أبرز عناوين صحف الخميس:- الكويت تجمع 30 مليار دولار لإعمار العراق.. جلسة «كروتة» تقارير التحقيق البرلمانية.. الجبير: نتوقع أن يستجيب الأشقاء في قطر لطروحاتنا.. «الديوان» يوجّه لإنهاء التعاقد مع الوافدين ممن بلغوا 65 عاماً!

بجملة تعهدات باستثمارات وقروض من الدول والجهات المشاركة بلغت قيمتها 30 مليار دولار، اختتم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق فعالياته، التي افتتحها أمس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسط مؤشرات إيجابية واضحة على نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.وفي كلمته بالافتتاح، أعلن صاحب السمو التزام الكويت بتخصيص مليار دولار كقروض لبغداد وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومليار آخر للاستثمار في الفرص الاستثمارية بالعراق، إلى جانب مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية.وبينما أكد سموه أن العراق، في مواجهته للإرهاب، كان يؤدي دوراً تاريخياً ومشرفاً لدحر التنظيمات الإرهابية، شدد على أن أمنه واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن الكويت واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة في إعادة إعماره، لا سيما أن ما تم تدميره يتجاوز قدرته منفرداً على البناء.وأشار إلى أنه إدراكاً لحجم تلك التبعات «كان لا بد لنا من التفكير بالدور الحيوي والمساند لنا، وهو دور القطاع الخاص، إيماناً منا بأن ذلك الدور قادر على المشاركة والعطاء، كما أنه قادر على التعامل مع ما سيطرحه الأشقاء في العراق من فرص استثمارية ومشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية لبلادهم».واعتبر سموه أن «التحديات التي تواجه عالمنا تتطلب عملاً جماعياً لننعم بكوكب آمن وخالٍ من الغلو والتطرف»، مشيراً إلى أن اجتماع التحالف ضد «داعش»، الذي عقد في الكويت أمس الأول، رسالة قوية عن مدى الإصرار واستمرار المواجهة لهزيمة الإرهاب.ولفت إلى ما يتعرض له «الأشقاء في سورية واليمن من معاناة مريرة من جراء استمرار الصراع الدائر هناك»، معربا عن ثقته الكبيرة «بأننا والمجتمع الدولي لن نتوانى عن دعمهم بعد عودة الأمن والاستقرار لهم».

في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، انتهت تقارير التحقيق البرلمانية، التي أخذت مئات الساعات من الاجتماعات والاستماع لوزراء ومسؤولين في الدولة، إلى الإحالة للحكومة، وسط غياب بعض أعضائها المختصين؛ لارتباطهم بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد، وذلك بعد مناقشة لم تتجاوز 3 ساعات، اختلطت فيها المداخلات النيابية دون تركيز على ملف واحد، لتتحول الجلسة إلى ما يشبه «سوق عكاظ».ويعود ذلك الاستعجال في مناقشة التقارير إلى محاولة المجلس تنظيف جدول أعماله من عشرات منها أصبحت معلقة دون اهتمام نيابي، وسط صمت حكومي، عن مناقشتها طوال الأشهر الماضية، الأمر الذي كانت «الجريدة» سلطت الضوء عليه، وأكدته لجنة الأولويات البرلمانية.نتائج تحقيقات نيابية استمرت أشهراً متعلقة بالأموال العامة، ومخالفات حكومية بعضها جسيم، وآخر «ملفق» في أكثر من جهة، وثالث حمل اتهامات «مفبركة»، أو إدانات مثبتة لمسؤولين في الدولة، لم تأخذ حقها من المناقشة الجدية، ولم يناقش، لا النواب ولا الحكومة، ما جاء فيها من توصيات على الأقل، لتكتفي الأخيرة بالامتناع عن التصويت على الإحالات.وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة ستلتزم بالامتناع عن التصويت على التوصيات الواردة في هذه التقارير؛ «حتى يكون موقفها واحداً من جميع التقارير».وصرح الصالح بأن «هناك كثيراً من التوصيات قد نتفق مع بعض منها، وقد نختلف مع بعضها الآخر، ومنها ما يتطلب دراسة أكثر»، مبيناً أن الحكومة ستهتم كثيراً بما ورد في هذه التقارير، بعدما أنصتت باهتمام إلى جميع ملاحظات النواب.إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمداولة الأولى، إلى جانب تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المخالفات الخاصة بالصندوق التي طرحها النائب شعيب المويزري خلال مداخلته في الجلسة.من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن هناك ١٦ تعديلاً على القانون، مؤكداً أن هذه التعديلات تتيح الكثير من الامتيازات التنافسية للمشروعات، في ظل الضرر الواقع على المبادرين الشباب.

