الحكومة الالكترونية في واد والحكومة على ارض الواقع في واد آخر.. كما يرى زايد الزيد

النهار

الخلاصة- الحكومة الإلكترونية خارج نطاق التغطية

زايد الزيد

مع دخول القرن الواحد والعشرين قبل اكثر من عقد، وضعت دول عديدة خططاً ممنهجة في العمل الالكتروني وتوديع العمل الورقي والغاء جميع التعاملات الورقية في العمل الاداري للقطاعات العامة وايضا في اعمال القطاع الخاص، وتجارب الدول الغربية لا حصر لها وتثير الاعجاب، وعلى الرغم من ان الحكومة دخلت معترك الحكومة الالكترونية مبكرا الا انها لم تنجز شيئا يذكر على أرض الواقع، ففي مطلع الألفية الجديدة، شكلت الحكومة لجنة للتحول الى الحكومة الالكترونية، وبعد مرور أشهر على انشائها، تلاشت ولم يعد يسمع عنها أحد، ومازالت الحكومة «الالكترونية» خارج نطاق التغطية ويكفي ان تعرف ذلك من واقع المعاملات والمراجعات الحكومية، فأنت مطالب بحمل اوراقك الثبوتية بيدك من مكتب الى آخر!

ولعل ما يؤكد ان الوصول لما يسمى للحكومة الالكترونية أو الذكية، والدخول في دهاليز هذا المعترك جاء متأخراً، واكثر من ذلك كله جاء على شكل منفرد وليس مركزيا، فوفقا لاحدى الصحف، بالحديث عن ديوان الخدمة المدنية أن «الديوان يضع اللمسات النهائية لاجراءات تسجيل الراغبين في التوظيف بأنظمة الديوان الكترونياً دون الحاجة لأي مستندات ورقية، وأن العاملين في الديوان «سيقومون بتحديد الدرجة الوظيفية للمتقدمين والخبرات والمسمى الوظيفي عن طريق الأنظمة المتكاملة وارسالها للجهات الحكومية لاستكمال بقية اجراءات التعيين»، وهذا ما يجعلنا نتساءل بجدية: بعد ضياع كل هذه السنوات وحرمان المواطنين من تسهيل اجراءات تعيين الموظفين وفق نظام الكتروني يواكب التكنولوجيا الحديثة، من المسؤول عن هذا التأخير؟ وأين الادارة المتطورة التي تدعي الحكومة وجودها منذ سنوات لتواكب هذا الأمر؟

وأمام هذه الحقيقة المُرة، يتبين ان الحكومة الالكترونية او حتى ما يعرف بالحكومة الذكية في واد، والحكومة على ارض الواقع في واد آخر، فتوجه جهة حكومية واحدة بشكل فردي للعمل بنظام الكتروني ليس انجازاً يسجل، بقدر مايكشف جوانب الخلل. وعدم وجود اي خطة ليكون العمل شاملاً لجميع الجهات والوزارات في الدولة ويكون من ذلك وجود ادارة متخصصة مهمتها الربط ووضع خطة شاملة - فليس من المعقول مثلا ان تكون لك معاملة في وزارة فتحتاج اوراقاً وثبوتيات مرتبطة بوزارات أخرى - فكل جهد يبذل يبقى جهد جزئي لايحل المشكلة بل يعقدها أكثر، فعن أي حكومة الكترونية تتحدثون؟