أبرز عناوين صحف السبت:- «حرس إيران» يستعد للحرب.. «مسيرة العودة 2»: قتلى ومئات الجرحى وحرق آلاف الإطارات.. محمد بن سلمان: أجهضنا مشاريع إيران والمتطرفين في المنطقة.. ضريبة تحويلات الوافدين ترفع كلفة اقتراضهم إلى11 في المئة

وسط التصعيد المتواصل ضد طهران من واشنطن وتل أبيب، وتزايد الحديث عن مساعٍ جادة دولية وإقليمية لإسقاط النظام الإيراني، بدأ الحرس الثوري، المكلف حماية النظام، الاستعداد لحربٍ شاملة، عبر اتخاذ إجراءات مالية، ووضع خطط استراتيجية لمواجهة المعركة التي يعتقد كثير من المراقبين أن فرصها تتزايد باطراد.وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصدر رفيع المستوى في «الحرس»، أن هذا الجهاز نقل عشرات المليارات من الدولارات إلى خارج إيران، ووضعها في «أيدٍ أمينة»، تحسباً للحرب المقبلة.جاء هذا بعد أيام من اتهام الحكومة ورئيس المصرف المركزي لـ«الحرس» بشراء أكثر من 30 مليار دولار خلال الشهر الماضي فقط، وإخراجها من البلاد، مما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة المحلية.وذكر المصدر ذاته لـ«الجريدة»، أن الحرس قرر إخراج هذه الأموال ليتمكن من تأمين تكاليف حرب شاملة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، إذا حدث هجوم على إيران، مبيناً أن التحليلات والمعلومات الاستخبارية تؤكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسير نحو تصادم عسكري مباشر مع طهران مهما فعلت هذه الأخيرة بالنسبة إلى الاتفاق النووي، حتى لو قبلت جميع الشروط الأميركية.وقال إن الإيرانيين حصلوا على معلومات تفيد بأن دولاً عربية تعهدت بدفع تكلفة حرب أميركية على إيران، وأن ترامب أجرى التغييرات الجذرية في حكومته وشكل حكومة حرب، وأقصى كل معارضي الفكرة بعد حصوله على هذا التعهد.وأضاف أنه وفق المعلومات المتوافرة لدى «الحرس»، فإن الخطة الأميركية تتضمن هجوماً إسرائيلياً واسعاً ضد «حزب الله» وحلفاء إيران في سورية ولبنان لضمان أمن تل أبيب أولاً، وإيصال حلفاء واشنطن والرياض إلى السلطة عبر الانتخابات في لبنان والعراق، وإزاحة أنصار طهران بأي ثمن، ومحاولة استمالة الرئيس السوري بشار الأسد لدفعه إلى التخلي عن إيران.وأشار المصدر إلى أن الأميركيين والإسرائيليين عقدوا اتفاقيات عسكرية وأمنية مع بعض «جيران إيران الشماليين»، في إشارة محتملة إلى أذربيجان، لاستقرار طائراتهم وقواتهم في قواعد هناك ليصبحوا أقرب إلى طهران، كاشفاً أن الحرس الثوري يستعد لمهاجمة تلك القواعد، كما وجه تحذيراً إلى أولئك «الجيران» من مغبة تعاونهم الأمني والعسكري مع إسرائيل، بأنه «لن يكتفي بمهاجمة القواعد العسكرية».وأوضح أن «الحرس» بات مقتنعاً بأن السبيل الوحيد لضمان أمن إيران هو رفع تكلفة الحرب المقبلة بالنسبة للأميركيين والإسرائيليين بأي ثمن، وعليه قرر تأمين كلفة حرب طويلة الأمد ضد إسرائيل في سورية ولبنان، وفتح عدة جبهات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة تمتد من إفريقيا إلى أفغانستان وآسيا الوسطى.ولفت إلى أن «الحرس» لن يبخل بصرف ما بحوزته على أي مجموعة تريد محاربة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والعالم، حتى لو كانت هذه المجموعات هي «داعش» و«القاعدة» و«طالبان».وحسب المصدر، فإن هناك قوى وشخصيات سياسية إيرانية تعتقد أنه بوسعها تجنب الحرب عبر المفاوضات، لأن الحرب ستؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل، وبالتالي يمكن عقد اتفاقية أمنية وعسكرية وتحالف مع روسيا لوضع إيران تحت الحماية الروسية مثلما هو الحال مع سورية.وأوضح أن هذه الاتفاقية موجودة على الطاولة وتحتاج إلى توقيع الجانبين فقط، لاسيما أن الروس طلبوا من الإيرانيين فتح قواعد عسكرية لهم في الداخل الإيراني، وعلى ضفاف الخليج، لكن «الحرس» يرفض هذا السيناريو، لأنه سيكون بمنزلة تسليم إيران إلى روسيا مجاناً.