بعد أيام من الغارة الأميركية غير المسبوقة في دير الزور، شرق سورية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مقاتل ينتمون إلى المحور الداعم للرئيس السوري بشار الأسد، شنت مقاتلات أميركية، أمس الأول، ضربة جديدة في المنطقة ذاتها، ودمرت دبابة روسية ومربض مدفعية للقوات الموالية للنظام السوري.وجاءت هذه الخطوة، التي تثبت قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها واشنطن في شرق سورية على طول الحدود مع العراق، بالتزامن مع كشف مسؤولين عراقيين عن إقامة الولايات المتحدة قاعدة جديدة في مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية، لتؤكد مجدداً تصميمها على قطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت، إلى جانب إصرارها على حماية حلفائها الأكراد لضمان وجودها العسكري الطويل في سورية حتى انتهاء خطر «داعش»، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.في السياق، دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، من العاصمة الأردنية، أمس، إيران إلى الخروج مع ميليشياتها من سورية لإفساح المجال أمام حل سياسي، وهو ما رد عليه مساعد المرشد الإيراني الأعلى علي أكبر ولايتي بدعوة واشنطن للرحيل.وفي تهديد مباشر للقوات الأميركية العاملة في سورية، توعد نائب وزير الخارجية فيصل مقداد بإسقاط أي طائرة تخترق أجواء بلاده.وغداة تلقيه اتصالاً أطلعه فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تطورات الأزمة وعملية «غصن الزيتون»، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال مماثل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في سورية، وسبل الحل السياسي وفق مقررات جنيف ونتائج مؤتمر سوتشي.إلى ذلك، أكدت المندوبة الأميركية في ​مجلس ​الأمن​ ​نيكي هيلي​ أن «​إيران​ و​حزب الله​ يخططان للبقاء في سورية»، معتبرةً أن «​النظام السوري​ لا يريد السلام إلا وفق شروطه».وأضافت هيلي، في كلمتها خلال جلسة للمجلس بشأن ​سورية: «سأتجه من نيويورك إلى ألمانيا لمواصلة العمل بشأن تشكيل اللجنة التي ستصيغ دستوراً جديداً لسورية وفق القرار 2254».ولفتت إلى أن «إسرائيل اتخذت إجراءات للدفاع عن نفسها»، مؤكدة أن «بلادها ستدعم حلفاءها دائماً».

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (مداولته الاولى). وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة عضوين وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان التعديلات على القانون «مستحقة».وأضاف انه من خلال تطبيق القانون الحالي «اتضح ان هناك بعض المعوقات التي لم تمكن رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منه بقدر الإمكان». وخلال جلسة أمس، أحال المجلس 26 تقريرا إلى الحكومة متضمنة التوصيات التي أوردتها اللجان البرلمانية حول القضايا محل البحث والتحقيق في اللجان. وناقش المجلس التقارير الـ26 بعد ان خصص لها وقتا من الجلسة التكميلية، وأحال المجلس ما ورد في مداخلة النائب شعيب المويزري عن استفادة البعض من صندوق المشاريع الى لجنة الأموال العامة للتحقيق في الموضوع.

كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الأنباء» عن وجود تقدم في نسبة إنجاز أعمال العقد الأول لإنشاء وإنجاز وصيانة البنى التحتية والطرق لمشروع مدينة المطلاع السكنية خلال فبراير الجاري، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز تبلغ 15.41% فعليا في حين أن النسب التعاقدية حسب جدول الأعمال المتفق عليه بين المؤسسة والمقاول المناط به إنجاز الأعمال الذي تمثله الشراكة التركية الإيطالية محددة بـ 11.91%.وأشار المصدر إلى أن نسب إنجاز أعمال العقد الثاني في ذات المشروع لم يتم اعتمادها بعد، ومن المقرر أن يجتمع مهندسو المؤسسة اليوم لبيان الأعمال واعتماد نسبة الإنجاز فيه عن الشهر الجاري.

أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن ديوان الخدمة المدنية، وجّه الوزارات والجهات الحكومية إلى إنهاء التعاقد مع الموظفين الوافدين الذين بلغت أعمارهم 65 عاماً.ويختلف هذا التوجه عن التحركات الهادفة لإحالة الوافدين إلى التقاعد، إذ إنه يسمح للجهات الحكومية بإعادة التعاقد مع الموظفين أنفسهم مرة ثانية وذلك بحسب حاجة العمل لهم، لكن على بند الاستعانة.ومن شأن هذا التوجه أن يقلص نسب مستحقات نهايات الخدمة التي تدفعها الجهات الحكومية لموظفيها من غير الكويتيين، على أساس أن عقود الاستعانة تضمن منح الموظف المخصصات نفسها التي يحصل عليها من دون الحصول مستقبلاً على أي مستحقات ترتبط في قيمتها بفترة الخدمة.ونوهت المصادر إلى أنه مع تفعيل هذا التوجه سيتوجب على الوزارات والجهات الحكومية إنهاء التعاقد مع الوافدين الذين بلغوا 65 عاماً، مع السماح بنقل من ترغب في التجديد له إلى بند الاستعانة، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيشمل غالبية المستشارين القانونيين المعينين في الوزارات، موضحة استثناء المستشارين العاملين في وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع ولفتت إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات إحلال الكويتيين محل الوافدين والتي يعمل عليها «الديوان»، علاوة على أنها تعد أحد أوجه أدوات ضبط المصروفات العامة بيد أن هذا التوجه بين الجهات الحكومية يواجه شبهة قانونية، على اعتبار أن أحكام التعاقد مع الوافدين المعينين في الوزارات والجهات الحكومية، قائمة على أساس أن يخطر أحد طرفي العقد الآخر بنيته عدم تجديد العقد معه قبل انتهائه بثلاثة أشهر، وللموظف أن يوافق أو يرفض، أما أن يخطر في نهاية عقده بعدم التجديد وتخييره بإمكانية نقله، فهذا قد يكون مخالفاً لأحكام التوظيف.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن حل الأزمة الخليجية «بيد الاخوان في قطر وهم أعلم بما يجب أن يقوموا به»، معتبراً في تصريحات له على هامش مؤتمر إعمار العراق أمس ان «موقف المملكة والدول الثلاث الأخرى واضح، فمبادئنا لا للإرهاب ولا لتمويله ولا لدعم التطرف والكراهية ولا للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهذه مبادئ تجتمع دول العالم عليها، ونحن نتوقع أن يستجيب الأشقاء في قطر لمطالباتنا وطروحاتنا». وحذّر الجبير من أن «التدخلات الإيرانية في العراق تشكّل خطراً عليه وعلى وحدته واستقراره وأمنه»، معتبراً ان الوجود الإيراني في العراق «مدمر وليس بنّاء».ونبه الجبير إلى خطر ظهور تنظيمات إرهابية من رحم «داعش»، بعد أن تم القضاء عليه في العراق وتحجيم نفوذه في سورية.وأضاف: «تمت هزيمة (داعش) في العراق وستتم هزيمته في سورية، لكن التنظيم يتغير ويتحرك لمناطق أخرى».من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لـ «الراي» ان «بلادي كانت ترغب في أن تبقى الأزمة الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي لكن ذلك لم يحصل ولسنا نحن من يتحمل مسؤولية عدم حصول ذلك بل غيرنا، ونحن في قطر على استعداد دائماً للحوار البناء المبني على الأسس الصحيحة». وأضاف أن «قطر ترحب بأي جهد لحل الأزمة»، معرباً عن «تقدير وتثمين وترحيب بلاده بجهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في هذه الأزمة ونتمنى أن يكون هناك تقدير من الجانب الآخر».ورأى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد أن «الكرة الآن في ملعب قطر والمخرج من الأزمة هو سؤال يوجه لها».

ألّبت جلسة مجلس الأمة أمس «مواجع» عدد من القضايا، تبدأ بتجاوزات شركة «كي جي إل» ولا تنتهي عند «تهريب الحاويات» من ميناء الشويخ.وإذ وافق المجلس على توصيات عدد من تقارير اللجان البرلمانية وقرر إحالتها إلى الحكومة، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن الحكومة ستلتزم بالامتناع عن التصويت على التوصيات الواردة في هذه التقارير «حتى يكون موقفها واحداً من كافة التقارير»، معلناً «هناك كثير من التوصيات قد نتفق معها وقد نختلف مع بعضها الآخر وبعضها يتطلب دراسة أكثر»، ومبيناً أن الحكومة ستهتم كثيراً بالتوصيات الواردة في هذه التقارير.ووافق المجلس عل تعديل قانون (صندوق المشروعات الصغيرة) في مداولته الأولى، الذي رأى فيه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ممكناً للشباب الكويتي من اقتناص الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وبلغت التقارير التي وافق النواب على توصياتها وامتنعت الحكومة عن التصويت عليها 26 تقريراً، منها تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في شأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها، وتقرير لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في شأن تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصاً بين الناشئة وداخل السجون، وتقرير لجنة البيئة البرلمانية عن تكليف مجلس الأمة اللجنة التحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة، وتقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ان الحكومة بادرت إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة في شأن التوصيات الواردة في تقارير اللجان البرلمانية «خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على المال العام ورفع قضايا في المحاكم».وفي ما يتعلق بتقرير لجنة حماية الأموال العامة في شأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي.جي.إل) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة، أكدت بوشهري ان الحكومة لن تسحب هذا التقرير.ووافق مجلس الأمة على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (مداولته الاولى).وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية على الاقتراحات بقوانين في شأن (الصندوق الوطني) بموافقة 29 عضواً وعدم موافقة عضوين وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضواً.وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان التعديلات على قانون (الصندوق الوطني) الحالي «مستحقة».من جهته، اعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ان التعديلات على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستسهم في زيادة قاعدة الشباب الكويتي المستفيد من الصندوق. وقال الروضان عقب انتهاء الجلسة ان من شأن التعديلات على (صندوق المشاريع الصغيرة) تمكين الشباب الكويتي من اقتناص الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وذكر ان «التعديلات على القانون ستتيح تقديم خدمات تمويلية وتدريبية وتأهيلية وغيرها إلى المستفيدين من الصندوق، كما ستتيح مجالاً وحرية أكبر لإدارة الصندوق بزيادة أنواع التمويل مثل التمويل عن طريق نظام الشراكة».وفي سياق مناقشة تقارير اللجان البرلمانية الـ 30، عرض النائب عادل الدمخي لتقرير السجون، وأكد ان هناك تجار مخدرات في السجن المركزي، وتطرق النائب عمر الطبطبائي إلى ملف شركة «كي جي إل»، لافتاً إلى أن هناك حديثاً متداولاً عن سحب تقارير لجنة حماية الأموال.وتطرق النائب عبدالله الرومي إلى ملف الحاويات «الذي يبين السطحية في مجلس الوزراء عن كيفية التعامل مع الملف، 14 حاوية اختفت ولم يصطادوا سوى 3».وتساءل النائب عبدالله فهاد «من يحمي الكويت من اختفاء الحاويات من هذه العصابة، وميناء الدوحة مكشوف أمنياً واللنجات تأتي من ايران وتهرّب الأسلحة والمخدرات».وقال النائب الحميدي السبيعي عن اختفاء الحاويات أن «على وزير المالية أن يتخذ إجراء بحق المسؤولين، أو سيكون قريباً على المنصة. أسلحة ومتفجرات تخرج من الحاويات وما زالت قيادات الجمارك موجودة، وما نسمعه أنهم متفائلون بعهد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف. سوف نتفرغ لـ (الموانئ) و(الجمارك) في المرحلة المقبلة. أمن البلد ليس لعبة».وتحدث النائب عيسى الكندري عن «كي جي إل» التي كانت «تسرح وتمرح وتستظل بحماية كبار المسؤولين في مؤسسة الموانئ، الذين مكنوا الشركة من استباحة المال العام».وقال النائب رياض العدساني أن هناك فساداً في المكاتب الصحية في الخارج أكدته «سكوتلانديارد».وقالت النائبة صفاء الهاشم إن التقارير المدرجة ترتبط بمشاكل بالبيئة وتطاير الحصى ونفوق الأسماك، وكلها مشاكل ترتبط بخلل التركيبة السكانية والضغط على خدمات الدولة.ورأت أن المشكلة المرورية ناجمة عن خلل في التركيبة السكانية «التي لو عولجت لأصبحت الشوارع خالية»، موضحة أنها تقدمت باقتراح برغبة لزيادة الرسوم على رخص القيادة للوافدين واقتناء السيارات، وتساءلت «لماذا لا يستخدم الوافدون وسائل النقل الجماعية، فهم في بلدانهم يستخدمونها، كما انهم يستخدمون الباصات بدون أبواب»، مضيفة أن الوافدين يصبون زيوت الطبخ في المجاري.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لـالنهار ان المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وبسبب حرصهما على العراق وعلى الروابط التاريخية والاسرية بين البلدين وجهت بدعم العراق بمليار دولار للبنية التحتية وذلك عن طريق صندوق التنمية السعودي و500 مليون دولار لدعم الصادرات من السعودية الى العراق، بالاضافة الى الدعم الذي يقدمه مركز سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وما تقوم به من فتح المعابر بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وتكثيف التشاور والتنسيق. وحول عدم التوصل حتى الان الى حل الأزمة الخليجية قال الجبير : الحقيقة ان حل الازمة الخليجية بيد الاخوان في قطر وعليهم ان يعملوا ما يجب ان يقوموا به وموقف المملكة والدول الثلاثة الاخرى واضح، مشيرا الى ان مبدأنا لا للارهاب ولا لدعم التطرف والكراهية ولا ولا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وهذه المبادئ كل دول العالم مجتمعة عليها والاشقاء في قطر يعلمون ما يجب عليهم ان يعملوا ونحن نتوقع ان يستجيبوا للمطالبات التي طرحت عليهم.وحول ما تم الاعلان عنه من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة عن انعقاد القمة الخليجية- الاميركية الثانية في واشنطن شهر مايو المقبل قال الجبير لم يتحدد موعد حتى الان لهذه القمة.

أعلنت عدد من الدول العربية والأجنبية أمس عن تعهداتها بمؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق.واعلنت تركيا عن تعهدات بقيمة خمسة مليارات دولار كقروض وتسهيلات ائتمانية فيما أعلنت المملكة العربية السعودية عن مليار دولار لاعادة الاعمار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية اضافة الى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق.وبدورها اعلنت قطر عن تخصيص حزمة من القروض والاستثمارات للعراق بقيمة مليار دولار فيما اعلنت الإمارات العربية المتحدة عن 500 مليون دولار والبنك الاسلامي للتنمية عن استعداده لتقديم تمويل بمقدار 500 مليون دولار. وأعلن مدير الصندوق العربي للانماء عن الوصول الى تسوية مع العراق تتيح له الاستفادة من تمويل الصندوق بمقدار مليار ونصف المليار دولار فيما اعلنت وزيرة التجارة الفندلندية عن تعهدها بمبلغ 10 ملايين دولار في مجال نزع الألغام. كما تعهدت ماليزيا بـ100 ألف دولار فيما أعلن البنك الاسلامي للتنمية عن تمويل بقيمة 500 مليون دولار.

الآن- صحف محلية