أبرز عناوين صحف الأربعاء:- فقدان «نصاب اللجان» البرلمانية وجه للفساد في الكويت.. «ثلاثاء أسود» في قطارات فرنسا.. عودة الإثيوبيات.. وعمالة الهند وڤيتنام بالطريق.. الجويسر: مكافآت نهاية خدمة للمعلمين الوافدين الجدد

خلافاً للتأكيدات النيابية والوزارية بشأن تعثر عقد اجتماعات بعض اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جاء تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة، الذي مرت عليه جلسة أمس مرور الكرام في بند الرسائل الواردة، خالياً من الإشارة إلى الاجتماعات التي لم يكتمل نِصابها.ومع أن مراجعة تصريحات النواب وأخبار اجتماعات اللجان البرلمانية للفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضيين، تظهر أن هناك أكثر من 10 اجتماعات لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لعقدها بصفة أصلية، فإن تقرير «الأمانة» لم يذكر إلا أن لجنتين فقط غاب عنهما النصاب هما «التشريعية» و«الأموال العامة».ورغم أن هذا التقرير، الذي أعدته الأمانة العامة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فضّل الصمت تجاه الاجتماعات غير مكتملة النصاب، فإن النائب عمر الطبطبائي كان الوحيد الذي عقّب عليه أمس، ووصفه بـ«المخزي»، مضيفاً: «سننشر ورقة حضور نواب الأمة أمام الشعب الكويتي ليرى ماذا يعملون، وأطالب بتطبيق اللائحة الداخلية، فالكثير يغيب عن الاجتماعات بعذر، مع أنه في الأساس لا عذر له، وهذا أحد أوجه الفساد في الكويت».ومن واقع التقرير، فإن هناك اجتماعين فقط لم يكتمل نصابهما، خلال أشهر يناير وفبراير ومارس الماضية، أحدهما للجنة حماية الأموال العامة في يناير، والآخر لــ «التشريعية» في فبراير، وأن هناك 20 لجنة دائمة ومؤقتة لم تعقد اجتماعات غير مكتملة النصاب، أو لم يَطِر اجتماعها للسبب ذاته.غير أن العودة إلى أرشيف التصريحات والأخبار تظهر مثلاً، أن رئيس لجنة حقوق الإنسان د. عادل الدمخي، صرح، في 28 يناير، بعدم اكتمال النصاب، ولجوء اللجنة إلى عقد «اجتماع فرعي للمرة الرابعة على التوالي»، في وقت يقول التقرير إنها لم تجتمع في هذا الشهر، وأن عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصابها خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها صفر، بينما أشار إلى أنها اجتمعت مرة في فبراير واثنتين في مارس.وفي 30 يناير، طارت ثلاثة اجتماعات لفقدان النصاب، أولها اجتماع للجنة الشؤون الخارجية، الذي كان مخصصاً لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية إقليمياً ودولياً، والذي شهد حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في موعده المحدد، لكن رئيس اللجنة النائب حمد الهرشاني اضطر إلى رفع الاجتماع نهائياً لغياب أعضائها، باستثناء النائب فراج العربيد.