بعد أسبوع من مقتل نحو 20 فلسطينياً في أكثر الأيام دموية منذ حرب 2014، تجدّدت المواجهات، أمس، بين المتظاهرين العزل والقوات الإسرائيلية قرب السياج الحدودي لقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وطفل وإصابة المئات.وللأسبوع الثاني على التوالي ضمن تحركهم الاحتجاجي تحت عنوان «مسيرة العودة»، تجمع عشرات آلاف الفلسطينيين قرب الحدود في خمسة مواقع رئيسية في غزة ضمن «جمعة الكاوتشوك»، وأشعلوا الآلاف من إطارات السيارات شرق المدينة، وقرب الحدود شرق جباليا شمال القطاع، وكذلك شرق مخيم البريج (وسط)، وشرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، ورشقوا بالحجارة الجيش الإسرائيلي الذي ردّ بإطلاق الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع.وأسفرت مواجهات التحرك الغاضب، الذي من المقرر أن يستمر دورياً 4 أسابيع أخرى حتى ذكرى «النكبة»، عن مقتل الفلسطينيين أسامة خميس قديح (35 عاماً)، ومجدي رمضان شبات بالرصاص، وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم العشرات في حالة حرجة، بالرصاص الحي، إضافة إلى عشرات أصيبوا بالاختناق والإغماء جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.وتوفي في وقت سابق أمس، شاب يبلغ 30 عاماً، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضي، ليرتفع عدد القتلى إلى 24 منذ بدء «مسيرات العودة».وأكد ناشطون أنه تم إشعال آلاف إطارات السيارات بعد الظهر على طول الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل، والذي يمتد 14 كيلومتراً.

مجدداً، كسرت الضغوط النيابية القرارات الحكومية، إذ اضطرت إدارة المساجد في محافظة الفروانية لإلغاء قرار بإلزام ما يسمى «جماعة التبليغ» الحصول على موافقة الإدارة قبل دخول المساجد، بعد ساعات من إصداره.وجاء قرار الوزارة بمنعهم على خلفية مبيت عدد من المنتسبين إلى الجماعة في أحد مساجد إشبيلية بمصلى النساء.وأوضح مدير الإدارة صلاح الشلاحي، أن قرار منع «التبليع» من دخول المساجد تنظيمي، وذلك بعد مبيت عدد من أفرادها يتراوح بين 5 و6، يومين في مصلى للنساء.وقال الشلاحي لـ «الجريدة»، إن الأمر اكتشف عند دخول إحدى السيدات إلى دورة المياه المخصصة للنساء فوجدت أحدهم، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ المخفر، وتسجيل تعهد بعدم تكرار هذا الأمر.وأكد أن وجود رجال في أي مصلى للنساء مرفوض تماماً، سواء من «التبليغ» أو غيرها، «ومهمتنا المحافظة على بيوت الله، وخدمة المصلين، وليس لدينا أهداف أخرى وراء القرار الذي صدر مني شخصياً»، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً بين «الأوقاف» والجماعة على ضرورة التنسيق قبل دخول أي مسجد.

