أبرز عناوين صحف الأحد:- الكويت تتصدى لسياسة الرصاص الحي الإسرائيلية.. «الأبحاث الأكاديمية المشبوهة» أمام هيئة مكافحة الفساد.. الضريبة الانتقائية تلغي زيادة السجائر

بعد تعميم أصدره مدير مساجد محافظة الفروانية الأربعاء الماضي يشدد فيه على الأئمة والخطباء والمؤذنين بعدم السماح لجماعة التبليغ بدخول المساجد من دون موافقة الإدارة، ثم إصدار آخر يلغيه في اليوم التالي مباشرة، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ذلك الإلغاء جاء بأوامر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي الذي شدد على سرعة إصدار تعميم يلغي السابق، مستجيباً لضغوط مورست عليه، وهو ما وضع الوزير في مواجهة مع النواب.وأكدت المصادر أن ذلك الإلغاء جاء بالتنسيق المباشر بين الوزير العفاسي وأحد المسؤولين، مما يدل على أنه جاء لإرضاء أطراف عديدة، بعد تعرض مسؤولي الوزارة لضغوط كثيرة فور صدور قرار المنع الذي أثار ردود أفعال واسعة على مدى يومين، مستدلة على وجود مثل هذه الضغوط بأن قرار الإلغاء مذيل بتوقيع يختلف تماماً عن الموجود على التعميم الأول.من جهته، انتقد النائب راكان النصف تلاعب الوزير العفاسي بقرارات الوزارة بشأن منع جماعة التبليغ من دخول المساجد إلا بعد موافقة الجهة المختصة.وصرح النصف أمس بأنه «من المستغرب أن يتعامل وزير الأوقاف، وهو المستشار والقانوني، مع القرارات وفق الضغوط السياسية والنيابية، لا استناداً إلى اللوائح المنظمة»، متسائلاً: «هل هكذا تطبق القوانين؟ وإذا كانت القرارات تلغى بتلك الصورة فمن الغريب أن يعبر رئيس الوزراء عن استيائه من الفساد، لأن أحد أوجهه أن تُضرَب باللوائح عرض الحائط».وأضاف أن «دخول رجال مسجداً دون إذن، ومبيتهم في مصلى النساء، واستخدامهم دورة المياه الخاصة بهن بالنسبة للوزير العفاسي أمور لا تستحق التحرك أو اتخاذ قرار لحفظ خصوصية المصليات»، معتبراً أن «العفاسي في أول مواجهة له مع الإسلاميين رفع راية الاستسلام، وآثر أن يتجاوز القرارات للحفاظ على مستقبله السياسي».بدورها، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن تراجع وزارة الأوقاف عن منع دخول جماعة التبليغ المساجد يعد «جبناً وخوفاً وخنوعاً غريباً من الحكومة لمشبوهين تحت غلاف الدين».وفي تصريح لـ«الجريدة»، خاطبت الهاشم الوزير العفاسي بأن «خنوعك واستجابتك للضغط أمر مرفوض، وفي انتظار إجراءاتك لمنعهم»، مؤكدة أن الكويت «دولة مدنية ولا مكان لهذه الترهات عندنا».

طالب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الحكومة بتعيين د. غانم النجار رئيساً للديوان الوطني لحقوق الإنسان، نظراً لما يتمتع به النجار من شخصية متوازنة ذات احترام دولي ومحلي كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وجمعه بين الخبرتين العملية والأكاديمية.بدوره، أعرب النجار عن شكره لنائب رئيس مجلس الأمة والنواب الذين رشحوه لهذا المنصب خلال الجلسة الأخيرة للمجلس، وثمَّن ثقتهم به، مؤكداً دعمه للديوان من أي موقع أو مكان لتحقيق النجاح المطلوب في دعم حقوق الإنسان بالبلاد، لاسيما أن هذه المؤسسة تتجاوز 'الشخصيات التي ستتولاها للتركيز على صلاحياتها والاستقلالية المتاحة لها'.وقال النجار لـ'الجريدة' إن هذا الديوان ستكون له أهميته في إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، وتحسين سمعة الكويت على هذا الصعيد، لافتاً إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى عمل كثير، خصوصاً أن هناك ملاحظات جوهرية يجب أن تضاف إلى قانونه، كتغيير اسمه إلى 'الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان' ليتسق مع المنظومة الدولية ومبادئ باريس، فضلاً عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لتحديد أسسه 'التي تحتاج إلى وجهة نظر أخرى'.وأوضح أنه 'رغم التعديل الذي أجراه مجلس الأمة أخيراً على القانون، ومنحه مجلس الوزراء مهمة تعيين رئيس الديوان، فإن هذا ليس جوهر المشكلة، لأن القضية الأساسية ترتبط بمدى الاستقلالية والصلاحيات المتاحة لهذه المؤسسة'، آملاً أن تحظى بصلاحيات كبيرة لأداء دورها كما يجب.

