الحكومة مصدر المصائب!.. هكذا يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- الحكومة مصدر المصائب!

خالد الطراح

ليس هناك أمر مستجدٌّ في ضخامة عدد القضايا التي تخسرها الدولة، مثلما هناك عدد كبير من الدعاوى ضد الوزارات والأجهزة التابعة، وعلى الأغلب أن تستمر الحال كما هي عليه، وأكثر سوءاً وتعقيداً.

الحكومة وحدها هي المسؤولة عن عدد مصائب القضايا التي تخسرها الدولة، وهي مصدر الدعاوى أيضا، حاليا ومستقبلا، لأسباب عديدة تتحمّل مسؤوليته بالدرجة الأولى مؤسسة مجلس الوزراء، إن وجد طبعا عمل مؤسسي، وهو محل شك!

تتغيّر الأرقام كل عام في عدد القضايا التي تخسرها الدولة، ربما ليس فقط في الكويت، وإنما أيضا خارجها، في وقت يتعاظم عدد الدعاوى ضد الحكومة. ولكن، هل هناك جهة ضمن مجلس الوزراء اندفعت بحرص في مناقشة هذا الملف مع محامي الدولة، في محاولة تحليل وتقصّي أسباب ومصادر الخسارة، وكذلك تزايد عدد الدعاوى ضد الجهات الحكومية؟!

طبعاً، كما يتبيّن لنا من تاريخ الحكومات المتعاقبة، أن ليست هناك مبادرة تذكر لرئيس مجلس وزراء لوضع حد قانوني لملف شائك ومعقّد، ليس بسبب تقاعس محامي الدولة، وإنما بسبب غياب نهج المساءلة السياسية والقانونية ضمن الحكومة أساسا، حيث هناك قضايا مرفوعة من وكلاء وزارات وموظفين أيضا بسبب تعسّف وزاري نتيجة غياب العمل المؤسسي في مجلس الوزراء أساسا، وأيضا غياب الاهتمام على مستوى عال في محاسبة المتسبّبين في الدعاوى ضد الدولة، وكذلك في عدم تعاون عدد من المسؤولين والجهات الحكومية في تزويد محامي الدولة، أي إدارة الفتوى والتشريع بكل أوراق القضايا والعقود محل التقاضي، وهناك كثير من الأمثلة السافرة، كقضية «الداوكيميكال»، التي كثير من الأوراق والمستندات ربما أُخفيت أو تم إتلافها من الجهة المعنية، وهو ما يبرهن على عدم التعاون والتعمّد، ربما، في أن يتكبّد المال العام الخسارة والغرامات.

مثلا ردَّت مؤسسة البترول الكويتية في 17 أغسطس 2017 على إدارة الفتوى والتشريع ردّاً، ينمّ عن عدم جدوى التظلم من قرار حفظ قضية «الداو»، كما جاء في ردها، وكأن المؤسسة هي محامي الدولة الذي يقرر سلامة الحفظ من عدمه!

الآن نحن أمام أرقام جديدة، فماذا عسى الحكومة فاعلة؟

هل ستصدر توجيهاتها إلى محامي الدولة في الرجوع إلى المتسبّبين، سواء كان وزيرا أو قياديا أو موظفا، حين يثبت وجود الثغرات في العقود والقرارات الحكومية، إلى جانب ثبوت عدم تعاون الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى والتشريع؟

مثل هذه القرارات تحتاج عزيمةً صلبة تنشد المساءلة وترسيخ العدالة، وهو ما نفتقده عند الحكومة التي تعمل بموجب شعارات إنشائية، وتستمع فقط الى محيطها من وزراء، وتعتمد الحقيقة المجتزأة!

أتمنى على «مؤسسة» مجلس الوزراء المصارحة في سبب اختلاف القرارات التي اتخذها أخيرا النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، بخصوص حالات الوفيات الحالية والسابقة في المؤسسة العسكرية، ووقف قياديين عسكريين برتب عالية، عن العمل، وضباط أيضا، عن باقي القرارات الحكومية، حتى المتعلّقة بحالات وفيات في وزارة الصحة!

هذا لا يعني التركيز فقط على وزارة الصحة وحدها، وإنما الكثير من الجهات والوزارات التي لم يتخذ فيها قرار حازم، وهي ممارسة حكومية تاريخية.

أين وزير العدل عن كل ما تئنّ منه الدولة؛ وهو القانوني الذي خرج من رحم إدارة الفتوى والتشريع، ويعرف بواطن الأمور وخفاياها؟!

أين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي قرأ، وربما أقر، ردا متباهيا من ديوان الخدمة المدنية على ديوان المحاسبة؟

واضح أن الشيخ ناصر صباح الأحمد يملك قرار المحاسبة والمساءلة، في حين أن معظم الباقين يبدون كما لو يتخذون موقف المتفرّج، في ظل التراخي والتهاون.

أرهق مجلس الوزراء نفسه في اجتماعه الأخير في تأكيد أهمية التحقيق في حالتي وفاة الطالبين العسكريين، في حين القرار اتُّخذ، واعتُمِد من الوزير الشيخ ناصر قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما يعني أنه لم ينتظر التوجيهات للقيام بمهامه وصلب اختصاصه، كما يفعل الآخرون!