أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- ناصر الصباح: تحديات «الحرير» كبيرة... لكن إرادتنا أكبر.. زلزال إيران صدع عمارة في «صباح السالم»..27.15% نمو أرباح البنوك في الربع الأول

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، أن تحدياً كبيراً يواجه الكويت في تنفيذ مشروع تطوير شمال البلاد ومدينة الحرير «لكن إرادتنا أكبر من ذلك بكثير».وقال الصباح، في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل نظمها مكتب البنك الدولي، أمس، إن «دول آسيا الوسطى تحتاج إلى مساعدات للوصول إلى باقي أجزاء العالم، ونحن نود أن نوفر لها مخرجاً يساعدها على التواصل والوصول إلى العالم»، مؤكداً «أننا قادرون بهذا المركز الإنساني العالمي على خدمة أمم كثيرة مثل جنوب روسيا ومنغوليا وإيران».ورأى أن مشروع الحرير «ليس مجرد رؤية، بل هو واقع الكويت منذ ما قبل اكتشاف النفط»، معقباً: «ورغم أنه مازال في بدايته، لكن الكثير من الحماس يغمرنا للتفاعل الاجتماعي والسياسي معه»، إذ من شأنه أن «يجعل الكويت مرفأ يصل منطقة آسيا الوسطى وجنوب روسيا ومنغوليا ببقية دول العالم»، لاسيما أن تلك المنطقة تحتوي على عناصر شتى تؤهلها لتكون مثل هونغ كونغ أو سنغافورة.وأضاف: «نطمح إلى استغلال جبال البحر الأحمر السعودية والعقبة الأردنية، إذ تتضمن هاتان المنطقتان معادن عديدة يمكن استخراجها والعمل عليها».بدوره، أعرب مدير مكتب البنك الدولي في الكويت والشرق الأوسط وشمال إفريقيا فراس رعد عن فخر البنك بالشراكة مع الكويت، موضحاً أن هذه الورشة تركز على التجارب العالمية في آسيا، وبالتحديد في سنغافورة وهونغ كونغ وجبل علي والعقبة وجنوب أميركا، للاستفادة منها في الكويت.

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية كل المقترحات التي قدمتها الحكومة لتعديل قانون 'التقاعد المبكر'، واعتمدت تقريرها النهائي وأحالته إلى مجلس الأمة للتصويت على المداولة الثانية بالصيغة التي أُقر بها القانون في المداولة الأولى.وعلمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أنه في حال إقرار القانون سيتم رده، لافتة إلى أن تقديمه والإصرار عليه بصيغته الحالية يأتيان لرفع الحرج عن النواب.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن الاجتماع عقد بناءً على طلب الحكومة التي قدمت تعديلاً ينص على إضافة 2% نسبة خصم على الموظفين، ويكون التقاعد بعد 30 سنة خدمة للرجل، و25 للمرأة، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت هذا التعديل وغيره من التعديلات الحكومية، وأقرت القانون كما أُقر بالمداولة الأولى، وستحيله إلى المجلس للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.وأشار عاشور إلى أن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة سابقاً يعطي الحق لمَن يريد التقاعد المبكر قبل خدمة 30 سنة بحد أقصى 5 سنوات، على أن يتم خصم 5% عن كل سنة، مؤكداً أن هذا ستستفيد منه المرأة أكثر، لأن القانون الحالي يقضي بخصم 7.2% من الراغبة في التقاعد المبكر.

فيما يعد أعلى الفترات المالية تحقيقاً للنمو من بداية الأزمة قبل نحو 9 سنوات، سجلت أرباح الربع الأول من العام الحالي للقطاع المصرفي الكويتي نمواً بنسبة 27.15%، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.وذكرت مصادر مصرفية، أن هذه الأرباح تعطي مؤشراً إيجابياً لباقي العام، مشيرة إلى أن نتائج العام كله ستكون أفضل من الأعوام الماضية، خصوصاً أن البنوك عملياً تخلصت من أعباء المخصصات الكبيرة التي كان يتم حسمها على نطاقين 'محددة وعامة'، إذ بات يكتفى بتدعيم بعض المخصصات في ظل الأريحية التي تعيشها البنوك، ولضمان تحقيق قفزات هادئة في النمو.ويستأثر البنك الوطني بـ 40.89% من إجمالي أرباح القطاع للربع الأول، مما يعكس قوة البنك وحجمه، ونيله النصيب الأكبر من حجم الأعمال محلياً، وقوته إقليمياً من خلال الأسواق التي يوجد فيها.

