الحروب الحديثة.. اقتصادية.. هكذا يرى عبد الله العبد الجادر

الانباء

الحروب الحديثة.. اقتصادية

د. عبد الله العبد الجادر

لقد تغيرت لعبة الحروب للسيطرة على الدول واستعمارها من عسكرية الى اقتصادية وهذه بدأت منذ الهجوم الصدامي على الكويت، حيث كانت الدول الكبرى تخطط لها للسيطرة على اقتصادات الدول وإضعافها وقد يكون التخطيط لها أبعد من ذلك وخاصة في دول الشرق الأوسط.

تعاني الدول الكبرى ومنها اميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين من ديون كبيرة وعجز في الميزانية ومشاكل داخلية ولذلك اتجه بعضها الى خطط اقتصادية تستنزف فيها أموال وموارد الدول الغنية بالبترول والصناعات والسياحة ومنها دول الخليج العربي وتقوم على تنفيذ مشاكل وإرهاب داخل هذه الدول وفي الدول المجاورة لها حتى تلجأ إليها وهنا يتم الاتفاق على اخذ عمولة المساعدة من النفط والاقتصاد الوطني لهذه الدول والسيطرة على سوقها.

واتضحت جليا هذه الحروب بعد تولي ترامب رئاسة اميركا وهو ليس رجل سياسة وانما رجل أعمال ويفكر في التجارة والاقتصاد لمصلحة شخصية وأميركية على حساب الدول الأخرى، وبعد ظهور وبروز دولة إسلامية مثل تركيا بمشاريع وتجارة واقتصاد ناجح وقوة عسكرية وشعب قاوم الانقلاب بدأت الحرب الاقتصادية على تركيا.

وقد قرأت تحليلات خبراء اقتصاديين عن الأزمة الأخيرة الاقتصادية في تركيا وتتمثل في هبوط الليرة التركية الى مستويات أربكت وأقلقت المستثمرين والبنوك ورجال الأعمال حيث يفكر البعض في بيع العقار أو عدم شراء عقار وخاصة ان الاستثمار العقاري وصل الى مليارات الدولارات وبعض المشاريع العقارية توقفت وبعضها تأخر بانتظار الخروج من الأزمة الاقتصادية وهنا يشير الخبراء الاقتصاديين الى أن هذه الأزمة مؤقتة وستأخذ وقتا لحلها لتصميم وجدية رئيس تركيا أردوغان وحكومته في خطط وأهداف تحل المشاكل الاقتصادية التي تشنها أميركا عليها.

والحرب الاقتصادية ليست تركيا الوحيدة فيها وانما أميركا شنت حروبا اقتصادية على روسيا والصين وإيران وبفرض وزيادة الرسوم الجمركية على واردات هذه الدول ومنع الكثير منها. إن هذا ـ في الوقت ذاته ـ هجوم سياسي، تحرك الإدارة الأميركية وجميع حلفائها المقربين من أجل «إيقاف مسيرة تركيا»، محاولة تنفيذ المهمة التي فشلوا في تنفيذها ليلة 15 يوليو. إنها محاولة استهداف صريحة لتركيا التي فشلوا في تركيعها وتكميم فمها وعزلها إقليميا والحيلولة دون نمو قدراتها وقواها. إنها محاولة معاقبة تركيا التي ولّت وجهها شطر القوى الصاعدة في آسيا ورفضت التبعية الأميركية والأوروبية. ولهذا سياسة الكويت الاقتصادية الأخيرة في الاتفاق مع الصين في مشاريع كبرى ما هو إلا خطوة في الطريق الصحيح للخروج من السيطرة الأميركية والأوروبية وضمان اقتصاد مرن وحر مع دولة كبرى ليست لديها مشاكل مع الكويت.