عبداللطيف الدعيج لايتصور مجلسا للأمة من دون عائلة الصقر، ويرى عزوف الصقر خسارة وطنية

برأت ذمتك 

بكل تأكيد، سيرجع الكثيرون عزوف النائب السابق محمد الصقر عن الترشيح إلى دوافع شخصية. وقد يكون لهذا الرأي بعض الصحة، لكن من الواضح ان حالة الاحباط واليأس من الاوضاع الحالية هي قاسم مشترك لكل من هو معني ومطلع على الشأن العام. ومحمد الصقر ادرى من كثيرين منا بالامر، فقد جاهد وحاول وعمل، ولكن السدود عظيمة والعوائق كثيرة والحصار محكم من قبل التحالف الرجعي الحكومي على النشاط الوطني.
إلى جانب كل هذا، هناك اتفاق وتعاون بين المجاميع الرجعية والسلطة على تطويق النظام الديموقراطي وعلى تفريغ دستور 1962 من محتواه. حيث لجأت الحكومات المتعاقبة إلى تشجيع قوى الردة وإلى تمكينها من العبث بالمفاهيم والمواد الدستورية بحيث تتلاءم نصوص الدستور والمحتوى المتخلف للعقليات التي رعتها بل وجلبتها السلطة إلى الامام. وفي مقابل كل هذه الهجمة الرجعية العنيفة، فان القوى الوطنية الديموقراطية كانت بلا مواقف أو ردود حقيقية معنية بالدفاع عن المفاهيم الديموقراطية والمواد الدستورية التي جرى تحويرها وتحريفها بحيث تتلاءم وحجم ومزاج اما السلطة أو قواها الرجعية. صحيح كانت هناك شعارات «إلا الدستور» وبعض الندوات والبيانات المعارضة لتنقيح الدستور أو العبث به، لكن جميع هذه المحاولات والمواقف كانت ضد العبث الحكومي ولم تتجرأ لتتصدى لمجمل التحالف الحكومي الرجعي الذي كان العابث الحقيقي بالمبادئ الديموقراطية والمواد الدستورية.
لم يكن للقوى الوطنية الديموقراطية أي موقف صلب وحقيقي داخل مجلس الامة، باستثناء موقف ــ المرحوم ــ جاسم الصقر ضد تعديل قانون الجنسية، الذي بقي وحيدا من مجمل كل نواب الأمة في مجلس 1982 بديموقراطييهم ووطنييهم الذين بصموا على انتهاك الدستور وعلى خيانة المبادئ الديموقراطية.. بل جرى استخدامها، أي القوى الوطنية، كأداة تلميع ووسيلة لاضفاء الشرعية المزيفة على الوضع وعلى الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوى الردة على النظام العام. واعتقد ان النائب محمد الصقر كان دقيقا حين وصف موقفها هذا بانه «شهادة زور». وقد سبق لي ان كتبت بان النواب الوطنيين في مجلس الأمة ليسوا إلا «حصان طروادة» يسهل على القوى الرجعية تدمير النظام الديموقراطي وتحريف الدستور.
ان عزوف محمد الصقر بتراثه ومواقفه عن الترشيح خسارة وطنية، ومن الصعب تصور مجلس الأمة في الكويت من دون تمثيل عائلة الصقر فيه، فالعائلة كان ولا يزال لها حضور سياسي قوي في الكويت منذ ما قبل المجلس التشريعي، ولكن ما الذي سيفعله محمد الصقر أو غيره في برلمان تم ترتيب انتخاباته واجوائها العامة من اجل القضاء عليه؟

بقلم: عبداللطيف الدعيج