رفض مجلس الأمة، في جلسته أمس، مناقشة رسالة النائب شعيب المويزري بشأن الشكوى التي قدمها للاتحاد البرلماني الدولي، بعدما وافق 17 عضواً من أصل 46 على الطلب النيابي المقدم بهذا الشأن.وكان المويزري بدأ حديثه بأنه بعث برسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ 29 من الشهر الماضي، ولم تعرض، فرد الرئيس مرزوق الغانم: «رسالتك غير لائحية، وكمحايد، اجتمع مكتب المجلس من دوني، وقرر عدم لائحيتها، بناء على رأي كبير الخبراء الدستوريين».وعقب المويزري بأنه «لا يمكن للمكتب أن يقرر عدم لائحية رسالتي، ووجهة نظر الخبير الدستوري قد تكون تخصه»، قبل أن يرد الغانم بأن «الطلب غير لائحي، وأي طلب من هذا النوع سأتلوه على المجلس».بعدئذ قدم النائب هو وعدد من الأعضاء طلباً لمناقشة الشكوى المقدمة للاتحاد البرلماني الدولي، فسأله الغانم: «من حقك هذا الأمر، لكن على أي بند قدم هذا الطلب؟»، ليرد المويزري: مادة 76 و146 من اللائحة الداخلية، وهو موقع من خمسة نواب.وعقب الغانم بأن الطلب المقدم موقع من أكثر من خمسة نواب، ويجب أن يقل العدد إلى خمسة، ليعلق المويزري: «شكراً على تعاونك وفرصة طيبة»، قبل أن يقول الرئيس: «لا أستطيع أن أخالف الدستور واللائحة، وسأعرض الموضوع على المجلس للتصويت، وحتى لا أحكم بنفسي، وهذا حق لكم، سأحتكم للمجلس، ومن يرى أن الطلب لائحي يرفع يده»، لينتهي الأمر بعدم لائحية الطلب بعد تصويت 17 من أصل 46 عضواً.وبينما قال الغانم إن «هذا رأي المجلس لا رئيسه»، ذكر النائب وليد الطبطبائي أن «لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني تمسنا، ووجدت أفلاماً تقول إننا اعتدينا على رجال الأمن، وهذه معلومة غير صحيحة، وقد تضر بنا في الحكم المرتقب»، مشيراً إلى أن «شهادة الرقيب عبدالله الهاجري تاريخية، وما ذكر في الاتحاد الدولي إساءة خطيرة، ولابد من الرد عليها»، قبل أن يرد الغانم: «من حقك كتابة رسالة توضح ما تشاء، وأنا أكتب رسالة أيضاً».من جانبه، أكد النائب جمعان الحربش أن «القضية حاسمة، وخاصة أننا ننتظر حكماً في آخر درجات التقاضي، وتأتي رسالة لتقول إننا اعتدينا على حرس مجلس»، داعياً من يمتلك أي دليل على ذلك إلى تقديمه للمحكمة، «وبعد هذا الكلام الذي صدر في تقرير حقوق الإنسان أتخوف أن يؤثر ذلك على الحكم».بدوره، أعرب النائب محمد هايف عن رفضه كلام الرئيس الغانم، منادياً بأن يكون عادلاً مع كل الطلبات والرسائل، في وقت طلب المويزري التعليق على الإجراءات التي تمت، لكن الغانم قال: «صوّتنا على الطلب وانتهت القضية».

تقلصت رحلات قطارات السكك الحديدية بفرنسا إلى الحد الأدنى، أمس، حيث بدأ العاملون فيها أول يوم من برنامج «متدرج ومرن» من الإضرابات يستمر 3 أشهر، احتجاجاً على خطط الحكومة لإصلاح القطاع.ويمثل هذا الإضراب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختبار القوة الثاني الذي يواجهه مع النقابات العمالية، بعد أن نجح في تمرير مجموعة من الإصلاحات «الصديقة للأعمال» داخل قوانين العمل العام الماضي.وشارك أكثر من ثلاثة أرباع سائقي القطارات في اليوم الأول من الإضراب، وفق إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف)، المشرفة على القطارات في فرنسا، التي ترزح تحت ديون طائلة، ويرغب ماكرون في إصلاحها، لكن ثلث عدد الموظفين فقط شاركوا في الإضراب، وفق الشركة.وتم تسيير قطار واحد فائق السرعة (تي جي في) من أصل 8، وخُمس القطارات المحلية، فيما وصفته وسائل إعلام فرنسية بـ«الثلاثاء الأسود».وسيواجه 4.5 ملايين شخص، يستخدمون القطارات يومياً، أسابيع من الفوضى، وسط إضراب ليومين كل خمسة أيام، يستمر حتى 28 يونيو، ما يوازي 36 يوماً من الإضراب بصورة إجمالية.