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان هناك العديد من القرارات التي ستتخذ في معالجة العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها. وأشار الروضان في تصريحلـ «الأنباء» الى أنه جار التنسيق مع جهات عدة مختلفة كوزارتي الداخلية والخارجية والقوى العاملة لاتخاذ بعض التدابير والقرارات فيما يتعلق بجلب العمالة المنزلية.ولفت الى أن وزارة التجارة تقوم بالدور المطلوب منها بعد توصيات مجلس الوزراء بالنظر في القضية وهناك جهات أخرى ووزارات معنية تقوم بدورها وفق تلك التوصيات.وأوضح انه سيتم وضع خطة لزيارة وفود لدول لجلب العمالة المنزلية والتنسيق مستمر مع كل الجهات الأسبوع الجاري بعد القرارات التي اتخذت في هذا الجانب.في السياق نفسه، أكد مصدر نيابي عن توجه لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في مشكلة العمالة المنزلية في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.وفي هذا الاطار، أشاد النائب فيصل الكندري بإجراءات وزارتي الداخلية والتجارة بشأن محاسبة مكاتب الخدم المخالفة للقانون والمتلاعبة، منوها في الوقت نفسه بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقيادات الوزارة بكشفهم المكاتب المخالفة والمتجاوزة والمتلاعبة.وأثنى الكندري على قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن إلغاء تراخيص ١١٦ مكتبا مخالفا، لافتا إلى ان هذا الإجراء يؤكد الموقف الحكومي السليم تجاه معالجة أزمة الخدم.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أن المملكة لديها خطة طموحة للمستقبل تتطلب أن تحظى بكثير من الشركاء حول العالم. وتطرق ولي العهد السعودي في حوار شامل مع مجلة «تايم» الأميركية إلى قضايا تشغل العالم والمنطقة، وفي مقدمتها: مكافحة الإرهاب، والخطر الذي يمثله مشروع النظام الإيراني التوسعي على استقرار المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن السعودية هي أكبر ضحية للفكر المتطرف. وقال الأمير محمد بن سلمان ان «الولايات المتحدة أحد أقدم حلفائنا في العالم، ونحن أقدم حلفائها في الشرق الأوسط، والعلاقة الاقتصادية بين البلدين عميقة جدا». كما تتطرق للخطر الذي يمثله مشروع النظام الإيراني التوسعي على استقرار المنطقة والعالم. كما كشف ولي العهد عن رؤية السعودية للأوضاع في اليمن وسعي المملكة لتقديم يد العون لهذا البلد الذي أصبح ضحية ميليشيات لا تهتم بمصالحه، وإنما يهتمون فقط بأيديولوجيتهم والأيديولوجية الإيرانية وأيديولوجية حزب الله. وشرح الأمير محمد بن سلمان رؤيته للسعودية من خلال سلسلة من المشروعات الوطنية العملاقة التي تتوافق مع إمكانيات المملكة وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية. كما تحدث ولي العهد عن منابع قوة الاقتصاد والإنسان السعودي الذي يقوم عليهما مشروع النهضة الحديثة.