واصلت الدبلوماسية الكويتية جهودها للتصدي لسياسة «الرصاص الحي» التي تتبعها إسرائيل في مواجهة «مسيرات العودة الكبرى» التي أطلقها الفلسطينيون الجمعة قبل الماضي، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل.وقدمت الكويت، مساء أمس الأول، مسودة بيان «معتدل ومقبول» من الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، يعرب عن القلق إزاء الحالة على حدود القطاع، ويؤكد الحق في الاحتجاج السلمي، ويأسف لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء.ويدعو البيان إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث، إلى جانب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين، ويحث جميع الأطراف على «ممارسة ضبط النفس، ومنع المزيد من التصعيد».وبحسب دبلوماسيين، اعترضت الولايات المتحدة على البيان، ورفضت صدوره، الأمر الذي حال دون طرحه للتصويت.وخرج آلاف الفلسطينيين، أمس، في مواكب جنائزية لتشييع 10 سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في «جمعة الكاوتشوك»، بينهم الصحافي ياسر مرتجي، الذي قضى أثناء تغطيته التظاهرات شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.وأمس، أُصيب مواطنون فلسطينيون برصاص إسرائيلي، في مواجهات اندلعت قرب منطقة ملكة شرق مدينة غزة، وهي نقطة من نقاط الاعتصام الخمس التي أقيمت ضمن فاعليات «مسيرات العودة» قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

تحدثت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أجواء اتفاق حكومي - نيابي على تطبيق الضريبة الانتقائية. وكشفت المصادر عن أن الحكومة ستلغي الزيادة التي أقرت مؤخرا في أسعار السجائر عند تطبيق الضريبة الانتقائية. وقالت المصادر إن الحكومة أخذت تعهدا على موردي السجائر بإلغاء الزيادة التي تراوحت ما بين 20و30% في حالة تطبيق الضريبة الانتقائية. وأوضحت المصادر أن الاتفاق نص على أنه في حال تطبيق الضريبة الانتقائية ستتم إضافتها على الأسعار القديمة قبل الزيادة وليس الأسعار الحالية. هذا، وتشمل الضريبة الانتقائية التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة. على صعيد مختلف، بينت مصادر أخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن احتساب يوم بديل عن عطلة الإسراء والمعراج التي توافق يوم الجمعة 13 أبريل الجاري - وهو يوم عطلة رسمية - قرار بيد مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر أن هناك 3 بدائل وهي:٭ اعتبار يوم الأحد الموافق 15 أبريل يوم عطلة بديلا عن يوم الجمعة تأسيسا على سابقة احتساب مجلس الوزراء يوم الأحد 3 يناير 2016 يوم عطلة بدلا من يوم الجمعة 1/1/2016 الذي وافق عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.٭ احتساب يوم الخميس الموافق 12 أبريل يوم عطلة بدلا من يوم الجمعة، حيث يوجد قرار لمجلس الوزراء ينص على ترحيل عطلة الإسراء والمعراج اذا وقعت بين يومي عمل إلى يوم الخميس اللاحق او السابق لها، مشيرة إلى انه ليس هناك ما يمنع من تطبيق القرار في الحالة الماثلة أمامنا واعتبار الخميس عطلة بدلا من الجمعة.٭ احتساب السبت الموافق 14 أبريل الذي هو يوم راحة بدلا من يوم الجمعة الذي يوافق ذكرى الإسراء والمعراج.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان نوابا سيطلبون تكليف اللجنة على هامش جلسة مجلس الامة المقبلة التحقيق مع شركة «الدرة» بالإضافة الى تعامل وزارة الخارجية ومواجهتها لأزمة العمالة المنزلية.وبينت المصادر ان الوزارة مطلوب منها توضيح الدور الذي تقوم به السفارات الاجنبية الموجودة في البلاد الجالبة للعمالة المنزلية وآلية عمل الفرق التي شكلت لهذا الجانب.وأوضحت ان الحكومة طلبت في جلسة السادس من فبراير الماضي تأجيل طلبات تقدم بها نواب في هذا الخصوص ووافق المجلس «ولكن مضت اشهر على عدم وضوح الرؤية» حول انهاء المشكلات المتعلقة بالعمالة المنزلية.وبينت المصادر ان النواب سيحددون اسبوعين كمهلة ممنوحة للجنة لرفع تقريرها بهذا الجانب لمعرفة اوجه القصور حيث سيتم استدعاء وزارات الخارجية والداخلية والتجارة بالاضافة الى هيكلة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية وغيرهم للوقوف على الاشكال الذي يعاني منه اغلب ارباب الاسر.وشددت المصادر ذاتها انه حتى في حال اطمأن النواب الى الاجراءات الحكومية فإن التحقيق في عمل «الدرة» امر ضروري.الى ذلك قالت النائبة صفاء الهاشم لـ «الأنباء» في حديث عن مستقبل شركة الدرة للعمالة المنزلية ومصيرها واجراءات التحقيق حولها: «سأتخذ اجراءات وأقوم بواجبي حيال شركة الدرة لفشلها الذريع في خفض سعر العمالة المنزلية».‏

