أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: الأوضاع المحيطة تتدهور.. «التقاعد المبكر» يقسّم النواب.. الجارالله: أمن الكويت من أمن العراق ودعمنا له لم ولن يتوقف.. حبس 19 كويتياً «داعشياً» 10 سنوات

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبه من وشائج «أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى أنه عابر مهما طال»، مشيراً إلى أن «الأوضاع المحيطة بنا، والآخذة بكل أسف في التدهور بكل ما يمثله ذلك من تحد لنا جميعاً، فضلاً عما تواجهه مسيرتنا الخليجية المباركة من عقبات وتعثر، تفرض علينا التعاون والتشاور واللقاء على كل المستويات».وقال سموه، في كلمته خلال رعايته وحضوره أمس حفل افتتاح الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي: «إننا لن نستطيع مواجهة هذه التحديات فرادى»، مبيناً أن «العمل الجماعي سبيلنا في هذه المواجهة» للحفاظ على المكاسب والإنجازات التي تحققت لدول مجلس التعاون وشعوبه.وأضاف أن هذا الاجتماع، وأي لقاءات أخرى، محل تفاؤل، «ونرى أنها ترجمة للنوايا النبيلة، وتعبير صادق من قبل الجميع»، مؤكداً أنها «تمثل جهداً خيراً، وآلية مؤثرة ستدفع بمسيرة عملنا الخليجي المبارك إلى ما يحقق تماسكها واستمرار الحفاظ عليها لتلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس».ورأى أن المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء البرلمانات الخليجية كبيرة «ونحن على يقين بأنكم قادرون على تحملها والوفاء بها لنعزز بناءنا الخليجي ونحصنه من كل التحديات ونضاعف تواصلنا تجسيداً لوحدتنا وتعزيزاً لتماسكنا».

تتجه الأنظار صوب جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن في بدايتها عند مناقشة طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريريها المتعلقين بـ«التقاعد المبكر» و«خفض الفائدة على قروض المتقاعدين»، في ظل انقسام النواب حوله، وتصاعد الجدل، وتبادل الاتهامات النيابية بشأنه.وبحسب مصادر نيابية، فإن الأقرب أن يوافق المجلس في النهاية على الطلب، في ظل وجود الأغلبية اللازمة لذلك، وخاصة أنه جاء انسجاماً مع ما قرره مكتب المجلس من تكليف شركة عالمية محايدة لتحديد كلفة «التقاعد المبكر»، حتى لا ترد الحكومة القانون حال إصرار النواب على إقراره بشكله الحالي الذي يكلف الميزانية نحو3 مليارات دينار.وفي السياق، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن تكلفة التقاعد المبكر «باهظة على الصناديق والخزانة العامة وتركيبة قوة العمل، وسيتحمل المواطن تبعات آثار القانون في حال إقراره».وصرح الحميضي بأن «صناديق التقاعد على مستوى العالم تواجه تحدياً كبيراً، وتتوجه في ضوء تطور الرعاية الصحية وارتفاع متوسط الأعمار إلى رفع سن التقاعد»، معتبراً أن «الكويت ليست بمعزل عن ذلك أو استثناء منه».نيابياً، تواصل الجدل، أمس، حول قرار اللجنة، إذ قال عضوها النائب خليل أبل إن الاعتراض على سحب التقريرين تكسب رخيص، وفي غير محله، موضحاً، في رده على أسئلة الصحافيين، أن الحكومة أبلغت «المالية» أنها لن تمانع دراسة قانون خفض سن التقاعد وتمريره إذا انتهت الشركة المكلفة إلى أن كلفته مختلفة (أقل من ٣ مليارات)، لأنه مرفوض بكلفته الحالية.وبينما رأى عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أن الادعاء بأن تأجيل إقرار القانونين جاء لمزيد من الدراسة غير صائب، لأن الموضوعين أشبعا بحثاً ودراسة طوال سنوات فائتة، أكد مراقب المجلس النائب نايف المرداس أن سحب «التقاعد المبكر» يهدف لدراسته مجدداً، بعد تكليف شركة خاصة بحث كل السبل المقترحة لتوفير أفضل البدائل.من جانبه، رفض النائب خالد العتيبي سحب المقترح، مطالباً النواب بإعلان رفضهم لذلك، والعمل على إقرار القانون، ولو في المداولة الأولى، مطالباً الحكومة بالتعاون مع المجلس في هذا الصدد، وألا تقف ضد متطلبات الشعب.أما عضو اللجنة النائب فيصل الكندري فبرر موافقته على سحب التقريرين بأنه جاء أملاً في الوصول إلى حلول توافقية مع الحكومة، مؤكداً أنه «لا تكسب ولا مزايدة في ذلك؛ لأن الحكومة سترد القانونين لو أقرهما المجلس بصيغتهما الحالية».

بعد أن طيّر النصاب اجتماعين متتالين لها، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أمس، عدم إبداء رأيها في مدى دستورية مناقشة رسالة النائب عادل الدمخي بشأن سجن النواب في المجلس؛ لانتفاء الغرض، بعد أن خصص المجلس فعلياً ساعتين لمناقشة القضية.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن «التشريعية» ناقشت الرسالة وفقاً لتكليف مكتب المجلس لدراستها من الناحية الدستورية، لافتاً إلى أن فحوى الرسالة طلب عقد جلسة خاصة لبحث قضية دخول المجلس، واعتبار ذلك تعدياً على الحصانة البرلمانية.وذكر أنه سيدلي برأيه الشخصي في هذا الأمر بالجلسة، موضحاً أن اللجنة لن تضمّن التقرير رأياً سواء بدستورية مناقشة الرسالة أو عدمها، لأن المجلس اتخذ قراراً بتخصيص ساعتين لمناقشة القضية.ولفت إلى أن اللجنة بحثت الآراء القانونية لجميع الخبراء الدستوريين، وجمعتها في تقرير ورفعته إلى مكتب المجلس، «وربما يكون هناك إجراء معين خلال مناقشة القضية كإصدار توصيات أو غيره». في سياق آخر، أشار السبيعي إلى أن «التشريعية» رفضت، أمس، طلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية إقامة مقر انتخابي من دون ترخيص، بسبب شطبها من قوائم الانتخابات فترة، موضحاً أن اللجنة رأت كيدية في الاتهام.

يشعل تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول سحب الاقتراحين بقانون لخفض سن التقاعد وتخفيض نسبة الفائدة في قروض الاستبدال للمتقاعدين جلسة مجلس الأمة اليوم، وسط تبادل اتهامات نيابية بين الرافضين لقرار سحب التقريرين من الجدول والمدافعين عن رأي اللجنة لمزيد من الدراسة والبحث.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن هناك محاولة لتوفيق وجهات النظر ستطرح خلال الجلسة تقضي بإقرار المداولة الأولى وتأجيل الثانية لحين صدور دراسة العجز الاكتواري عن القانون والتي ستجريها اللجنة المالية بالتعاون مع شركة متخصصة.وفي هذا الإطار، أكد النائب علي الدقباسي ان الامة تنتظر التصويت اليوم على قانون خفض التقاعد والأمل في الله كبير ثم في النواب لإقرار المداولة الأولى.وأشار الدقباسي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن أي حديث عن تعديلات ينظر فيه لاحقا ان شاء الله، وبذلك نضمن الجدية، مبينا انه بعد جلسة اليوم ستتضح الصورة لكل من يسأل عن الخطوة الثانية في حال سحب المقترح.وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الكندري إن قرار اللجنة سحب تقريريها المتعلقين بالتقاعد المبكر وإسقاط فوائد قروض التأمينات جاء أملا في الوصول إلى حلول توافقية مع الجانب الحكومي.من جهته، كشف عضو اللجنة النائب خلف دميثير أن موقفه من سحب تقرير قانون التقاعد المبكر لا يعني رفضه، مؤكدا أن المحك في الموقف منه هو التصويت عليه بالمجلس وسيكون تصويته بالموافقة عليه بعد دراسته من قبل الشركة الاستشارية.وأكد النائب د ..خليل عبدالله أن هناك اتفاقا بين مكتب المجلس والحكومة للاستعانة بشركة خارجية عالمية حتى تعطي الرأي الفني في الموضوعين خلال شهر، ولذلك تمت الموافقة على تأجيل عرض التقريرين على المجلس لحين وصول الرأي الفني.من جهته، دعا النائب أسامة الشاهين المجلس إلى رفض طلب «المالية» سحب التقريرين.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق والذي سيعقد من 12 حتى 14 فبراير المقبل يأتي في ظل ظروف حرجة، مبينا أن الكويت تسامت فوق جروحها وانتصرت لدورها الانساني والاخلاقي والعربي والاسلامي لنجدة ونصرة العراق، مؤكدا ان دعم الكويت للعراق لم يتوقف ولن يتوقف لأن امن واستقرار العراق من امن واستقرار الكويت والمنطقة، معربا عن تهنئته للعراق على الانتصار الحاسم على التنظيمات الارهابية وعلى رأسها داعش.واضاف الجارالله في مجمل كلمته التي القاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر امس في مقر وزارة الخارجية للاعلان عن المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق والذي تستضيفه في الفترة بين 12 و14 فبراير: بدأنا الاستعداد للمؤتمر منذ اعلان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد عزم البلاد على استضافته، بدأنا بالاتصال مع الاشقاء في العراق والبنك الدولي وبدأت الصورة تتضح عن هذا المؤتمر ذات الابعاد التنموية، والجديد في هذا المؤتمر ايضا هو افساح المجال للقطاع الخاص واعطاء الدور له للمشاركة الرئيسية في اعادة اعمار العراق، وهذا الدور سيتبلور من خلال دخول البنك الدولي كمساهم رئيسي لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص وهو قطاع بحاجة لضمانات للاستثمار والمشاركة في تنمية العراق ولن يكون هناك افضل من البنك الدولي بهذا المجال.ولفت الى ان الوفد العراقي اطلعنا على الاحتياجات التنموية والاستثمارية والتي تتصل باعادة بناء الانسان العراقي، وهي مرتكزات اساسية للمؤتمر، تشكل خارطة طريق للمؤتمر ولكل من يريد مساعدة العراق بالاضافة الى دور منظمات المجتمع المدني الذي سيخصص له اليوم الاول من المؤتمر واليوم الثاني للقطاع الخاص والثالث سيخصص لاعلان الدول عن مساهماتها، معربا عن امله بمزيد من التنسيق بين البلدين، ونحن نعقد آمالا كبيرة مع هذا المؤتمر الذي سيتفاعل معه العالم بشقيه الحكومي والخاص.وعن الملفات العالقة بين البلدين، قال: باتت هذه الملفات قليلة، مشيدا بتعاون العراق لحل المشاكل العالقة ونتطلع الى دور اخواننا في العراق لحسم ما تبقى من ملفات قليلة عالقة.وبين ان الكويت دعت لهذا المؤتمر وستكون هناك مساهمة كويتية على المستوى الرسمي والقطاع الخاص ستكون داعمة للعراق ومن المبكر الحديث عن هذه المساهمة حاليا.وعن اجتماع الوزاري لدول التحالف لمحاربة «داعش» يوم 13، قال: ان الدعوات وجهت لوزراء الخارجية لهذه الدول وسيكون الاجتماع لمدة ساعتين ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تستضيفها الكويت، وانسجاما مع دعم الكويت لهذا التحالف للقضاء على «داعش».وعن اجتماع البرلمانيين الخليجيين، قال: ننظر لهذا الاجتماع بكل تفاؤل، ونرى ان هذا الاجتماع وتنظيم كأس الخليج والقمة الخليجية بانها عوامل لتفتيت الأزمة ونتطلع لمزيد من هذه الفعاليات التي ستهم في تفتيت الازمة التي طال امدها، ونأمل ان تعود دول الخليج الى لحمتها ورؤية نهاية قريبة لهذه الازمة وتعود الامور الى ما كانت عليه.بدوره، قال الامين العام ل‍مجلس الوزراء ورئيس الوفد العراقي مهدي العلاق ان هذا المؤتمر جاء بمبادرة قيمة من صاحب السمو كما جاء بعد سلسلة لقاءات مع اشقائنا الكويتيين للاتفاق على اوراق المؤتمر وبحوثه، ولن يكون مؤتمرا تقليديا ابدا، مشيرا الى ان الفرص الاستثمارية التي ستعلن عنها خلال المؤتمر ستشكل دعامة رئيسية حيث سنعد خططا استثمارية وتقارير عن حجم الاضرار والحاجة لاعادة الاعمار وفق دراسات ميدانية شاركت فيها عدة جهات وتم تسليمها للبنك الدولي، كما سنشير خلال المؤتمر الى موضوع تأمين العمليات الانسانية في المناطق المحررة.واضاف: وضعنا خطة عمل محكمة ونثق بالكويت ونجاحها في مجال تنظيم المؤتمرات بنجاح هذا المؤتمر وتحقيق اهدافه.وحول حجم الدمار، قال انه سيتم وضع تقرير في 13 الجاري عن حجم الدمار والمبالغ اللازمة لاعادة الاعمار على الموقع الرسمي الالكتروني للمؤتمر ومبلغ حاجة اعادة الاعمار لا يقل عن 100 مليار دولار، وتشمل قطاع السكن فيه الضرر الاكبر ثم قطاع النفط والطاقة وقطاع الاتصالات والصناعات والخدمات الاساسية كالماء والصرف الصحي، والتقارير التي قدمناها تشمل كل التفاصيل، معربا عن تطلع بلاده الى مساهمات كبرى من دول العالم ومشاركة فاعلة من قبل القطاع الخاص وسيكون هناك يوم مخصص للقطاع الخاص في المؤتمر.بدوره، قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر ان الصندوق متواجد منذ سنوات في العراق وعلى مستويات مختلفة ابرزها قطاع التعليم والصندوق من المشاركين ايضا في الاعداد لهذا المؤتمر، وهناك فريق من الصندوق كان متواجدا على فترات نهاية العام الماضي للمشاركة في اعداد التقارير الخاصة بهذا المؤتمر مع جهات معنية اخرى.