لم تمنع «اللوحة الجميلة» التي تسوّقها الحكومة عن قرب معالجة ملف العمالة المنزلية، ولا عرض الإجراءات الحكومية في هذا السياق، لم تمنع نواباً من تسليط الضوء على «الوجه الآخر» للوحة الذي لا يرونه جميلاً، ويدّعون سيطرة «مافيا العمالة» بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين على هذا الملف الذي يهم كل بيت كويتي، وعجز الحكومة عن بلوغ رصيف الأمان في هذا الموضوع، إلى الحد الذي رأى فيه النائب صلاح خورشيد أن الحكومة «غارقة في شبر ماء».وقال خورشيد لـ«الراي» ان مع الاشادة بالخطوات الحكومية الصادرة أخيراً في شأن هذه القضية «إلا انها غير كافية، واسعار العمالة غير مقبولة، وعلى الحكومة ان تفتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى»، معرباً عن أسفه لما وصل إليه الحال وموجزه أن «بعض مكاتب العمالة قادرة على أن تجهض مشاريع الحكومة، كما حدث مع شركة الدرة».وأكد خورشيد: «أجد تواطؤاً وتنسيقاً حكومياً مع مافيا العمالة من خلال عدم السماح بفتح اعتماد دول أخرى للعمالة المنزلية، واقتصارها على دول معينة»، مستغرباً ان «يكون البلد مقبلا على مشاريع تنموية تعد بها الحكومة، وفي المقابل نجد أن الحكومة ذاتها غارقة في شبر ماء في ملف العمالة المنزلية، وغير قادرة على السيطرة عليه والحد من ارتفاع أسعار العمالة واحتكار بعض المكاتب لها».ورأى خورشيد أنه «من المعيب ان ينشغل مجلس الأمة بقضية العمالة المنزلية على أهميتها، وهو لديه ما هو أهم من هذا الملف، كمعالجة الوضع الاقتصادي نتيجة ضعف الدور الحكومي»، مشدداً على «اننا لسنا سعداء بالاعلان عن أن سعر العمالة سيبلغ 990 ديناراً والمفترض ان يكون اقل من ذلك بكثير كدول الجوار».وكشف النائب عمر الطبطبائي لـ«الراي» أن وزارة الخارجية شكلت لجنة تحقيق مع بعض العاملين في سفارتي الكويت في جمهوريتي الهند والفيلبين، معلناً في الوقت ذاته عن أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية لفتح «كاونترات» في مراكز خدمة المواطن، مخصصة لاستجلاب العمالة المنزلية للمواطنين مباشرة من خلال وزارة الداخلية دون جهات وسيطة.وحول السعر الجديد المعلن للعمالة المنزلية والبالغ 990 ديناراً، الذي يعتبر غير مرض ومرتفعا مقارنة بأسعار استقدام العمالة في دول الجوار، أكد الطبطبائي ان هذا المبلغ يعد الحد الاقصى للاسعار وبما لا يتجاوزه، كما يمكن للمواطن استقدام العمالة بشكل مباشر أو عن طريق المكاتب بما لا يزيد على 350 ديناراً.وعلى وقع التحقيق الحكومي في شأن هذه القضية، أكد النائب مبارك الحريص لـ«الراي» ان أي جهة حكومية يثبت وجود تواطؤ بين بعض مسؤوليها و«مافيا العمالة» المنزلية، سيكون وزيرها مساءلاً أمامنا سياسياً.واستغرب الحريص العجز الحكومي أمام هذه الظاهرة، نتيجة إما اهمال وعدم استشعار بمسؤوليتها إزاء ضبط الاسعار، وإما تواطؤ بعض العاملين في الجهات الحكومية مع «مافيا العمالة» والتي تجني أرباحاً فاحشة من وراء هذا الاحتكار.وكشف الحريص عن ان بعض محتكري العمالة المنزلية يعملون على إجهاض عمل شركة الدرة للعمالة المنزلية، وبعضهم ذهب لدول استقدام العمالة ودفعوا مبالغ لبعض المسؤولين فيها لتحقيق ذلك، ونجحوا في هذا الأمر أمام صمت الحكومة.وشدد الحريص على ان استمرار الوضع على ما هو عليه «غير مقبول كما أن أسعار العمالة بواقع 990 ديناراً غير مقبول ايضاً، والمفترض أن تكون اقل من ذلك بكثير، وبحدود نصف المبلغ كما هو حاصل في دول الجوار».واعتبر النائب محمد الدلال تحديد سقف لتسعيرة جلب العمالة المنزلية من قبل وزارة التجارة «خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تسعيرة موقتة، حسبما أعلنت الوزارة ننتظر أن تلحقها بخطوة تخفيض قيمتها إلى ما هو دون ذلك».وأوضح الدلال لـ«الراي» أن هناك مسؤوليات كبيرة على وزارة التجارة، يأتي في مقدمتها تفعيل دور الرقابة على مكاتب العمالة للحيلولة دون تحالفها واتفاقها على توحيد الأسعار بغرض رفعها عند سعر معين، وحتى لا يتكرر ما حدث في وقت سابق عندما اتفق بعض تجار الأغنام على توحيد أسعارها لضمان رفع أسعار الأغنام بالسوق.وأكد الدلال أن على الجهات الحكومية أيضاً فك الاحتكار ومعالجة آليات الاستقدام، خصوصاً أن بعض العمالة، إن لم يكن غالبهم، يدفعون مبالغ طائلة من أجل الحصول على عمل، يصل إلى حد دفع راتب ثلاثة أشهر لمن يستقدمهم، وهذه الأموال تدفع لأطراف في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن العمالة ومقابل هذه الآلية غير الصحيحة قد تلجأ لطرق غير قانونية تترتب عليها أضرار اجتماعية وأمنية من أجل تعويض ما دفعوه.

