مازالت الحكومة تتعامل بالسر فيما يتعلق بالحالة المالية للدولة.. بوجهة نظر زايد الزيد

النهار

الخلاصة- ميزانية الدولة.. حق للشعب

زايد الزيد

لا يختلف اثنان على حق الشعوب في جميع الدول ذات الديموقراطيات العريقة وحتى الناشئة ولنا في ماليزيا وسنغافورة مثال، في معرفة الشعوب للأوضاع المالية لدولها، ولكن يحدث عكس ذلك تماماً هنا في الكويت، والتي من المفترض ان تمارس الشفافية وفقا للدستور وقوانين الدولة، فمازالت الحكومة تتعامل بالسر فيما يتعلق بالحالة المالية للدولة، ولكن يتفشى هذا السر سواء من جهة المنظمات الاقتصادية الدولية التي تتطرق للوضع الاقتصادي في الدولة بشكل متجدد، او حتى من خلال وسائل الإعلام محلياً ودولياً، ولذلك بات السر في ذلك، كذبة لم تعد تنطلي على المواطنين، وهم يقرأون فعليا الحالة المالية للدولة.

وبالعودة للحديث عن الحالة المالية للدولة، فهي بخلاف ما كانت تدعيه الحكومة على مدى العام الماضي، او حتى ما قبله، حيث جاءت الأرقام تناقض تلك الإدعاءات - فوفقا لإحدى الصحف - «أن صافي موجودات الدولة بلغ 178 مليار دينار تقريباً حتى نهاية السنة المالية الماضية، بعد أن كان 166 ملياراً عن السنة المالية المنتهية في 13 مارس 2017، أي بزيادة قدرها %7 وأما حجم الالتزامات المالية للسنة المالية بلغ ما يقارب 19 مليار دينار، بانخفاض 600 مليون عن التزامات السنة المالية السابقة»، وجاءت هذه الأرقام لتطرح تساؤلات متعددة أمام الحكومة والتي لم تترك منصة أو وسيلة حتى تحدثنا عن ضرورة التقشف وخطورة الوضع الاقتصادي في البلاد. 

والحقيقة، اليوم انتفت تلك الإدعاءات بوجود وانكشاف الحقائق لاسيما ان أسعار النفط باتت مستقرة وترتفع من حين إلى آخر لتلامس الـ 74 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني وجود وفرة مالية كافية، وأمام تلك الحقائق تنكشف تساؤلات متعددة هي لسان حال كل مواطن كويتي عن الأسباب التي دعت الحكومة لتحمل لواء الترشيد؟ بمقابل مساعدات مالية ومنح لدول في الخارج، بينما تغيب حاجات المواطن من أولويات الحكومة، وتتقاعس الدولة عن مساعدته على جميع المستويات بعد ان تركت الحبل على الغارب لارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني بلا مبرر، فنحن من أقل الدول تحصيلا لرسوم الجمارك على السلع المستوردة ، ونحن من الدول النادرة التي لا تحصل ضرائب من  التجار، بل وتقدم لهم الاراضي الصناعية والحرفية بأسعار زهيدة وتكاد تكون مجانية!

لذلك، أليس من الأولى وبوجود هذه الوفرة المالية ان تلتفت الحكومة لتحقيق تنمية حقيقية على ارض الواقع في الدولة؟ سواء على مستوى تنمية تحقق طموحات الفرد من تقديم خدمات صحية وتعليمية راقية،أو حتى على الأقل تكثيف الجهود لاسترداد المال العام المنهوب والذي لو عاد لكانت الموجودات في الدولة بألف خير.