نحتاج قانون المناصب القيادية.. يطالب محمد المطني

النهار

نقش- نحتاج قانون المناصب القيادية

محمد المطني

كثير من المشاكل التي تحدث في أروقة الوزارات والهيئات الحكومية بين القياديين والموظفين سببها عدم وجود رؤية واضحة وخطة عمل وهدف ينبغي الوصول اليه، عمل روتيني كئيب يسير بهدوء وبرتابة تعود عليها الموظف حتى تتغير كراسي القياديين ويأتي قيادي جديد يختار طريقة عمله الجديدة وطريقة ادارة المرفق فيتصادم الطرفان.

وفي المقابل يأتي الوزير ليرى نفسه بين هذه القيادات فاما أن يمضي مدته بسلام ويسدد ويقارب أو تحدث التصادمات وكم من قضية شاهدناها وشهدنا تفاصيلها بين الوزراء وقياديي وزاراتهم تنتهي اما برحيل الوزير أو القيادي.

سبب هذه المشاكل هو في عدم وجود خطة عمل وهدف واضح ومرسوم لكل وزارة وهيئة وهنا عزيزي القارئ اقصد خطة عمل حقيقية لها هدف واضح ومحدد بالوقت والكيفية يأتي معها الوزير او القيادي ليضيف لها طرق التحقيق دون تغيير ولا اضافات تغير أصلها ومبادئها في دولة لا نعلم كيف يتم اختيار القياديين فيها؟

تختار الحكومة القيادات دون ان نعرف خططهم وكفاءاتهم ونظرتهم لاصلاح المشاكل، يختارونهم ثم يتركونهم في موج الرتابة والبيروقراطية لحين حدوث المصيبة فيتدخلون اما لازاحتهم أو ازاحة من رفض استمرار هذا الوضع.

نحن الى الآن لا نملك قانونا واضحا يحدد شروط ومواصفات القياديين في كل مرافق الدولة ووزاراتها، الى الآن نتعامل مع التعيين في المناصب القيادية بالأماني، وتتعامل الحكومة مع هذه المناصب وفق سياق التوازن السياسي الذي يضمن بقاء الحكومة لا نجاح برنامج عملها، هذا اذا تجاوزنا اشكالية وجود برنامج عمل حقيقي للحكومة.

لم تنجح أي دولة الا ببرنامج عمل وخطة وطنية أساسها تعيين القيادات التي تتواءم مع الخطة وتفاصيلها بينما نحن على العكس نختار الخطة وفق قدرات القياديين الذين تم اختيارهم مسبقاً، اشكالية مفصلية لن نتجاوزها الا بقانون واضح للتعيين في المناصب القيادية وبرنامج عمل محدد للحكومة ومن دونهما يبقى الحال على ما هو عليه. تفاءلوا.