هل الخدمات الصحية مرضية؟.. يتسائل إبراهيم بهبهاني

القبس

هل الخدمات الصحية مرضية؟

د. إبراهيم بهبهاني

إذا صح تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشار فيه إلى أن %30 من الكويتيين يَرَوْن أن اداء الحكومة سيئ وأن النسبة نفسها أظهرت عدم رضاها عن اداء الحكومة أيضا في تحسين الخدمات الصحية، فهذا يعني أن الكلام الذي يتردد على الالسن والشكاوى التي نسمعها يعبر عن الواقع.

وإذا أردنا مدخلا مناسبا للولوج الى هذا الملف فسيكون الحديث الذي خرج إلى العلن حول ربط تحسين مستوى الرعاية الصحية بفرض الرسوم على الوافدين ليس له محل من الاعراب فقد مضى علينا أكثر من سنة وما زلنا نراوح مكاننا فلا الخدمات تحسنت ولا الميزانية انتقصت!

كوني مراقبا وأعيش في الحالة واتعاطى معها منذ سنوات، أرى أن الخدمات وصلت إلى مستوى منخفض جداً، ويمكن ايجاز الأسباب إلى ثلاثة عوامل:

أولا: الترقيات السريعة وغير المدروسة للأطباء والتي لم تأت بنتيجة مرضية.

ثانيا: السماح للأطباء بفتح عيادات خاصة والجمع بين العمل في الحكومي والخاص وهذا على حساب الوزارة.

ثالثا: الخراب الذي اصاب العيادات الخاصة وبالتحديد عيادات طب الأسنان، حيث وصلت حشوة الأسنان كما يقال الى خمسة دنانير.. ولك أن تتخيل حجم البلاوي الناتجة عن ذلك.. وكذلك وصل الامر إلى أن أحدهم وكما شاهدناه عبر الواتساب يجري عملية ناظور بـ٥٠٠ دينار من فوق ومن تحت.. دون حسيب أو رقيب، علماً بأن المريض كان قاصرا.

التردي في الخدمات الصحية ليس جديداً والمسألة ليست عجزاً في الميزانيات، بل هناك إجماع على أن الخلل الرئيسي يكمن في سوء الادارة التي فشلت في استثمار الموارد البشرية المتاحة، والتي تصرف عليها الحكومة ملايين الدنانير.

وأقرب مثال على ذلك فشل مشروع التأمين الصحي.. وكذلك هجرة خيرة الأطباء ومن اصحاب الكفاءات وبدلا من تصحيح اوضاعهم يلجأون الى استقدام جراحين من الخارج يرهقون بهم ميزانية الوزارة.

تتفق آراء المختصين والمراقبين على وجود خلل ما أو نقص ما أو تراجع ما… سمه ما شئت المهم هناك علل وامراض مزمنة… تحتاج الى جراحات وليس مسكنات.

اتذكر قبل أكثر من عشر سنوات أن وزارة الصحة رفعت تقريرا الى مجلس الوزراء وحطت يدها على الجرح كما يقولون وشخصت فيه المساوئ في الجمع بين العمل في الخاص والحكومي وهي:

1 – الهروب من الخفارات.

2 – عدم الالتزام بالدوام الرسمي.

3 – استخدام الأجهزة الطبية والمختبرات والتحاليل لخدمة مرضى العيادة.

4 – عدم تقديم خدمة جيدة للمرضى من غير مراجعي العيادة.

5 – استخدام غرف العمليات الحكومية لتكريس العمل الخاص.

6 – منح مرضى العيادة الخاصة الاولوية في المواعيد الطبية للتحاليل والاشعات.

سؤالي لمن بيده القرار ماذا تحقق من ذلك.. وماذا تغير؟.. إذا كان لدى احد الجواب فنحن سنستمع ونعيد النظر.. والسلام.