الثقة في سياسات الحكومة معدومة!.. بوجهة نظر خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- قياس قدرة الدولة!

خالد الطراح

برامج وخطط وسياسات تنموية «إصلاحية» ايضا ان جاز التعبير على هذه السياسات التي تبنتها حكومات متعاقبة حين يتم تحديد الاهداف ونشر بعض البيانات من حين الى آخر للتدليل على الإنجاز، بينما تغيب تماما عن الساحة السياسية رؤية الحكومة لقياس قدرة الدولة (State Capacity) على الانجاز وارتباط هذه المعايير مع الاهداف والسياسات والخطط المنشودة.

لذا، تفقد الحكومة مصداقيتها في مشاريعها التنموية، لان الادارة الحكومية ببساطة غير قادرة على تقديم ما يبرهن على قدرتها على التنفيذ وفقا لمعايير علمية وليس حشوا انشائي المضمون.

قدرة الدولة هي مصطلح علمي معروف في الوسط الاداري لقياس كفاءة السلطة التنفيذية وأجهزتها على الادارة وتحديد السياسات لإضفاء المصداقية للرؤية الحكومية وبرامجها وخططها، وهو الجانب المفقود وربما المغيب!

برزت فكرة المقال بعد الرجوع الى مقال علمي نشره البروفيسور العالمي في العلوم السياسية والاقتصاد فوكوياما Frank Fukuyama بعنوان ما هي الحوكمة؟ في مجلة governance Journal، حيث تناول اساليب ومعايير قياس «قدرة الدولة» وكيفية عملية القياس: هل تتم مع التيار أم ضد التيار (Upstream or Downstream؟!

انقسم أهل الاختصاص بين مدرستين لقياس قدرة الدولة، احداهما مدرسة فوكوياما التي تركز على كيفية عمل الحكومات وتحديداً الإجراءات البيروقراطية، وقدرتها على إنجاز الأعمال واستقلالية القرار.

هناك اكثر من مدرسة ومرجع في قياس قدرة الدولة، حيث يعتمد البعض على القياس بناء على اعتماد الدولة لسياسات عامة في مجالات كالتعليم والصحة، بينما منظمات دولية كالبنك الدولي تميل الى مدرسة فوكوياما في القياس لقدرة الدولة.

نحن في الكويت ومن خلال ما توفره الحكومة من معلومات وبيانات امام مصدر واحد ومدرسة واحدة في حال اذا ما توافرت الاسس والمبادئ العلمية عند الحكومة وهو امر مستبعد عمليا، حيث يتم نشر تقارير عن خطط التنمية ومكافحة الفساد والشفافية والإصلاح والعمل المؤسسي ايضا والتركيز على اشراك المواطن كعامل اساسي ومحوري في التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، بينما تغيب تماما معايير القياس في النجاح باستثناء نشر بيانات عن حجم الانجاز لمشاريع إنشائية لا علاقة لها بالتنمية للموارد البشرية!

على سبيل المثال، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهي جهة حكومية وليست جهة مستقلة تحت مظلة مجلس الامة او المجلس الاعلى للقضاء، تصورت اخيرا انها رفعت تقريرا حاسما للحكومة عن سلبيات معايير مؤشر مدركات الفساد العالمي، وشككت ايضا في مصداقية المؤشر من دون تقديم البراهين او معايير القياس، وكذلك الحال في جهاز التخطيط، خصوصا حين تصدر تقارير عن تراجع، ان شئنا عدم استخدام تخلف، الكويت وفقا لمؤشرات عالمية في شتى المجالات والميادين، منها التعليم والصحة والخدمات العامة والتنمية البشرية.

ليس المطلوب من الحكومة تبني مقياس فوكوياما لقدرة الدولة ولا مقاييس او معايير اخرى، بل نحن مع الحكومة في ما تختار على ان يكون الخيار مصحوبا بلغة غير انشائية قادرة على جذب الاهتمام والدعم الشعبي لسياسات بناء على بيانات واقعية تخاطب العقل ولا تعتمد على التصفيق او اطراء من حكومة الظل من بعض نواب الامة!

الثقة فعلا معدومة في سياسات الحكومة كما جاء في اعتراف رسمي سابق نتيجة اعمالها وسياساتها التي تهمش المواطن ولا تضع له مكانة في حساباتها وتتوقع من الشعب تصديق كل ما يأتي على لسان الحكومة!

نعيدها للمرة المليون ان الاحترام يكتسب ولا يشترى وكذلك الحال بالنسبة إلى الثقة في العمل الحكومي التي تكتسب عبر شفافية ومصداقية في التخطيط والانجاز على اساس يلبي احتياجات اليوم ومتطلبات المستقبل للدولة بكل مؤسساتها وفئات المجتمع ككل فقد عانت الكويت، وطنا وشعبا، كثيرا من الاجتهادات الفردية وتحويل الساحة السياسية الى ميدان اختبارات!