نبَّه عدد من الخبراء العقاريين في تصريحات لـ «الراي» من أن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين سيقلّص حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة نحو شراء العقارات الخارجية، ما سيشكل ضغطاً إضافياً على فوائض السيولة المتخمة أصلاً في البنوك المحلية.ولفت الخبراء إلى أن إقرار هذه الضريبة يقلل شهية المقيمين نحو شراء عقارات في بلدانهم، تفادياً للرسوم الإضافية التي سيدفعونها على كل قسط شهري، يتم تحويله ثمناً لوحدتهم المستقبلية.وبين الخبراء أنه في حال أقرت هذه الضريبة، سيضطر الوافدون إلى إعادة حساباتهم، ليجدوا أن عليهم تحمّل فائدة القرض التي تبلغ نحو 6 في المئة، إلى جانب ضريبة إضافية سيسجل معها في غالبية الحالات الحد الأعلى من شريحة الرسم التي يدور حولها النقاش، وهي فئة الـ 5 في المئة، على أساس أن أقساط الوحدات، خصوصاً الربع سنوية تتجاوز دائماًَ الـ 500 دينار.وأمام ذلك سيكون على مخططي الاقتراض لشراء عقار خارجي تحمّل كلفة إجمالية تصل إلى 11 في المئة، وهي نسبة لا تصنف في خانة البسيطة اقتصادياً، وهنا سيحدث التحوّل، علماً بأنه وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي التسهيلات العقارية الموجهة للوافدين أكثر من 8 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2017.وفي هذا الخصوص، قال أحد الخبراء لـ «الراي»، إن الإقدام على فرض هذه الضريبة سيقلل نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الممولين المحليين، وذلك لأن غالبية الوافدين لن يوافقوا استثمارياً الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة الفائدة الجديدة، لاسيما وأن غالبيتهم يقسّط قيمة شقته على مدى سنوات عديدة بما يتناسب مع إمكانياته وليس على استعداد لتحمّل فائدة إضافية، إذ لا يزال ينتظره مصاريف إضافية على هذه الوحدة.كما أن ارتفاع التكلفة الإجمالية لتحويلات الوافدين إلى 11 في المئة، سيؤدي إلى فقدان البنوك الكويتية في نظر هذه الشريحة مزيّة أنها تصنف الأقل عربياً لجهة نسبة الفائدة على القروض. اعتبار آخر يلقي بمخاوفه السلبية على الأنظمة الرقابية وتحديداً لدى «المركزي»، الذي يخشى أن تؤدي هذه الضريبة إلى نشوء سوق سوداء للتحويلات، فمع اضطرار بعض العملاء لاستكمال دفع أقساطهم، خصوصاً المتعاقدين في السابق والذين قد يلجؤون في تنفيذ تحويلاتهم إلى التعامل خارج النظام المصرفي الرسمي.