قضية أموال التأمينات الاجتماعية هي قضية مال عام وشكل سافر من أشكال الفساد.. كما يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- تدخلات انتقائية!

خالد الطراح

شهدت الفترة الأخيرة تدخلاً انتقائياً مثيراً للانتباه من بعض الأطراف، بخصوص قضية سرقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المدان فيها فهد الرجعان، المدير العام السابق، الذي يترقب الشعب الكويتي تسلمه من السلطات البريطانية لاستكمال الإجراءات القضائية في الكويت.

هناك من اجتهد من ناحية قانونية ببطلان إجراءات محاكمة الرجعان والأحكام الصادرة بحقه غيابياً، بعد سنوات من التحقيق والمقاضاة للمواطن الهارب، وزميله السابق في العمل، الذي ينفذ عقوبة السجن حالياً في السجن المركزي، بعد صدور حكم نهائي وبات ضده في القضية نفسها المدان فيها المدير العام السابق للتأمينات.

يبدو انه غاب عن البعض تفاصيل الإجراءات القضائية، والتعاون ايضا بين السلطات المختصة في بريطانيا والكويت، التي تكللت بتوقيع اتفاقية تبادل المجرمين، فضلا عن صدور حكم قضائي بريطاني ضد فهد الرجعان بتسليمه للكويت، والمقيم حاليا في لندن تحت رقابة أمنية مشددة، بعد صدور قرار بمنعه من السفر خارج بريطانيا، الى جانب صدور أحكام قضائية بتجميد أرصدة مالية وأملاك عقارية خاصة فيه في دول عربية وأجنبية.

الاجتهاد القانوني بشأن بطلان إجراءات المحاكمة في الكويت، والأحكام الصادرة غيابياً، نفاها مصدر قضائي لـ القبس، مؤكداً صحة الإجراءات، وإن أي آراء قانونية، بالرغم من تعددها واختلافها حسمها «الحكم القضائي، وهو عنوان الحقيقة، والطريق الذي يُستدل به»، فضلا عن وجود «قضية أخرى قيد التحقيق في النيابة العامة بتهم الاستيلاء على المال العام بالملايين، بخلاف القضية التي احيلت الى المحكمة وقضت بحسبه. (26 ــ 3 ــ 2018)

تزامناً مع هذه الاجتهادات، ذكر وزير المالية الاسبق مصطفى الشمالي أخيرا، في حديث تلفزيوني تم تناوله في مقال سابق، ان اموال التأمينات «لم تمس»، وتم تفنيد ذلك ببعض التفاصيل، ردا على ما ورد على لسان السيد الشمالي، الذي لم يعلق او يوضح موقفه حتى اليوم، بينما الحقيقة ان اموال التأمينات، اي اموال المتقاعدين، طالها اعتداء من خلال التربح غير المشروع، وهو ما اثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر غيابيا ضد فهد الرجعان الهارب من العدالة!

قضية أموال التأمينات الاجتماعية هي قضية مال عام، وشكل سافر من أشكال الفساد المالي والإداري، التي تستوجب دعم كل الاجراءات القضائية والدبلوماسية من دون اي تأويل او تشويه للحقيقة.

هناك جانب آخر يتمثل في المواءمة السياسية، اضافة الى امور ضريبية ومالية قيد التدقيق من قبل الجهات البريطانية، وهي لا تعني عدم تنفيذ الحكم القضائي البريطاني او المماطلة في التنفيذ.