مسمى القضية تزوير في محرر بنكي

السؤال: مسمى القضية تزوير في محرر بنكي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة  178 من قانون الجزاء على :-

كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات .

 فإذا كان الخطف بالقوة او بالتهديد او بالحيلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان المجني عليه معتوها او مجنونا او كانت سنه اقل من الثامنة عشر سنة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد ، وفي جميع الحالات تضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ، ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار.

وتنص المادة 259 من ذات القانون على :-

اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي او في ورقة من اوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار . 

واذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.

كما تنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده. 

وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.

و تنص المادة 241 من ذات القانون على :-

يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة. 

واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.

وبالتالى أخى الفاضل يتم عقابك بالعقوبة الأشد وهى عقوبة التزوير فى محرر رسمى والمحكمة ستضع تنازل الشاكى فى عين الإعتبار ولها أن تأخذ بتنازل الشاكى وترتب أثار هذا التنازل عليك أولاتأخذ بة حيث أن التنازل ينصب على جرائم الشكوى وهى هنا واقعة الخطف - أما التزوير فحق عام للدولة .                     وفقك الله.