وتصمم نقابات العاملين في السكك الحديدية على رفض خطط الإصلاح الحكومية، التي تشمل إنهاء الوضع شبه الوظيفي للعاملين الجدد، كما تعترض على خطط الحكومة لفتح شبكة السكك الحديدية أمام المنافسة، وهو أمر ينص عليه قانون الاتحاد الأوروبي.في المقابل، تقول الحكومة إن الإصلاحات مطلوبة حتى تتمكن السكك الحديدية من التنافس مع الشركات الجديدة وتحسين خدماتها، ووعدت بأنها لن تطرح «إس إن سي إف» للخصخصة، وأن يحتفظ العاملون الحاليون بأوضاعهم، لكن هذه الوعود لم تفلح في إنهاء استياء النقابات.واتهم كل من الوزراء ورؤساء النقابات العمالية، أمس، الطرف الآخر بأنه لا يرغب في التفاوض.وتأمل النقابات، رغم انقساماتها وافتقارها للصفة التمثيلية، إذ إن 11 في المئة فقط من الموظفين منتسبون إليها، كسب تأييد الرأي العام الذي تقول غالبية ضئيلة منه حالياً إنها تعارض الإضراب، وفق استطلاعات الرأي. وتسعى الحكومة إلى الحصول على سلطات لتمرير الإصلاحات بواسطة إصدار مرسوم، في الوقت الذي تجرى مفاوضات على التوازي بشأن تفاصيل برنامج الإصلاح. وبمعزل عن الحكومة، فإن الرئيس ماكرون هو الذي يقدم على المجازفة الأكبر في هذا الملف المهم. وإن كان بقي حتى الآن على مسافة، إلا أنه لا يمكنه التراجع أمام تحركات موظفي السكك الحديدية، مثلما فعلت الحكومة اليمينية عام 1995، بعدما اتهم أسلافه بالتقاعس والتخوف من الإصلاح.في المقابل، تدعو «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي جي تي)، أكبر النقابات الفرنسية، إلى «ضم وتوحيد المعارك»، آملة جمع المطالب للدفاع عن الخدمات العامة، وما يعرف بـ «النموذج الاجتماعي الفرنسي».في هذا السياق، نفذ موظفو شركة «إير فرانس» وجامعو النفايات وبعض موظفي قطاع الطاقة، أمس، إضرابات منفصلة، وسط تزايد الاستياء الاجتماعي بعد 11 شهراً على وصول الرئيس (40 عاماً) إلى «الإليزيه».

عادت أزمة العمالة المنزلية إلى الواجهة مرة أخرى أمس لكن هذه المرة في اتجاه الحل، ففيما أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي برفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية بعد وقف دام سنوات، كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» عن توجه الوزارة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية في الهند وڤيتنام وعدة دول أخرى، لافتا إلى إنجاز مذكرة تفاهم مع السفارة الهندية في هذا الشأن ورفعها إلى وزارة الخارجية. في السياق نفسه، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا. وأوضح الروضان أن القرار ليس نهائيا وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة ومتابعة التزام مكاتب استقدام العمالة بتطبيقه.من جهته، كشف السفير الإثيوبي عبدالعزيز آدم أن حكومة بلاده ستطرح اتفاقية عمالة جديدة على الحكومة الكويتية خلال أسبوع.وأضاف آدم في تصريح لـ «الأنباء» أن بلاده لم ترفع حتى الآن حظرا مؤقتا فرضته على قدوم عمالتها المنزلية إلى دول الخليج منذ 5 سنوات.حيث لاتزال الجهود الحكومية تتواصل من أجل حل أزمة العمالة المنزلية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، لاسيما مع ما طرأ من تطورات في ملف العمالة الفلبينية.في هذا الإطار، أصدرت وزارة الداخلية أمس قرارا برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.وأوضحت «الداخلية» أن هذا القرار جاء لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل، حيث انه سيساعد كثيرا في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.في ظل هذه التطورات المتلاحقة في ملف العمالة المنزلية الذي يحتل جانبا كبيرا من الأهمية في المجتمع الكويتي، استطلعت «الأنباء» آراء عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية والمواطنين الذين أكدوا على وجود أزمة حقيقية تتعلق باستقدام العمالة نتيجة شح الطلبات المتوافرة لدى المكاتب، لافتين إلى أن ذلك الشح سبب ارتفاعا هائلا في أسعار العمالة من الجنسيات الأخرى ـ ان وجدت ـ وذلك نتيجة استغلال الدولة المصدرة لوقف استقدام العمالة الفلبينية.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على اقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 وحتى 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة في مداولته الأولى، بموافقة 55 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عدهم 55، وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن «يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه بالنص الآتي: «ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه».كما وافق المجلس على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين اعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.وتنص المادة الاولى من الاقتراح بقانون على انه «يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 67 لسنة 2015 المشار اليه بالنص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم اميري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو ان يكون كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن 3 سنوات في مجال حقوق الإنسان».وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضوي مجلس الأمة النائبين صفاء الهاشم ود.وليد الطبطبائي.كما وافق المجلس على عدة رسائل واردة بالإضافة الى عدة قرارات كلف بها اللجان، وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 3 أبريل 2018 عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار واسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 18 مارس 2018 حتى 29 مارس.

استفسر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ما إن كانت هناك موانع أمام تعيين سيدة لرئاسة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، تمتلك المواصفات المطلوبة كافة، فأتاه الرد من رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي بأن المطلوب أن يكون كويتي الجنسية.ووافق المجلس بـ49 صوتاً مقابل عدم موافقة 5 على قانون الديوان في مداولته الثانية، بعد ورود تعديل وحيد إلى اللجنة التشريعية يقضي بأن يكون رئيس الديوان ونائبه من ذوي الخبرة المحلية والدولية في مجال حقوق الانسان، ومن حملة المؤهلات الجامعية.

فند مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر، ما يتردد بين أوساط المعلمين الوافدين، نافياً مساومة المعلمين المنتهية خدماتهم على مستحقاتهم مقابل تحويل الإقامة، مؤكداً «لا مانع من تحويل إقاماتهم فور انتهاء عقودهم ولا صحة للإشاعات التي تتردد».وبين الجويسر لـ«الراي» أن «وزارة التربية مستمرة في تعيين المعلمين الوافدين على العقد الثاني وفق الشروط ذاتها المعمول بها سابقاً، ولم يرد إلينا أي تعديل من ديوان الخدمة المدنية في شأنها»، مؤكداً أن «العقود الجديدة للمعلمين الجدد تنص على مكافأة نهاية الخدمة وغير صحيح أن تعيينهم سيكون على بند أجر مقابل عمل»، مشيراً إلى أن الوزارة «لا تستطيع إجراء مثل هذه التعديلات ما لم ترد إليها توصيات من قبل ديوان الخدمة وهو ما لم يحدث»وفي السياق نفسه، حذر مسؤول تربوي من «أزمة معلمين في بعض التخصصات الدراسية مطلع العام الدراسي المقبل 2019/2018 حيث سيكون النقص حاداً لا سيما في المناطق السكنية البعيدة، التي يرفض المعلمون الكويتيون النقل إليها»، مبيناً أن «قطاع التعليم العام والقطاع الإداري يدركان هذا الأمر، إلا ان الحلول غير متوافرة في ظل قرارات ديوان الخدمة المدنية وخطته السنوية في الإحلال».

تلقف عدد من النواب موضوع «الراي» عن «حقل الدرة الغازي العالق في عنق الزجاجة» الذي نشرته أمس ببعض التفاؤل، وكثير من الإلحاح على الحكومة كي تعمل على الخروج من «العنق الضيّق» إلى الأفق الرحب وتجاوز العراقيل والانتقال إلى الإنتاج وبدء المشاريع الضخمة والمليارية، بما يساعد في مواجهة عجز الميزانية، وقد يغني عن اللجوء إلى الاقتراض لمواجهته.ورأت النائب صفاء الهاشم، أن بدء تطوير حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية، «سيكون له مردود ايجابي يعود بفوائد مالية للطرفين»، متمنية أن يعود الإنتاج مجدداً ووفق ضوابط واتفاقيات جديدة تحقق الفائدة المرجوة، «خصوصاً أن العلاقة بين البلدين متينة والوشائج بين الأشقاء في أعلى درجاتها».وقالت الهاشم لـ«الراي» إن البدء في تطوير الحقل وفق خطط واضحة وضمن اتفاق البلدين سيكون له تأثير مباشر على اقتصاد الكويت والسعودية، فور عودة العمليات مجدداً، متوقعة أن يكون انطلاقة لمشروعات ضخمة تساهم في سد أي عجز في ميزانيتي البلدين.وتمنت الهاشم أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات يكون لها دور في انهاء ايقاف الانتاج، داعية إلى توافق وتفاهم مناسبين يحققان الفائدة للطرفين، ويصاحب ذلك البدء في تجهيز الآبار لحين عودة الإنتاج.وتمنى النائب خليل الصالح بدء عمليات تطوير الدرة، لدوره في رفع معدلات الغاز الكويتي، ما يؤدي إلى ارتفاع الايرادات وتقليص العجز في الميزانية.وقال الصالح لـ«الراي» إن عودة الانتاج في المنطقة المشتركة تعيد الطاقة النفطية إلى سابق عهدها قبل سنوات، فضلاً عن مردوده المهم على الملاءة المالية للدولة، متمنياً أن يكون هناك توافق بين البلدين ليعود بفوائد مالية على الطرفين ويساهم في تطوير المشاريع. وأمل النائب اسامة الشاهين للعلاقات الكويتية - السعودية كل ازدهار وتقدم وتطور، معلنا لـ«الراي» أن أهم العلاقات التي تربطنا بالمملكة بجانب المصير المشترك والعادات والدين والتحديات والآمال والقرابة، هو التعاون الاقتصادي وفي مقدمته التعامل في المجال النفطي. وأكد الشاهين أن «الأخبار التي وردتنا حول المنطقة المقسومة مشجعة في شأن ازالة المشاكل والصعوبات التي تعترض الانتاج المشترك»، آملاً أن تعود عجلة الانتاج إلى الاستقرار حتى يكون هناك انتاج مشترك يزيد من الحصة التي تنتجها الكويت، وبالتالي زيادة المداخيل، خصوصاً في ظل الارتفاع النسبي بأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة «وآمل لهذه الصناعة النفطية المشتركة كل ازدهار سواء في الأرباح المشتركة أو في مجال تبادل الخبرات في هذا المجال».وشدد النائب صالح عاشور على أن «سكوت الحكومة الكويتية وتجاهلها إعادة الانتاج في حقول النفط المشتركة والمعطلة، وعدم الاتفاق حول حقل الدرة الغازي المشترك لن يحل القضية وسيعقدها، وسيؤدي إلى خسارة مليارات الدنانير المفترض توجيهها للتنمية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الظروف الدولية والاقليمية مواتية لفتح هذه المواضيع والتفاهم مع الدولتين الشقيقة والصديقة لتحقيق مصلحة البلد».وقال عاشور لـ«الراي»: «بالنسبة للحقول المشتركة كافة كحقل الدرة الواقع بين الكويت وايران والسعودية، وكذلك حقلي النفط المشتركين في الخفجي والوفرة، يفترض ان تعمل كلها وفق اتفاقيات واضحة»، معرباً عن اعتقاده بوجود اتفاقيات قائمة «لكن تأثير بعض الدول على الانتاج أخل بهذه الاتفاقيات وأدى إلى وقف الإنتاج كلياً ما ترتب عليه خسائر بمليارات الدنانير».وأكد عاشور أن «هذه الخسائر أدت إلى حرمان الدولة ومشاريعها التنموية المستقبلية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم من أموال طائلة، وجعلت الدولة تلجأ إلى الاقتراض لسد عجوزات الموازنة العامة»، مشدداً على «ضرورة أن تكثف الحكومة جهودها ومباحثاتها مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية ايران الاسلامية لاعادة تشغيل الانتاج في ما هو متوقف، وبدء التشغيل الإنتاج والتشغيل في ما هو قيد الدراسة».وأكد النائب أحمد الفضل ان «الايرادات النفطية تمثل المورد الرئيسي الوحيد للدولة، في وقت تتجه به الحكومة إلى اقتراض مبلغ 25 مليار دينار لسد العجوزات المتوقعة في الموازنة العامة»، فيما يعدّ عدم تشغيل حقل الدرة تعطيلاً لايرادات الدولة.ودعا الفضل الحكومة إلى أن تتحرك وبشكل أكثر فاعلية وتكثف مباحثاتها من أجل إعادة تشغيل الحقول النفطية المشتركة، وكذلك مشروع حقل الدرة الغازي، خاصة وأن هناك دولاً تعتمد بشكل كلي على مبيعات الغاز، ما يجعل منه مصدراً مهماً للدخل «حُرمنا الاستفادة منه ومن مليارات الدنانير التي كان يفترض توجيهها لمشاريع الدولة التنموية».

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية رفع الحظر عن استقدام العمالة الاثيوبية أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا يحدد كلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بـ 990 دينارا. وقالت (التجارة) في بيان صحافي امس: إن كلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب ستكون 390 دينارا. وأضافت أن الكلفة الواردة في القرار تعتبر الحد الأعلى لكلفة استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها، مؤكدة أن كل من يخالف القرار ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون.وأوضحت أنه سيسري العمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر على أن يعاد النظر في الكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.من جانبه قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: إن القرار الصادر من (التجارة) بشأن تحديد كلفة استقدام العمالة المنزلية امس ليس نهائياً وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة، مشددا على متابعة الوزارة التزام المكاتب بتطبيقه، وأشار الروضان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة الامس إلى وجود تعاون كبير بين التجارة والداخلية في متابعة عمل مكاتب العمالة المنزلية التي لا تلتزم بالاشتراطات المذكورة في القرار، وأوضح أن (الداخلية) بصدد فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة موضحا أن وزارة الخارجية تقوم من جهتها بالتنسيق مع مختلف بعثاتها الدبلوماسية في هذا الشأن.وذكر أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجه عددا من الوزراء إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى وجود خطوات حكومية مهمة ستصدر قريبا في هذا الصدد.وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح اصدر قرارا امس برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.وأوضح الشيخ مازن الجراح أن القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدت أخيرا مع وفد من الحكومة الاثيوبية، وأضاف أن القرار يهدف إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن القرار سيساعد كثيرا في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير. وذكر أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبذل جهودا كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابيا على مصلحة المواطنين.وأفاد بأن قرار الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية نظرا لارتفاع كلفة استقدام العمالة الفلبينية والسيلانية مقارنة بالإثيوبية فضلا عن سرعة إنهاء إجراءاتها.

عرضت الحكومة لعدة تهديدات بالاستجواب، تدور حول تقسيمة دوائر المجلس البلدي، وعدم تطبيق التكويت في وظائف شركات القطاع النفطي ومقاولاتها، وعدم انفاذ قانون هيئة الطرق، وعدم نشر قانون منع تعارض المصالح في الجريدة الرسمية.في الوقت ذاته أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن مشروع مصفاة النفط الجديدة في الزور ومشروع الوقود البيئي سيستوعبان 1000 كويتي وقال نحن الآن في مرحلة التنفيذ، مشيرا الى أن المقاول والشركة المنفذة للمشروع هما المعنيان بتعيين 25% من الوافدين. من جهته اكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والاشغال لتحديد الملاحظات والعمل على تلافيها والاستعداد للبدء بتشغيل مستشفى جابر قريبا. وبخصوص انشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان، أكد الوزير وجود مشروع تقوم الوزارة بدراسته حاليا، موضحا أن هناك مركزين لعلاج حالات العقم في مستشفى الولادة، تضاهي نسبة نجاح الحالات التي تتلقى العلاج فيهما النسب العالمية. بدورها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن عقود البنية التحتية للمناطق السكنية يتم تنفيذها في مواعيدها، كما تم تنفيذ عقود مدينة المطلاع وجنوب عبد الله المبارك. وأضافت خلال ردها على سؤال عن المواعيد المقررة لتوقيع عقود البنى التحتية لجميع المناطق التي تم توزيع قسائمها على المخطط الهيكلي، أن اللجنة الوزارية المشكلة تتابع ازالة العقبات أولا فأولاً أمام مشروع جنوب سعد العبد الله حتى تستطيع الشركة الكورية تنفيذه.اما وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي فقال ان ملف تشابك الاختصاصات بين هيئة الطرق والنقل وجهات حكومية اخرى يبحث حاليا في اللجنة المختصة لمجلس الوزراء، وبعد الاجتماعات مع تلك الجهات سوف يكون هناك رأي واضح بشأن وجود الهيئة او عدم وجودها. وكان النائب صلاح خورشيد قد اثار مشكلة عدم التزام مقاولي القطاع النفطي بتوظيف الكويتيين، مبينا ان بالامكان خلق 10 آلاف وظيفة للمواطنين من خلال تلك العقود، التي تنفق عليها الحكومة 10 مليارات. وقال: ان لم يعدل الوزير الوضع القائم برعاية الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، فسوف يكون بعد اسبوعين على المنصة، وقال موجها حديثه للوزير: يا اخي الآن حاليا هناك 2500 وظيفة شاغرة، ومن المؤسف ان البنوك تتعداكم في عملية التكويت. بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: انا مستعد لاستجواب رئيس الحكومة حول فشل سياسات الاحلال في اجهزة الدولة والقطاع النفطي، فنحن دولة نفطية صناعتها الاساسية هي النفط، ومع ذلك لدى الوزير اكثر من 1200 متخصص في الهندسة لم نر أي اعلانات توظيف بشأنهم كما ان لديه حوالي 150 وظيفة قانونية، والمأساة ان تخصصات هندسة البترول لم يقبل خريجوها منذ 4 دفعات، والآن تسعى قيادات النفط لالغاء الادارات القانونية وابدالها بعقود مكاتب محاماة. واضاف: نعلم ان الوزير اتى على تركة صعبة، لكن الامر يتعلق بتوظيف الكويتيين والوزير هو المسؤول امامنا سياسيا، واقول له: اذا كانت القيادات تخطئ وانت لا تقوم الامر فأنت المحاسب امامنا. من جهته قال النائب حمدان العازمي ان تقسيمة دوائر انتخابات المجلس البلدي، ظالمة وغير عادلة ولا تحمل اي نفس اصلاحي حكومي، وانا عند كلمتي فاذا لم يتم تعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، فسوف اقدم استجواب لرئيس الحكومة. من جانبه قال النائب عبدالله الرومي: انا لا أهدد ولا ألوح، ولكن احذر الحكومة بأن لا تضطرنا الى ان نستخدم ادواتنا الدستورية، فنحن لا نقبل الاستخفاف بمسألة عدم انفاذ قانون هيئة الطرق او الغاء الهيئة، واذا كانت الحكومة سطحية ومتقاعسة عن ادارة امور البلد، فعلى اللجنة التشريعية سرعة البت بمقترح الغاء الهيئة، حيث لا يمكن السكوت عن حكومة مليئة خمال وقصر النظر وقلة الدبرة.

الآن- صحف محلية