وليد الغانم يستنكر تسريب تقرير من الداخلية موجه إلى مباحث العاصمة، بشأن اقامة انتخابات فرعية في الجهراء، ويري أن الداخلية مخترقة!

زاوية الكتاب

كتب 515 مشاهدات 0




 

اختراق وزارة الداخلية 

 
تقرير أمني وصف بانه «سري ومهم وعاجل» موجّه من عمليات المتابعة في وزارة الداخلية إلى مباحث العاصمة، بشأن اقامة انتخابات فرعية في الجهراء، كل الكويت اطلعت على هذا التقرير السري والمهم والعاجل في الصحافة المحلية وفي الصفحات الاولى يوم الاحد الماضي.
هل تصدق عزيزي القارئ ان بعض افراد الداخلية علموا بشأن هذا التقرير السري من الصحف حالهم حال المواطنين؟! كيف تسرب هذا التقرير بكل معلوماته، وكيف اختُرقت وزارة الداخلية بهذه السهولة، ومن الذي وزع التقرير على الصحافة المحلية؟!
الفاعل بلا شك من افراد الداخلية، وهو إما قام بتسريب التقرير السري بمقابل مالي وإما سربه نكاية بالداخلية أو فعل ذلك من باب الخدمة و«الميانة» مع الصحافيين، او فعل ذلك استهانة بوظيفته وموقعه الأمني الحساس، وفي كل الاحوال لا يمكن ان يفسر هذا الفعل الا خيانة للعمل وللأمانة وللقسم الذي يؤديه افراد وضباط الشرطة يوم تخرجهم.
أتساءل: اذا استطاعت الصحافة اختراق الداخلية بهذه السهولة وحصلت على اوراق سرية ومهمة وعاجلة قبل نشرها وتعميمها على افراد الداخلية، وهو امر جد خطير، أفلا يستطيع زعماء المخدرات وتجار البشر وعصابات الخمور ومجرمو التهريب وتزوير العملات وغيرهم اختراق وزارة الداخلية بكل قطاعاتها بالاسلوب نفسه أو باساليب اخرى؟!
الامر الذي لا يقل خطورة ايضا، وهو امكان اختراق المؤسسات الامنية ووزارة الداخلية ايضا من خلال عناصر المخابرات الاجنبية والاحزاب الارهابية التي تتربص بالبلاد لاثارة الفتن والقلاقل، وما قضية رفع القيود الامنية، التي اثيرت قبل اشهر قليلة، منا ببعيد والمتهم فيها ضباط في جهاز امن الدولة..!!
أنا أثق ــ بشكل كبير ــ بقيادات الداخلية وحرصهم على امن البلد وجهودهم المضنية التي يبذلونها، ولذلك اطلب الى معالي وزير الداخلية ووكيل وزارته النظر الجدي في موضوع الاختراقات المتكررة للمعلومات الامنية، خصوصا التي يمس نشرها امن البلد واستقراره أو باشاعة الفاحشة بين الناس أو بالاضرار بعمل ضباط وافراد الشرطة وتعريض حياتهم للخطر، فأمن الكويت قضية لا تقبل العبث والاستهتار. واعتقد ان اول هذه الاجراءات اللجوء الى القضاء لتطبيق قانون المطبوعات بشأن افشاء ونشر المعلومات الرسمية والوثائق من دون تصريح، واعادة النظر في آلية نشر التعاميم والبرقيات السرية وتضييق نطاق الاطلاع على المعلومات الامنية، خصوصا في المخافر، وتفعيل دور الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بتقديم تقرير يومي امني مختصر لأهم الحوادث الامنية التي شهدتها البلاد.
والله الموفق.

وليد عبدالله الغانم
 

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك