاد، فكر عقيم يؤدي انقراض كل آليات التنمية.

نعم، ندرك أن الدولة تسير وفق خطة تنموية كل خمس سنوات، وهناك خطط طويلة الأجل، ولكن مع الأسف الشديد هذا الأمر لا يكفي، حيث إن تلك الخطط يعاد تكرارها بنفس الصيغة، وهي بصراحة لا تسمن ولا تغني من جوع، بدليل أن عجلات التنمية في الكويت ما زالت تراوح مكانها منذ عقود، وما زال الاقتصاد الوطني يئن من معضلات ساهمت في تقهقره حتى وصل الأمر الى طلب الاستدانة من الخارج. والحل من وجهة نظري، كمواطن ومراقب لدفع مسيرة التنمية وعجلة الاقتصاد إلى الأمام، عودة وزارة التخطيط إلى النور مرة أخرى برؤية وشكل جديدين، تتم فيهما مراعاة الأخذ بكل تجارب الدول المتقدمة التي نهضت في كل المجالات، من خلال الاعتماد على خطط طويلة وقصيرة الأجل..

ولا أعلم لماذا معظم السادة نواب مجلس الأمة لم يهتموا أو يحاسبوا الحكومة على إخفاقها في تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطط التنموية، خصوصاً أن الشعب الكويتي من حقه أن يعرف ما هي الإنجازات والإخفاقات في خطط الدولة؟! وبصراحة، سكوت كثير من نواب المجلس عن تفعيل الرقابة والمحاسبة على ما لم يتم تنفيذه في ذلك يطرح كثيراً من علامات الاستفهام، كما يظهر التقاعس النيابي، وعدم اللامبالاة بقضايا البلد التنموية والاهتمام باقتصاده.

وفي الأخير، نسأل الله تعالى أن يديم على كويتنا الحبيبة الأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبلاد.