حل مشكلة تجارية خاصة بالأغنام ينبغي ان تتم معالجتها بعيدا عن التشكيك في الثقة ومصداقية مواقف سياسية ..برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- تسييس «المواشي»!

خالد الطراح

 

هناك العديد من الروافد السياسية والدبلوماسية، وهو لا يعني الارتباط الكلي بسياسة الدولة، ففي كثير من الاحيان تختلف الاوساط الاعلامية والثقافية والرياضية وغيرها من حيث المواقف والتوجهات مع سياسة الدولة، خصوصا في ظل انظمة دستورية كالكويت.

شركة المواشي الكويتية المملوكة للدولة بنسبة تفوق %50 التي تشرف على أدائها وعملها التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير المالية، دخلت عالم السياسة والدبلوماسية من باب «الأغنام»، حين صرح الرئيس التنفيذي في مؤتمر صحافي للشركة بأن «ثقة الشركة، اي شركة المواشي، ضعفت في استراليا كمصدر للأغنام وأنها ستبدأ باستيراد الاغنام من افريقيا»! (القبس الالكتروني نقلاً عن رويترز 23 / 08 / 2018).

من حق المواشي ان تضع خططاً بديلة لإنقاذ الشركة من اي تدهور او ضرر قد يصيب المسار الاستثماري لها، ومعالجة اي تعثر في العلاقات التجارية من خلال القنوات التجارية، لكن تصريحاً للشركة أقحمها في ميدان لا علاقة لها به، ربما نتيجة عدم الادراك للبعد السياسي لتصريح عن «ضعف ثقة الشركة باستراليا»؟

حين يتم تصويب الحديث نحو دولة كاستراليا فذلك يعني ان الثقة ضعفت في مؤسسات الدولة، اي استراليا بما في ذلك منبر الشعب وهو البرلمان الاسترالي، وهي تصريحات غير مدروسة من الممكن جدا ان تكون لها تداعيات دبلوماسية قد تصل الى حد التعقيد والاستياء اللذين لم تكن وزارة الخارجية الكويتية او اي مؤسسة رسمية كويتية طرفا فيهما منذ البداية!

تصريح شركة المواشي، جاء نتيجة واضحة ومباشرة لتصريح «نائبة في البرلماني الاسترالي» وليس من مورد اغنام عن «مشروع قانون يحظر تصدير الخراف الحية في اعقاب نفوق ألفين و400 رأس من الاغنام على ظهر سفينة كانت متجهة الى الشرق الاوسط»، والمقصود فيها من بينها الكويت كما تم تداوله اعلاميا.

الدول الاجنبية على المستويين السياسي والاجتماعي لها نظرة مختلفة تماماً لحقوق الحيوان وأسلوب التعامل البشري مع الحيوانات الى درجة العقوبة القانونية، وهو امر مختلف عن الاوضاع في العالم العربي، وهي معلومة قد تكون شركة المواشي الكويتية ليست على علم بها!

وحتى في مثل هذه الحال، هل توجيه حديث الى دولة ومؤسستها الدستورية بسبب تعثر التفاهم بين الشركة ومورد للأغنام في استراليا صحيح من الناحية السياسية؟

طبعا لا.. الى حد معرفتي السياسية المتواضعة فمثل هذه التصريحات تقحم الكويت واستراليا في متاهات دبلوماسية نحن بغنى عنها بسبب ان شركة المواشي مملوكة لحكومة الكويت وممكن أن يفسر او يستغل التصريح غير الموفق لشركة المواشي في القنوات البرلمانية والسياسية ايضا باتجاهات مختلفة قد تكون ليست بمصلحة العلاقات الثنائية، وهو مصطلح يبدو انه غاب تماما عن من وجه سهام عدم الثقة باستراليا كدولة!

شركة المواشي الكويتية تواجه حاليا قضايا ونزاعات قانونية في الكويت يفترض ان تحظى بنصيب الاسد من اهتمام الشركة ووزير المالية بصفته الرسمية بالدرجة الاولى، فهو المساءل سياسياً ومالياً واستثمارياً عن اداء ومسار عمل الادارات التنفيذية للشركات المملوكة للدولة بدلاً من الدخول في دهاليز سياسية وتعقيدات مع دولة صديقة للكويت!

حل مشكلة تجارية خاصة بالأغنام ينبغي ان تتم معالجتها بعيدا عن التشكيك في الثقة ومصداقية مواقف سياسية لشخصيات رسمية أو برلمانية في دول ترتبط بعلاقات دبلوماسية بالكويت ومصالح سياسية مشتركة ايضا، ومن الاولى تحديد مصدر المعلومات ومدى صحة ما ذكر عن نفوق الاغنام من دون الخوض في ميدان لا علاقة له بالأغنام!