ولعل الشاهد على ذلك في التجربة المصرية، وتحديداً قبل قرار تعويم عملتها، حيث لم تستطع الأنظمة الرقابية سواء المحلية أو في الدول الخليجية، التصدي لسوق التحويلات الخلفي، التي كبرت في هذه الفترة مثل كرة الثلج.وشدّدت الكثير من الجهات والشركات، وآخرها «بيان للاستثمار»، على خطورة إجراء فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، حيث أكدت أنه من الأجدى للميزانية العامة أن يسمح القانون بتملك الوافدين أسوة ببقية الدول التي تسمح للكويتيين أنفسهم بالتملك فيها.وبالطبع لن تنعكس عواقب تطبيق هذه الرسوم على سوق الائتمان فحسب، بل ستمتد أيضاً لتشمل قطاع معارض العقار الخارجية، التي سيسعى منظموها من شركات كويتية ودولية إلى زيادة مغازلة عملائهم بمزايا إضافية من قبيل زيادة عدد الأقساط، وتسهيلات في الدفع، لكن مع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين يتوقّع أن تتراجع جدوى هذه المعارض سواء لمنظميها أو لزبائنها.من ناحيته، أكد أحد العقاريين أن التأثيرالسلبي للقرار سيكون جلياً على الشركات العقارية التي تشارك في المعارض سواء كانت دولية أو متخصصة، مشيراً إلى أن مبيعاتها ستتراجع بشكل كبير، وقد تمنتع عن المشاركة في هذه المعارض، إذ لم يعد وافدو الكويت مغريين بالنسبة لهن، وأضاف «فرض ضريبة على تحويلات الوافدين ستضغط على المعارض الدولية وعلى زبائنها وستؤثر على نموذج أعمالها»وذكر أن الوافد الذي سيشتري شقة بنحو 10 آلاف دينار في بلده، علماً بأن هذا المعدل يعدّ الأدنى عالمياً بعد الطفرة التي شهدتها أسعار العقارات، لن يقبل بدفع 5 في المئة من هذا المبلع رسماً للتحويل، لافتاً إلى أن النافذة الوحيدة التي سيعول عليها البعض الاعتماد على الشركات الكويتية التي لها فروع خارجية في اتمام عملية التحويل ما يقلل الفائدة العامةويقول طارق (أحد الوافدين اللبنانيين) إنه يقوم شهرياً بتحويل نحو 250 ديناراً قسطاً لشقته التي اشتراها قبل نحو 3 أعوام، ما يعني أنه سيضطر في حال إقرار الضريبة بشكل نهائي إلى دفع رسوم إضافية لم تكن مدرجة أصلاً ضمن حساباته، منوهاً إلى أن هذا المستجد المالي، وإن بدا بسيطاً لدى البعض، لكنه سيدفعه إلى إحداث تغيرات كبيرة في نمط حياته المعيشية، لاسيما بعد رفع أسعار البنزين، وتعرفة الماء والكهرباء، وزيادة الرسوم الصحية، وارتفاع معدلات التضخم في شريحة مختلفة من السلع، علاوة على دفعه لأقساط المدارس، والسيارة، وفاتورة الهاتف الشهرية، وقبلهم إيجار الشقة.بالطبع طارق وآلاف غيره ممن تعاقدوا بالفعل على شراء شققهم، باتوا يتقاطعون الهاجس نفسه، أما من يخطط لشراء شقة المستقبلفعلى الأرجح سيعيد التفكير في خططه.

