زايد الزيد يكتب.. الارتباك الحكومي.. الشهادات المزوَّرة أنموذجاً

النهار

الخلاصة- الارتباك الحكومي.. الشهادات المزوَّرة أنموذجاً

زايد الزيد

مثلت قضية الشهادات المزورة والتي مازالت تأخذ صدى واسعاً للأسبوع الثاني على التوالي أنموذجاً صريحاً للارتباك الحكومي، وهو ارتباك ليس بجديد على كل متابع، فالحكومة هي حكومة ردة فعل مع كل حادثة، فالسوابق في الارتباك الحكومي لاحصر لها ولا تعد، ولكن اليوم ومع جسامة قضية الشهادات المزورة بتنا نشاهد الارتباك يتجلى بشكل واضح، حتى اصبح التخبط واضحاً في آلية التعامل مع هذه القضية التي تعنى بالتزوير، وأي تزوير؟ تزوير يمس وطناً بأكمله، حيث تركت الحكومة بسبب ضعفها وارتباكها الساحة عرضة للإشاعات ودون ان يكون لها دور، بل ان صمتها له دور في ما وصلت الأوضاع إليه اليوم.

وما يدعونا فعليا لاستعراض الارتباك الحكومي في قضية الشهادات المزورة، هو ما يحدث اليوم من خلال مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غدت عرضة للاشاعات ونشر الأخبار المغلوطة والمفبركة والتعرض لأسماء مواطنين دون وجود أي أدلة تذكر، علاوة على اتجاه آخر يتمثل في أن هذه القضية اصبحت بمثابة تصفية حسابات شخصية بين عدد من الأطراف لتداول اسم هذا أو ذاك وترك الأمر للقيل والقال، حتى اصبح المواطن يستشعر بخطورة الوضع، فهناك البعض ممن يشهد له بالكفاءة يزج باسمه بلا ذنب يذكر، وبمقابل تلك التطورات تمارس الحكومة سياسة «الوضع الصامت» وكأنها تعيش في كوكب آخر، فأي تخبط هذا؟!

وأمام تلك التخبطات، يجرنا الحديث عن غياب دور المؤسسات بمعناها الحقيقي وليس الصوري، فدولة المؤسسات تعني بالمفهوم العام العمل بشكل واضح وفق خطة ممنهجة بالتعامل مع اي قضية تمس الوطن او المواطنين والمقيمين وليس ترك الأمور على عواهنها لتصبح عرضة للتكهنات، فمع قضية الشهادات المزورة اصبحت كل جهة حكومية تعمل بمفردها وكل وزير ومسؤول يريد ان يستعرض عضلاته ليثبت نفسه شعبياً وتداخلت الاختصاصات والسلطات بشكل اسقط معه كل مفاهيم دولة المؤسسات، ناهيك عن غياب فن التعامل مع الأزمة فلا بيانات حكومية رسمية على شكل موجز وان كان شبه يومي يكشف اخر المستجدات، ولا متحدث رسمياً باسم الحكومة يلملم شتات ما يحدث، فأي تطور ننشده في ظل حكومة الارتباك والضعف؟