لماذا لا تُحل المواضيع العالقة بين الحكومة و«الأمة»؟.. يتسائل عبد الله العبد الجادر

الانباء

لماذا لا تُحل المواضيع العالقة بين الحكومة و«الأمة»؟

عبد الله العبد الجادر

صدر مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي بتاريخ 27 يونيو 2018، وهنالك الكثير من الأمور والمواضيع المهمة العالقة دون إقرار ولا تنفيذ بين الحكومة ومجلس الأمة، ومنذ سنوات يتم تداولها ومناقشتها في مجلس الوزراء ومجلس الأمة الكويتي وتم ذكرها من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي بنهاية دور الانعقاد الأخير وتحتاج الى وقفة جادة ومتابعة وتنفيذ في دور الانعقاد القادم في أكتوبر 2018 لما فيها من أهمية ومصلحة للوطن والمواطن.

ومن هذه المواضيع المهمة إيجاد مصادر الدخل البديلة للدولة واعادة الهيكلة الإدارية للدولة وتطبيق البديل الاستراتيجي وتحصيل ديون ومستحقات الدولة من داخل

الكويت وخارجها والقضاء على الفساد المالي والإداري والمخالفات لدى الجهات الحكومية.

مصادر الدخل البديلة لإيراد الدولة ممكن ايجادها ولتنويع مصادر الدخل هناك بعض المصادر متوافرة لدينا ولكن نحتاج لإعادة دراسة جدوى الاستفادة منها كمصدر دخل حكومي إضافي منها الصناعات النفطية والصناعات المحلية والاستثمارات الخارجية وعندنا البحر لبناء موانئ بمواصفات عالمية. أما بالنسبة لإعادة الهيكلة الإدارية للدولة، فهذه كتبت فيها مقالات ومنذ سنوات وأهم مخرجاتها أن نتخلص من التداخل والازدواجية في الاختصاصات وتقليص تضخم الهيكل التنظيمي، ولكن ما سمعنا عنه من قبل بعض أعضاء مجلس الامة موافقتهم على استحداث وانشاء هيئات حكومية جديدة، وهذا سيضخم الهيكل التنظيمي ويزيد من مصروفات الميزانية والحكومة تريد ترشيد الانفاق، ولهذا اقترح بدلا من انشاء او استحداث هيئات حكومية جديدة عليهم استحداث إدارة أو قطاع متخصص في الاختصاص المستحدث ويشرف عليه وزير أو وكيل. أما بالنسبة للبديل الاستراتيجي منذ العام 2013 ونحن نقول ونقترح تطبيق البديل الاستراتيجي حيث يهدف الى تحقيق العدالة في الرواتب بين الجهات الحكومية ويخفض البطالة ويشجع ويدعم الموظفين ذوي الاداء المتميز. أما تحصيل ديون الدولة فهذه فيها مماطلة وتأخير غير عادي، وخصوصا التي على افراد مسؤولين في الدولة وهاربين بملايين من المال العام والفساد الإداري والمالي وتقارير ديوان مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لم تأت بنتيجة ولم تخفض الفساد ولا المخالفات الموجودة لدى الجهات الحكومية ما يعني انه ليست هناك جدية في حلها ومحاسبة المسؤولين.