لم يمض يوم واحد على إدارة مساجد محافظة الفروانية تطبيق التعميم الصادر بمنع دخول جماعة التبليغ إلى المساجد إلا بعد أخذ موافقة رسمية من الإدارة، حتى سجلت تراجعاً بإلغاء التعميم واعتباره كأن لم يكن، دون ذكر مبررات الإلغاء، على الرغم من اصدار الادارة لتصريح صحافي بعد الاستنكار الكبير الذي قوبل به التعميم، يبرر أن سبب اصداره هو «قيام مجموعة من جماعة التبليغ بالمبيت في مصلى النساء دون علم الادارة، وأن المقصود من التعميم ليس منع جماعة التبليغ من دخول المساجد وإنما عدم المبيت في المساجد دون إذن الادارة وموافقتها».وما بين اصدار التعميم، وإلغائه، صدرت آراء عدة ما بين مؤيد ومعارض له، حيث أيد الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف الدكتور دغش العجمي ما جاء في التعميم، معتبراً أن «‏قرار مدير الفروانية في منع ‎جماعة التبليغ الصوفية الخرافية من الكلام في مساجد الكويت تفعيل لقرارات الوزارة السابقة وهو موفق مسدد».واضاف العجمي أن «التعليم واجب على إمام المسجد وليس من جهله لا يملكون العلم»، متسائلاً «أي شخص مهما بلغت منزلته لا يتكلم إلا بإذن، فلماذا يريدون استثناء هذه الجماعة؟».نيابياً، رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «جماعة التبليغ من أحرص الناس على الدعوة بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، ومحاولة التضييق عليهم بحجة وجود حالات شاذة محدودة أمر غير مقبول»، داعياً إلى «تصحيح ما ورد بشأن مساجد محافظة الفروانية والطلب من أئمة المساجد التنسيق والتعاون معهم، بما لا يخل بنظافة المسجد ومرافقه».بدوره، قال النائب محمد الدلال إن «جماعة التبليغ ورجالاتها في الكويت من خير الناس، ولهم أياد بيضاء في الدعوة إلى الله وعمل الخير، ومن غير اللائق من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية منع أو وضع العقبات أمام خيار أهل الدعوة إلى الله».وقبل تراجع ادارة مساجد الفروانية عن تعميمها، اعتبر عضو هيئة الفتوى عميد كلية الشريعة السابق الداعية عجيل النشمي أن «جماعة التبليغ اسم على مسمى يبلغون دعوة الله في أرض الله، لم تر الكويت ولا العالم الاسلامي ولا غيره منهم إلا دعوة خالصة بعيداً عن التطرف وأتباعهم ملايين»، مضيفاً «ماعلمنا أحداً منهم متطرفاً قولاً أو عملاً، وما عهدنا على وزارة الاوقاف إلا حكمة وروية ونأمل من وزير الأوقاف وقف قرار المنع بحكمته المعهودة».ورأى الاستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت، الرئيس السابق لنقابة الائمة والخطباء الدكتور طارق الطواري أن «التعميم الصادر بمنع جماعة التبليغ من دخول المساجد، قرار مستعجل وغير مدروس، خاصة اذا علمنا ان أهل الدعوة والتبليغ ممن يأتون للمساجد غالبيتهم من المواطنين، وخروجهم أشبه ما يكون بالاعتكاف ولا يكون ذلك إلا بعد استئذان الإمام وتحديد تاريخ بداية الاعتكاف ونهايته».وأكد الطواري أن «الإمام يتحمل مسؤولية المحافظة على المسجد أمام الوزارة، وغالباً ما يكون اعتكافه أو خروجه في المساجد الجامعة»، مبيناً أن «للجماعة أثرا في اثراء المسجد، لذا فان القرار وان كان ظاهره لمصلحة المساجد لكن قالبه الذي خرج فيه غير صحيح».وذكر أنه «إذا كان المقصود المبيت والاستفادة من مرافق المسجد ويجري عليه ما يجري على تنظيم الوزارة لأحوال المعتكفين في رمضان، دون الحاجة لمثل هكذا قرارات متوترة»، آملاً من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النظر في مثل هكذا قرارات غير مدروسة ولا متأنية، خاصة وان القرار يمنع منعاً باتاً دخول جماعة التبليغ للمساجد إلا بعد موافقة الادارة رسمياً، متسائلا: «مَنْ الذي يملك حق منع أحد من الدخول للمساجد؟».

الآن- صحف محلية