د.حسن عباس يرى أن قانون الاستقرار تم سلقه بسرعة، وينصح البراك بأن يحتفظ بحنجرته لأن القوم لم يقوموا بعمل مهني كبير ليس إلا!

 

 

 قانون الحيتان والذئاب أم الزرازير و...؟
 
 
لو سألت ما هو قانون الاستقرار الاقتصادي فهل ستعرف الاجابة؟ تقريباً كل من سمع بالقانون أو سمع ردود منتقديه، وعلى رأسهم النائب مسلم البراك سيجيب بأنه سمع عن القانون، لكنه رغم ذلك لا يعرف تفاصيله. الصحف جميعها أو بعضها نشرت مسودة القانون، ولكن نظل جميعاً لا نعلم ما إن كان القانون جيداً أم سيئاً.
عندي تعليق على القانون قبل أن نعرف ما إن كان يحمل في طياته الخير أو الشر. عنوان القانون، وكما عرفناه من الصحافة بأنه قانون الاستقرار الاقتصادي أليس كذلك؟ طيب إن كان القانون لأجل الاستقرار الاقتصادي، فذلك يعني أن الحكومة تسعى جاهدة ومن وحي هذا القانون إلى إيجاد حالة من الاستقرار للاقتصاد الكويتي بمفهمومه الشامل. ولكن طالب اقتصاد سنة أولى في كلية العلوم الإدارية يعلم جيداً أن للدولة سياستين في التعامل مع الاقتصاد، وهما السياسة النقدية والمالية. السياسة النقدية يديرها البنك المركزي، فمن خلال التحكم بأسعار الفائدة والخصومات تستطيع الحكومة ممثلة ببنكها المركزي الرسمي أن تمتص أو تضخ في السوق السيولة النقدية وتبعاً للحالة التي يعيشها الاقتصاد. في حين، أن السياسة المالية، وهي اليد الاخرى للحكومة وتنهض بها وزارة المالية. فمن خلالها تستطيع الحكومة أن تستثمر وتزيد من الانفاق الحكومي أو فرض الرسوم الحكومية المختلفة، وأهمها الضرائب كوسائل متنوعة لتنشيط أو تقييد حركة الاقتصاد المحلي.
لو عدنا إلى قانون الاستقرار الاقتصادي وسألنا هل استخدمت الدولة السياستين؟ من يقرأ المسودة يجدها تصلح كقانون للاستقرار النقدي لا الاقتصادي بمفهومه الشامل، وذلك من خلال إسناد وظيفة كبيرة للبنك المركزي من بينها قوة تعيين وعزل أعضاء في المجلس إلى جانب ضمان القروض. وبالمناسبة هذا التدخل الكبير للبنك المركزي يخوله السيطرة المباشرة على الشأن الداخلي للبنوك، وهو ما تخشاه غالبية البنوك. طيب ماذا عن السياسة المالية للدولة ولما تُركت من دون أن تبوب من بين بنود هذا القانون؟
ثم حالة الارتباك الشديدة التي يُفترض بالقانون القضاء عليها ليعيد إلى الاقتصاد سكونه واستقراره شمل قطاع العقارات كذلك. فما السبب من توجيه العون فقط للقطاع الاستثماري من دون الخوض في تفاصيل العمل على انتشال القطاع العقاري من أزمته المتعثرة؟
أما المضحك في القانون فهو دفاع وزير الخارجية المستميت عنه بعد ما حُل مجلس الأمة وصرح بأن الحكومة تقارع الحجة بالحجة! فأين الحجة والقانون قبل حل المجلس، وأين الحكومة حينئذ ولِم انسحبت وتركت الحجة والمقارعة؟
باختصار القانون غامض وغير معلوم النتائج، كما قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تعليقها عليه، ولا أظنه سيئ بمعنى دعم الحيتان، ولكنني أظنه غير مطمئن لأنه مسلوق بسرعة، ومن هنا أنصح البراك بأن يحتفظ بحنجرته لأن القوم لم يقوموا بعمل مهني كبير ليس إلا!

د. حسن عبدالله عباس