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس على اضافة عدة تـعـديلات عـلـى قـانونين من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمالها وهـما قانونا الشركات وخـفـض سـن التقاعد المبكر.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اعتمدت التعديلات على قانون التأمينات فيما يخص قانون خفض سن التقاعد‎ وقانون الشركات تمهيدا لإقرارهما في الجلسة المقبلة.وأضاف أن هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016، لافتا إلى أن التعديل الأول بشأن الدعوة إلى جمعية عامة للشركاء وكان في السابق تتم الدعوة لمن يملكون ربع رأس المال وتم تخفيضها إلى من يملك 10% من رأس المال.وأوضح عاشور أن التعديل الثاني بشأن توزيع الأرباح في السابق كان القانون لم يحدد مدة توزيع الأرباح وأصبح هناك تعديلان بأن توزيع الأرباح بفترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.وبين أن التعديل الآخر يكمن في ان بعض الشركات كان بها مديرون وتم تحديد مهام كل مدير منهم، وفي حالة أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.وكشف عن أن التعديل الثالث بشأن انعقاد الجمعية العمومية بناء على مجلس الإدارة حيث تم التعديل بأن يكون الانعقاد خلال 21 يوما من تقديم الطلب بدلا من 15 يوما.وقال عاشور إن مجمل التعديلات على قانون التقاعد المبكر بلغت 3 تعديلات أساسية، مشيرا إلى أن التعديل الأول يقضي باستحقاق الرجل للتقاعد إذا بلغت مدة خدمته 30 سنة بدون شرط السن وبالنسبة للمرأة من تخدم 25 سنة يحق لها التقاعد بدون شرط السن.وأوضح عاشور أن شرط السن في السابق كان 55 عاما للرجل و50 عاما للمرأة وقد تم الغاؤه.وأضاف أن التعديل الثاني يقضي بمساواة المرأة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لها سواء كانت متزوجة او مطلقة أو لديها ابناء أم لا، ومساواة وضعها بالرجل الذي لا ينظر لوضعه الاجتماعي عند التقاعد سواء كان متزوجا أم أعزب أم غير ذلك.وتابع عاشور أن القانون اعطى الحق لمن يريد التقاعد المبكر قبل خدمة 30 سنة بحد أقصى 5 سنوات على أن يتم خصم 5% على كل سنة، مؤكدا أن هذه المادة تستفيد منها المرأة أكثر لأنه في القانون الحالي يتم خصم 7% من التي ترغب في التقاعد المبكر.وأكد عاشور أنه تمت الموافقة على هذا التعديل وستتم احالته إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرار المناسب في الجلسة القادمة.وقال عاشور إنه بموجب هذا التعديل تمت اضافة نص يقضي بعدم السماح للحكومة بإحالة الموظفين إلى التقاعد الإجباري القسري من خدم 25 إلى 30 عاما.وبين أن القانون عمل على المساواة بين المرأة سواء من لديها أولاد او لا والمتزوجة وغير المتزوجة والمرأة غير المتزوجة من حيث امكانية التقاعد المبكر وكذلك نسبة الاستقطاع.ولفت إلى ان المرأة ستكون أكثر استفادة من هذا القانون حيث سيتيح لها هذا التعديل التقاعد المبكر مع خصم 5% عن كل سنة قبل فترة الخدمة الكاملة بواقع خمس سنوات عوضا عن خصم 7%.وأوضح عاشور أن الحكومة متحفظة على ما ذهبت اليه اللجنة من تعديلات والحكومة تريد اضافة 2% على الموظفين الحاليين طـوال مـدة خدمتهم، بحيث يتم تحميل 350 الف موظف حاليا هذه الإضافة، ولكن اللجنة رفضت هذا التعديل الحكومي.من جهته، وجه النائب علي الدقباسي الشكر إلى أعضاء اللجنة المالية على الانتهاء من إعداد التقرير النهائي بشأن خفض سن التقاعد، مباركا لأبناء الشعب الكويتي بعد أن أصبح التقرير جاهزا للتصويت في المجلس.وأوضح أن هذا التعديل يعد إنجازا كبيرا يسجل لمجلس الأمة، ويتشرف بأنه كان صاحب هذا المقترح الذي يشمل مقترحات عديدة، بحيث يسمح للموظف بالتقاعد بعد 25 سنة أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 سنة بدفع كلفة محددة.وأكد الدقباسي أن هذا التعديل سيوفر فرصا كثيرة للشباب لأنه في كل سنة سيكون هناك ما لا يقل عن 8 آلاف حالة تقاعد.وقال «هذا التعديل سينهي معاناة البصمة للموظفين الذين قضوا أكثر من 25 سنة في العمل، متمنيا التصويت على هذا التعديل وإقراره لتلبية احتياجات المواطن.وأضاف أن هذا التعديل سيكون حلا غير تقليدي وغير مسبوق وهو عمل تشريعي يوفر فرصا وظيفية، متمنيا إقراره الأسبوع المقبل.ولفت الدقباسي إلى أن الاختلاف في الرأي الحكومي والنيابي ضئيل جدا، وهناك توافق بنسبة 95% بعدما وافقت الحكومة على إلغاء شرط السن.واكد أنه بالتعاون مع الزملاء النواب قادرون على تمرير هذا التعديل وهذا القانون سيكون علامة فارقة فيما يخص إنهاء مشكلة البطالة.وتمنى الدقباسي إقرار التعديل كما جاء في اللجنة وأن تتحمل الحكومة كامل الكلفة.وأشار إلى أنه تم تجاوز معظم التباين وباقي موضوع نسبة 2% التي يدفعها الموظف المؤمن، مضيفا «بكل الأحوال نريد أن يقر هذا القانون بالصورة التي نطمح لها وبالتوافق بين السلطتين».وزاد الدقباسي حتى الـ 2%، الحكومة ستتحمل 1% منها، وهذا القانون ليس للحكومة سلطة لإجبار الموظف على التقاعد وهو قانون اختياري سيساهم في تحريك طوابير الانتظار للوظيفة.

قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن جلسة تجديد الثقة في الوزيرين المستجوبين هند الصبيح وم.بخيت الرشيدي المحددة بعد غد إنه انطلاقا من تمسك الحكومة بالوزيرين لن تخرج خطة الحكومة عن المعتاد والمشاورات مستمرة ومازال أمامها الوقت، فالوزراء كل حسب تكليفه يعمل على توضيح الحقائق وإقناع المعارضين بتأييد الوزيرين.وبحسب بيان مجلس الوزراء الرسمي فقد أعرب المجلس عن ثقته في إنصاف الإخوة أعضاء مجلس الأمة للوزيرين المستجوبين هند الصبيح وم.بخيت الرشيدي «وتجديد الثقة ليواصلا مسيرتهما الإصلاحية».هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الحكومة مستمرة في اتخاذ اجراءات تعديل التركيبة السكانية.وكشفت المصادر عن ان الجهات المختصة تتابع إجراءات إصلاحية تهدف الى إصلاح نظام متابعة عمالة العقود الحكومية لتحقيق هدفين: الأول ان يكون استقدام العمالة وفق الحاجة لإنجاز المشروع، والثاني اشتراط مغادرتها بعد ذلك مباشرة.وأعلنت المصادر ان التعديلات التي أجريت على قانون الخصخصة تهدف الى الإسراع في تمكين القطاع الخاص من المساهمة في الناتج المحلي من خلال المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات الخصخصة.وأوضحت المصادر ان التعديلات تحقق المواءمة بين اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للخصخصة ولوائح الجهات المنفذة مثل مجلس الوزراء بصفة عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوظيف الكويتيين.وعن مقترحات الخصخصة أجابت المصادر: الدراسة تشمل محطة الشعيبة الشمالية التي انتهت اللجان الوزارية من وضع اجراءات وتصورات التنفيذ، الى جانب محطات توليد الطاقة وخطوط الهاتف الثابت.وردا على سؤال حول اللوائح التنفيذية للقوانين ردت المصادر المطلعة بأن هناك لوائح تنفيذية تنجزها الجهات المختصة لأنه ليس شرطا ان ينجز مجلس الوزراء كل اللوائح التنفيذية للقوانين، مشيرة الى ان اللائحة التنفيذية لقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 في طريقها للإعلان.وبشأن البت في هيئة الطرق أجابت المصادر: لا يوجد قرار بإلغاء الهيئة حتى الآن، مشيرة الى انتظار تقرير اللجنة التشريعية حولها.