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس 19 مواطناً 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» والتدرب على السلاح والقتال ضد الجمهورية العربية السورية.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم «قاموا بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (سورية) بأن التحقوا داخل أراضيها بالتنظيم المحظور ( داعش ) وتدربوا في أحد المعسكرات على حمل واستخدام الأسلحة والذخائر، وتلقنوا فنون القتال وتدمير المعدات الحربية، وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية معها، وكان ذلك خارج الكويت، واشتركوا مع جماعة محظورة من أغراضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدول العربية بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وهم على علم بالغرض الذي تعمل له، وتدربوا على حمل واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة وتلقنوا فنون القتال، مع علمهم بأن من يلقنهم يقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع هو مقاتلة القوات المسلحة السورية وإسقاط النظام السوري، تمهيداً لإقامة الدولة الإسلامية (داعش) وقاتلوا القوات السورية بأمر من التنظيم».

قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد، إن الحكومة ممثلة بوزير البلدية حسام الرومي وافقت على إجراء تغيير جذري في قانون البلدية، بعد موافقة اللجنة على التعديلات التي قدمتها الحكومة في هذا الشأن.وقال فهاد في تصريح لـ«الراي» إننا «طرحنا على الوزير الرومي إجراء تعديل على قانون البلدية الحالي وأبدى موافقته وسنشرع في إعداده»، مضيفاً «سنحتاج إلى ثلاثة أشهر تقريباً حتى تتم جهوزيته»، مؤكدا أن القانون الجديد «سيتلافى كافة السلبيات، وسيقوم بإعداده متخصصون يمتلكون الخبرة الكافية».يذكر أن لجنة المرافق تعكف الآن على إعداد تقريرها المتألف من المواد الأربع التي تم التوافق عليها أمس مع الحكومة.وتنص المادة الأولى من التعديل المقدم من الحكومة على اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حالياً، وتشير المادة الثانية إلى تعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي شرط حصولهم على مؤهل جامعين وأن يكون لكل ناخب صوت واحد، إضافة إلى تعديل يقضي بتمديد عمل اللجنة الموقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة أربعة أشهر كحد أقصى.وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن استدعاء «النيابة العامة لأحد نواب المدير العام للتحقيق معه على خلفية إصدار شهادات أوصاف لـ 7 عمارات مخالفة».وقال المصدر لـ«الراي» إن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي «أوعز للإدارة القانونية في البلدية التحقيق في عدد من شهادات الأوصاف الصادرة لعدد من العقارات المخالفة»، مبيناً أن «المنفوحي «طلب حصر كافة الشهادات الصادرة من أفرع البلدية في المحافظات للتدقيق عليها، إضافة لإعادة الكشف على بعض العقارات».وأكد المصدر تشكيل البلدية لجنة لمتابعة ملف شهادات الأوصاف، على أن يتم رفع تقرير فوري للمدير العام في أقرب وقت ممكن».

أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي «فرض غرامات تأديبية بحق البيوت المخالفة في السكن الخاص وفقاً للقانون المعمول به، تبلغ 10 دنانير عن اليوم الواحد لكل بيت مخالف».وقال المنفوحي لـ«الراي»: «نحتاج لبعض الوقت لنبدأ تطبيق تلك الغرامات التأديبية، والبلدية الآن أمام خيارات عدة، إما الإزالة أو قطع التيار الكهربائي أو الغرامة أو وضع بلوك على معاملات صاحب العقار المخالف»، مشيراً إلى «وجود لجنة قانونية تعمل الأن في البلدية، وخلال 6 أشهر ستفرض هيبة القانون بالنسبة لمخالفات البناء بشكل عام، علماً أنه لا يوجد أي استهداف أو تقصد للسكن الخاص، والحال كما هو للسكن الاستثماري والتجاري».وأكد المنفوحي أن «البلدية لم تقضِ على كل السلبيات، إلا أنها قضت على 60 في المئة منها، وبالتالي هي بحاجة للدعم المعنوي، وفي الوقت ذاته هناك محاولة وسعي للوصول بأن يكون النظام الالكتروني هو البديل لمراكز البلدية في المحافظات».وأضاف أن «33 في المئة من رخص البناء باتت تصدر في يوم واحد بعد تطبيق نظام الميكنة»، مؤكداً أن «النظام الجديد ينجز أكثر من 12 معاملة في وقت واحد، باعتبار أن الاعتماد اقتصر على الموافقة المباشرة».وفي ما يخص القضايا المرفوعة ضد البلدية، أكد المنفوحي أن «الجميع يحترم القضاء في حال وجود أي تعويضات، كما أن هناك توجيهات من الوزير بإحالة خسارة أي حكم قضائي إلى التحقيق لبيان السبب والخطأ والقصور، سواء من الإدارة القانونية أو الجهاز التنفيذي، وأيضاً يتطلب الأمر أحياناً إحالة الموضوع إلى جهات خارج البلدية لتطبيق مبدأ الشفافية، ويمكن كذلك اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع أو لجنة قانونية أخرى»، مشيراً إلى أن «الأمر قلّ بشكل كبير، حيث إن البلدية كسبت قضايا بقيمة 40 مليون دينار بجهود الإدارة القانونية».

أثنى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني على اهتمام وحرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على مسيرة مجلس التعاون المباركة وعلى أن تبقى هذه المنظومة الخيرة قوية منيعة صامدة أمام أصعب التحديات. وأشاد الزياني، في كلمته بافتتاح مؤتمر رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالمساعي الطيبة التي قامت بها المجالس التشريعية في دول المجلس وما بذلته من جهود حثيثة لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي. وقال إن هذه المجالس لعبت أدوارا بارزة في التسريع باقرار القوانين والاتفاقيات التي يتم تبنيها من دول المجلس في اطار العمل الخليجي المشترك، كما كان لها مواقفها المشرفة تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه مجلس التعاون وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة ومحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة ومكافحة الفكر الإرهابي.وأشاد الزياني بالدور الفاعل والملموس للبرلمانات الخليجية في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية والمشاركات الايجابية والبناءة في اجتماعات الاتحادات البرلمانية العربية والدولية والمواقف المشرفة التي تتبناها دفاعاً عن المصالح العليا لدول مجلس التعاون ومواطنيها.

أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قراراً امس اجاز للمستشفيات تدريب الاطباء سنة الامتياز من فئة غير محددي الجنسية خريجي كليات الطب وطب الاسنان من غير جامعة الكويت. واشترط القرار ان يتم اعتماد ومعادلة الشهادات العلمية من قبل وزارة التعليم العالي، اضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية.

الآن- صحف محلية