على خلفية ما أثارته القبس في الأشهر الماضية بشأن ملف الأبحاث والشهادات الوهمية والمشكوك في صحتها، قدم عدد من الأساتذة شكاوى عدة إلى هيئة مكافحة الفساد، مطالبين بضرورة فتح تحقيق حول هذه الأبحاث.وذكرت مصادر مطلعة لـ القبس أن أستاذين في إحدى المؤسسات الأكاديمية قدما شكويَين، الأولى تتعلق بشهادة وهمية بحوزة أحد المسؤولين، والأخرى بتمرير ترقيات علمية عن طريق أبحاث مشكوك في صحتها في إحدى الكليات.وكشفت المصادر أن أساتذة آخرين أعلنوا تجهيز بلاغات أخرى لتقديمها قريباً.واضافت أن الأساتذة قبل التوجُّه إلى «مكافحة الفساد» تقدموا بشكاوى مختلفة، مطالبين بضرورة التحقق من المخالفات، لكن المسؤولين لم يتعاملوا مع الشكاوى بجدية، مما اضطرهم إلى التوجُّه إلى «مكافحة الفساد» لتقديم بلاغٍ رسمي.وبينت المصادر أن الهيئة بدأت التحقيق في عدد من الشكاوى بهذا الخصوص، وستخاطب في الأيام المقبلة مؤسسات تعليمية لتزويدها بمستندات لمواصلة التحقيق، وقد يتطلب الأمر استدعاء قياديين.

أكد رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د. خالد البقاعين، صعوبة تطبيق نظام «الكوتا» في مقاعد البعثات الداخلية التابعة لمجلس الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي، بحيث يتم توزيع الطلبة من خريجي الثانوية بأعداد متساوية أو محددة على الجامعات والكليات الخاصة في البلاد.وبين البقاعين لـ القبس، أن من غير المقبول اجبار الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات أو الكليات الخاصة في البلاد، على الالتحاق بكلية أو جامعة معينة لا يرغب بها عبر «الكوتا»، فمن الواجب قيام الكلية أو الجامعة بدورها في استقطاب الطالب.وأشار إلى عدم تأييده لمن يطالبون بتطبيق الكوتا في البعثات الداخلية، ويرى ان من العدالة توفير حد أعلى في مقاعد البعثات بالكليات والجامعات، إذ ليس مناسبا استحواذ جامعة معينة مثلاً على أغلبيتها بنسبة تصل الى %70 مما يؤثر في الجامعات والكليات الأخرى، ويؤثر أيضا في سوق العمل والذي يحتاج لتخصصات متنوعة.وتوقع البقاعين تسجيل نحو 500 طالب وطالبة من خريجي الثانوية في الكلية بالعام الدراسي المقبل، موضحا ان عدد طلبة الكلية حاليا 530 طالبا وطالبة، بعضهم من المقيدين في البعثات الداخلية واخرون يدرسون على حسابهم الخاص.وأكد استمرار الكلية في شروط القبول نفسها من حيث النسب، وهي %65 للدارسين على حسابهم، بينما تكون أكثر من ذلك لطلبة البعثات الداخلية، ويحددها مجلس الجامعات الخاصة، مع تطبيق اختبار القدرات في 3 مواد هي الانكليزية والفيزياء والرياضيات.

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الأشغال أن قيمة الديون المستحقة للوزارة تبلغ 59.6 مليون دينار وذلك وفقا لما أظهره الحساب الختامي للعام المالي 2016 / 2017 .وقالت الوزارة في ردها على الطلب المقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بشأن تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل حول ما أورده النائب رياض العدساني، بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة أنها تسعى إلى تحصيل جميع ما لديها من مستحقات لدى الغير.وتضمن الرد الذي حصلت القبس على نسخة منه أن المبلغ المشار إليه عبارة عن مديونية شركات بقيمة 58.4 مليون دينار منها غرامات تأخير مؤجلة بناء على اجتماع لجنة التخطيط في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء وذلك بقيمة 43.8 مليون دينار وأشارت الوزارة إلى أن تلك الديون سيتم خصمها في نهاية أعمال تلك العقود، فضلا عن أن الوزارة لديها ضمانات تغطي قيمة تلك المديونيات.ولفتت إلى أن تأخير التحصيل لنهاية العقود يأتي بهدف عدم التأثير على نسب الإنجاز في المشاريع، مشيرة إلى أن بند مديونية الشركات يتضمن كذلك مديونية تخص شركات المياه المعالجة بقيمة 14.6 مليون دينار، مشيرة إلى قيام إدارة العقود القانونية برفع دعاوى قضائية بحقها منذ 2016 وجار متابعتها قضائيا.وأشارت إلى وجود مديونية كذلك لموظفين بالخدمة بقيمة 467 ألف دينار عبارة عن مبالغ تم صرفها لموظفين بغير حق وتسدد حاليا من خلال استقطاع شهري من الرواتب الخاصة بهم.وأوضحت الوزارة وجود مبلغ 66 ألف دينار لدى وزارة العدل عبارة عن قيمة أحكام صادرة لمصلحة الوزارة يجري التنسيق مع الوزارة لتوريدها.من جانب آخر أعلنت وكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم، عزم الوزارة توقيع عقد مشروع توسعة محطة تنقية أم الهيمان مع المستثمر بحلول الربع الثالث من العام الحالي 2018.وأضافت الغنيم عقب اجتماعها ولجنة المنافسة الخاصة بالمشروع برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق وليد الغانم أن الاجتماع الذي حضره ممثلا كل من المستثمر المفضل وهيئة الشراكة، ناقش الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للمشروع.وأوضحت أن المشروع في طور أخذ الموافقات اللازمة حاليا تمهيدا للبدء الفوري في تنفيذه عقب توقيع العقد، مشيرة إلى أن أعمال التنفيذ التي تستمر على مدار 3 سنوات، تشمل التشغيل التجريبي لمحطة أم الهيمان الجديدة وربط المناطق السكنية وشبكات الرى بالمنطقة الجنوبية ومدينة صباح الأحمد السكنية.وذكرت أن الاجتماع باللجنة يأتي في ضوء حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من إجراءات توقيع عقد الاستثمار الذي أعدته هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع.ولفتت إلى أن المشروع الجديد يحقق أربعة أهداف استراتيجية للوزارة تتمثل في حماية البيئة، واستدامة كفاءة شبكات الصرف الصحي، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعالجة، وتعزيز الشراكة الايجابية بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستثمارية الحيوية للدولة.