كشف مدير بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس فلاح الشمري عن قيام قسم إزالة المخالفات في بلدية مبارك الكبير بالكشف على أحد العقارات الاستثمارية في منطقة صباح السالم، للتأكد من إخلاء السكان، بسبب تأثرها بالهزة الأرضية التي وقعت قبل عدة أشهر في إيران. وقال الشمري في تصريح لـ القبس إن القسم وجه إنذاراً لصاحب العمارة بضرورة إخلاء السكان، لأن العقار آيل للسقوط، وتم تسجيل إثبات حالة في المخفر.وأعرب الشمري عن شكره وتقديره لرجال الأمن الذين تعاونوا مع البلدية في تسهيل مهمتهم وإخلاء العقار من السكان لعدم صلاحيته، مؤكداً أن البلدية يهمها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وقال إنه في حال قام صاحب العقار بتأجير العمارة أو استغلالها بأي نشاط آخر، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية تجاه ما يحصل مستقبلاً.

أكد محامي الدولة عضو ادارة الفتوى والتشريع المحامي فيصل القطان، أن حضوره أمام محكمة الجنايات، أول من أمس، في قضية «الاستيلاء على اموال مؤسسة الموانئ الكويتية»، هو لأن الدولة «مجني عليها ومدعية بالحق المدني في قضايا الاستيلاء على المال العام».وأوضح في تصريح، أمس، أن حضوره «مسؤولية تأتي بموجب قانون انشاء الادارة 1960 ومهام الدفاع بالنيابة عن الحكومة وبتكليف من رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد».وبين أنه تقدم بادعائه المدني بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار وتقدم بدفاعه لإثبات التهم المسندة على المتهمين لقيام دعواه المدنية، مبينا أن الغرامات والمبالغ التي قضي بردها بلغت 103 ملايين دينار تقريباً بالإضافة الى الحبس.وقال انه جار التنسيق لإعداد دفاعه بالدعوى المدنية امام المحكمة المختصة لاسترداد أموال الدولة.

أعلنت شرطة البيئة عن إحالة سائق شاحنة متعد على مواد القانون البيئي من خلال سكب مواد ساهمت في تلويث الطريق الرئيسي إلى النيابة العامة.واشارت الشرطة في بيان امس إلى انه بناء على بلاغ تلقته من مواطنة عن قيام شاحنة بالتخلص من الاسمنت في طريق عام مخلفة اوساخا ادت الى تدمير البيئة، وعليه تمت متابعة البلاغ وإلقاء القبض على المخالف.واضافت انها وجهت للحالة المذكورة مخالفات تصل عقوبتها للحبس 10 سنوات مثنية في الوقت نفسه على تعاون المواطنين والمقيمين معها.

أصدرت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار عادل العيسى حكمها النهائي بإحالة كافة عقارات المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح لدائرة البيوع، ومن ضمنها قصر دسمان لبيعها بالمزاد العلني، طبقاً لأحكام قانون المرافعات وبالسعر الأساس لكل عقار على حدة وتقسيم حصيلة البيع على الورثة طبقاً لنصيب كل منهم.وتتلخص الواقعة في القضية التي تقدم فيها الشيخ طلال علي الجابر الصباح ضد الورثة، التي طلب في ختامها ندب خبير من خبراء وزارة العدل المختصين لحصر أموال تركة المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتحديد الحصة الإرثية للطالب في التركة المنقولة والعينية، وفرز وتجنيب حصصهم في الأموال العينية اعمالاً للمقرر بنصوص المواد 830،833، 834، 836 من القانون المدني وفرزها وتجنيبها اذا كان ممكناً، وإلا تحدد قيمتها مع بيان نصيب المدعين في تلك القيمة تمهيداً لالزام المدعى عليهم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حقوق لهم، مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.واستند الطاعن إلى أنه يمتلك حصة ارثية في تلك التركة لكونه ابناً لوالدته المرحومة الشيخة حصة حمد الصباح، المتوفية قبل والدتها المرحومة الشيخة اسماء أحمد الجابر الصباح، والوريثة في تركة المرحوم الشيخ أحمد الجابر، حيث تقرر للطاعن طبقاً لذلك شرعاً وصية واجبة باعتباره من أحفاد المرحومة الشيخة أسماء أحمد الجابر، كما تنازل الورثة المستحقون لتركة المرحومة الشيخة أسماء أحمد الجابر للطاعن عن حصتهم في التركة المذكورة بموجب تنازلات موثقة لدى كاتب العدل، وحيث ان حصة الطاعن الارثية في تركة المرحوم الشيخ احمد الجابر، على هذا النحو بمثابة ملكية على الشيوع في كامل عناصر التركة العقارية والنقدية والاسهم والسندات، وجميع الحقوق المقومة بمال داخل وخارج دولة الكويت، الأمر الذي معه يحق للطاعن اللجوء الى القضاء بطلب افراز تلك الحصة عيناً، اذا كان ذلك ممكناً، أو بيع عناصر التركة وتسليمه لقيمة حصته ان لم يكن الفرز ممكناً، وذلك عملاً بنصوص المواد 830 وحتى 836 من القانون المدني.واشار إلى أنه بالرغم من محاولات الطاعن الودية مع المطعون ضده الرابع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن نفسه، وبصفته المنتصب على تركة المغفور له باذن الله الشيخ احمد الجابر الصباح، وكذلك قيامه بتوجيه انذارات على يد محضر تضمنت طلب تسليمه حصته عيناً أو نقداً بصورة ودية، إلا انه امتنع عن ذلك دون مبرر قانوني أو مسوغ مقبول.واضاف: وحيث ان احكام القانون تبيح للطاعن اللجوء للقضاء لرفع دعوى بحصر اموال التركة وتحديد حصة الطاعن فيها وفرز وتجنيب حصته الارثية في الاموال العينية اعمالاً للمواد 830، 833، 834، 835، 836 من القانون المدني، الأمر الذي حدا الى اقامة الدعوى محل الطعن الماثل بالطلبات سالفة البيان.

أعلنت الحكومة تحفظها على تقرير اللجنة المالية البرلمانية المتعلق بخفض سن التقاعد، والمدرج على جدول أعمال المجلس، بعدما تمت الموافقة عليه كمداولة أولى. وفيما رفضت اللجنة المالية التعديلات الحكومية المقدمة في شأن رفع الاستقطاع على المؤمن عليهم بواقع 2 ‎في المئة‎ مقابل تمرير القانون، علمت «الراي» من مصادر اللجنة ان الحكومة ستسعى لتمرير هذا التعديل خلال جلسة التصويت على المداولة الثانية للقانون، وفي حال عدم نجاحها بذلك ستعمل على تحمل 1 في المئة، مقابل تحميل المؤمن عليهم نسبة الـ1 في المئة الأخرى.وانتهت «المالية» التي اجتمعت أمس، إلى إضافة تعديلات عدة على قانوني الشركات وخفض سن التقاعد.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016، الأول في شأن الدعوة للجمعية العامة من جميع الشركاء، والثاني في شأن توزيع الأرباح، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تجاوز شهراً بعد عقد الجمعية العمومية والتعديل الثالث أن يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة خلال 21 يوماً من تقديم الطلب. وبخصوص التقاعد المبكر، أوضح عاشور أن مجمل التعديلات بلغ ثلاثة، تقضي باستحقاق من يخدم 30 سنة من الرجال التقاعد من دون شرط السن، وللمرأة 25 سنة خدمة، والمساواة بين النساء بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، سواء كانت متزوجة أو مطلقة وسواء كان لديها ابناء أم لا.ولفت عاشور إلى إضافة نص يقضي بعدم السماح للحكومة بإحالة الموظفين إلى التقاعد الاجباري قبل إكمال المدة المحددة وهي 30 سنة، موضحاً أن الحكومة متحفظة على ما ذهبت إليه اللجنة من تعديلات وهي تريد إضافة 2.5 في المئة على الموظفين الحاليين طوال مدة خدمتهم، بحيث يتم تحميل 350 ألف موظف حالياً هذه الإضافة، غير أن اللجنة رفضت التعديل الحكومي.

الآن- صحف محلية