لا بد لكل من يرتاد المساجد في الكويت أن يكون صادف في إحدى عطل نهاية الأسبوع جماعة من خارج المنطقة تزور المسجد، ومعها امتعتها، ليقف أحد أفرادها بعد انتهاء الصلاة، ويدعو الناس إلى «الخروج في سبيل الله ثلاثة أيام في الشهر، وأربعين يوماً في السنة وأربعة أشهر في العمر» ويجتهد هؤلاء الضيوف في التواصل مع رواد المسجد في سبيل استقطاب عناصر جديدة لهم. هؤلاء هم جماعة التبليغ والدعوة في الكويت، الذين «يشددون على عدم الحديث في السياسة، إما لأسباب أمنية أو أسباب تتعلق بالخوف من الرياء، وفقاً لأحد المنشقين عن الجماعية الذي تحدث لـ «الراي» عنها وعن اجتماع أنصارها كل خميس بعد صلاة المغرب في مسجد راشد الحقان في منطقة صبحان الذي يسميه رواده«مركز الدعوة». الجماعة، التي تسمى أيضاً «جماعة الأحباب»، تشترط على من يخرج معها أن يتحمل نفقاته الشخصية، كما أنها تعقد اجتماعاً سنوياً في صبحان يحضره آلاف المنتسبين لها من كل دول العالم، وفقاً لما نقله المنشق الذي برر انشقاقه بعدم رضاه عن اصرار الجماعة على النأي بنفسها عن أحوال الأمة الإسلامية، وما تعيشه من أزمات بحجة عدم الحديث في السياسة، حيث أشار إلى ان «ثمة مجموعة تُسمى أهل الشورى في المسجد، وهم قرابة 12 شخصاً من كبار المتبرعين من المصريين والكويتيين والسوريين والخليجيين، قاموا بفصل أحد أعضاء الجماعة لأنه لم يلتزم بالتعليمات». وبين ان «تلك الجماعة التي تأسست في الهند دخلت إلى الكويت في الستينيات على يد الشيخ راشد الحقان»، مشيراً إلى ان «مركز الدعوة في صبحان يتبعه ست حلقات تغطي محافظات الكويت، ويتم عقد لقاء سنوي لمتابعة نشاط تلك الحلقات وعدد المنضمين الجدد، والزيارات الدعوية التي تم القيام بها». وبين ان «الجماعة ترسل مبتعثين من الكويت لتلقي دورات دعوية في الهند التي تسمى أم الدعوة كون الدعوة نشأت فيها، وباكستان التي يطلقون عليها «أبو الدعوة»، وهناك عدد كبير من رواد مسجد صبحان ممن سافروا إلى الهند وتلقوا تلك الدورات». وبسؤاله عن سبب حرص الجماعة على الابتعاد عن وسائل الإعلام، كما حدث مع أحد قيادييها الكويتيين الذي وافق على اجراء لقاء مع «الراي» ثم رفض قبل الموعد المحدد بيوم، أجاب بالقول «هذا الرفض إما لأسباب أمنية أو للخوف من الرياء»

حددت وزارة التربية الرسوم الدراسية للمدارس العربية الخاصة، شريحة (أ) للعام الدراسي المقبل 2018 /2019 بواقع 275 ديناراً للروضة و370 للابتدائي و429 للمتوسط و566 للثانوي، فيما بينت أن رسوم الطلبة المسجلين على نفقة وزارة الدفاع والصندوق الخيري تبلغ 80 ديناراً لكل من طالب الابتدائي والمتوسط و140 للثانوي.ووفق نشرة عممتها الإدارة على مدارس الشريحة (أ)، فإن الرسوم المشار إليها شاملة تخفيضاً للمراحل التعليمية كافة عدا الروضة، بقيمة تتراوح من 26 إلى 44 ديناراً للطالب، إضافة إلى أنها تشمل الزي المدرسي، فيما ذكرت أن رسوم الكتب اختيارية حسب رغبة ولي الأمر وتدفع قيمتها كاملة مع القسط الأول وغير قابلة للرد.وأوضحت النشرة أن القسط الأول «يستحق بالكامل مع بداية دوام الطلاب في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2018 /2019، ومن لم يسدد القسط الأول لن يدرج اسمه في قوائم الصفوف»، مؤكدة أنه «سوف يتم حجب النتيجة وتحجز الشهادات الدراسية خلال العام في حال عدم سداد القسط المستحق»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه «في حال انسحاب الطالب بعد دوامه خلال الفصل الأول يستحق على ولي الأمر 50 في المئة من الرسوم الدراسية، وفي حالة انسحابه خلال الفصل الثاني تستحق عليه الرسوم كاملة».

يدرس ديوان الخدمة المدنية تعيين حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في الجهات الحكومية من دون انتظار الدور في قوائم المرشحين، ووفق رغباتهم بالتعيين في الجهات التي يختارونها.وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن الديوان «سيمنح حملة الدكتوراه والماجستير أولوية التعيين، حال الموافقة على الاقتراح المقدم لمجلس الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أن «قيام الديوان بدراسة هذه الفكرة وعرضها على الجهات المعنية لإبداء الرأي في تطبيقها، جاء انطلاقاً من تشجيع الديوان للمواطنين على رفع مستواهم التعليمي بما يفيد الدولة في شتى المجالات المختلفة».وذكر المصدر أن «الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في مجال الابحاث العلمية والدراسات الأكاديمية، سيكونون أكثر إفادة للدولة والطلبة الدارسين الذين يتلقون علومهم من أساتذة متخصصين»، منوهاً بأن الديوان «لا يدخر جهداً في دراسة الأفكار التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الجهات الحكومية».في سياق آخر، قال المصدر إن «الديوان ينسق مع لجنة الإحلال والتكويت بخصوص الأمور التي تساعد في تكويت الجهات الحكومية وفق الخطة الموضوعة دون إضرار بسير العمل في تلك الجهات».

الآن- صحف محلية