أبرز عناوين صحف الاثنين:- صاحب السمو يستقبل وزير الداخلية السعودي بحضور ولي العهد.. «المالية» تسحب «القوانين الشعبوية»..14 مسجوناً في «دخول المجلس» يضربون عن الطعام.. «نيران صديقة» تضرب الاقتراحات «الشعبية»

في حين أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع قانون يسمح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار ومد فترته إلى 30 سنة، وافقت، بأغلبية 4 مقابل 3 أعضاء، على سحب التقريرين الخاصين بـ«التقاعد المبكر» و«خفض الفائدة على قروض المتقاعدين»، لمزيد من الدراسة.وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة سحبت التقريرين المذكورين؛ لأن مكتب المجلس كلف شركة أجنبية محايدة وضع دراسة متكاملة حول هذين الموضوعين، على أن يتم إنجازها في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر من تاريخ توقيع العقد.وأضاف خورشيد: «نحن اليوم أمام أرقام علينا التحقق منها، لأننا لا نثق بالأرقام التي تقدمها التأمينات الاجتماعية الخاصة بوجود عجز اكتواري، لذلك كلفنا الشركة دراسة الموضوع، وسنعيده إلى المجلس للتصويت عليه بشكل نهائي»، معرباً عن أسفه «لأن الموافقة السابقة جاءت من دون مراجعة البيانات ولا الأرقام بشكل دقيق».في المقابل، أعرب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن أسفه لقرار سحب التقريرين، مطالباً كل نائب بتحمل مسؤولياته في الجلسة المقبلة، ورفض طلب السحب، في حين وصف عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين اجتماع «المالية» أمس بـ «الكارثي»، داعياً الشعب إلى مراقبة تصويت النواب والحكومة في جلسة الغد.وقالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: «درسنا في الاجتماع، باستفاضة، تقريري فوائد قروض المتقاعدين وخفض سن التقاعد، فعلى أي أساس يتم سحبهما؟ وما هذا المكتب الخارجي الذي سيتم استقدامه بحجة الحساب الاكتواري؟»، مستدركة بالقول: «شنو هالخرابيط».وأكد النائب محمد الدلال، أن قرار السحب الذي اتخذته اللجنة «يعد تدخلاً حكومياً عن طريق بعض النواب، بهدف دفن هذه القضايا بعد سحبها».وقال الدلال لـ«الجريدة»: إن موافقة اللجنة على سحب التقريرين «غير مبررة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، وفيها عدم احترام للمجلس، ولجهد اللجنة المالية في دور الانعقاد السابق، وتمثل ضرراً للكثير من المواطنين»، مطالباً النواب برفضه والبدء في مناقشته.وأعلن النائب علي الدقباسي رفضه قرار السحب، داعياً النواب إلى عدم الموافقة عليه، مؤيداً المناقشة في المداولة الأولى، «وفيما بعد سيكون هناك تصويت على المداولة الثانية».

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان، صباح أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.وفي لقاءاته التي توجها بلقاء صاحب السمو زار وزير الداخلية السعودية، أمس، بحضور الجراح، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في قصر بيان، أمس، حيث حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر الجابر.بدوره، بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، أمس، مع وزير الداخلية السعودي والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن ناصر الصباح أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت أن اللقاء شهد حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية والشيخ حمد الخالد.على صعيد متصل، عقد وزير الداخلية اجتماعاً مع أخيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود بحضور وكيل وزارة الداخلية والوفد الرسمي الأمني من كلا الجانبين.وفي بداية المباحثات رحب الجراح بضيفه والوفد الأمني المرافق له في بلدهم الثاني الكويت، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تذليل كل الصعاب لدعم هذه الروابط وتوحيد الرؤى حول كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وبحث الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية خاصة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة والمخدرات، وفي مجال الحدود البرية والبحرية.وشدد الجراح على موقف الكويت الثابت والدائم بشأن دعم العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن تطلعه لأن تحقق المملكة كل التقدم والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.وأشاد الجراح بمستوى النجاحات التي تحققت في إطار تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتطابق وجهات النظر تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية، منوهاً بالزيارة التي تأتي تتويجاً للأسس التي أرساها أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم وتعزيز الروابط بين الدول الخليجية الشقيقة.من جانبه، أعرب وزير الداخلية السعودي عن عميق شكره وامتنانه للكويت على حفاوة الاستقبال وحسن الوفادة، وارتياحه العميق لمباحثاته مع نائب الشيخ خالد الجراح، مشيراً إلى أنها كانت عميقة وبناءة ومثمرة وأن هناك توافقاً كاملاً بين رؤى الجانبين عربياً وإقليمياً ودولياً.وقد وصل وزير الداخلية السعودي الى الكويت، أمس الاول، يرافقه وفد امني رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وكان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي الشيخ خالد الجراح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ووكيل وزارة الداخلية، وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر الجابر وسفير المملكة لدى الكويت د. عبدالعزيز الفايز، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون، وكبار القيادات الأمنية بالوزارة.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، إن زيارة الأمير عبدالعزيز تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الامن في البلدين الشقيقين دعماً للجهود الرامية لمواجهة التحديات ودعم أمن واستقرار المنطقة في ضوء المخاطر الماثلة.

اعتباراً من عصر أمس، وبهدف «لفت انتباه الرأي العام والمجتمع الدولي لما يتعرضون له من حجز للحرية»، بدأ 11 مسجوناً في قضية «دخول المجلس» إضراباً عن الطعام، لينضموا إلى زملائهم الثلاثة الذين سبقوهم إلى هذه الخطوة، ليصبح إجمالي عدد المضربين عن الطعام في هذه القضية 14 مسجوناً.وأكد المضربون، في بيان أمس وقعه كل من النائب وليد الطبطبائي، وسالم النملان، ومحمد البليهيس، وحسين السبيعي، وراشد الفضالة، ومشاري المطيري، ووليد الشعلان، ونواف الخلاف، وفلاح المطيري، وعبدالعزيز الفضلي، وأحمد منور المطيري، أن وجودهم في السجن «يعتبر مخالفة صريحة لموقف الكويت المعلن، وسجننا باطل وحجز حرياتنا مخالفة صريحة للقانون الدولي وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي أكدت الحكومة الامتثال والالتزام بها».وأضافوا: «لقد فوجئنا بما تناقلته الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم، ممثل حكومة الكويت أمام مجلس الأمن بتاريخ 5 يناير 2018»، معتبرين أن تلك الكلمة تبرز «تناقضات صريحة بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال بالكويت».وأشاروا إلى أن «المندوب الدائم شدد، في كلمته، على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي ومعاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها دولة الكويت وأصدرتها في القانون (12) لسنة 1996، وبذلك أصبحت الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية، بنص المادة (70) من الدستور التي تجعل الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت جزءاً من تشريعاتها».وأوضحوا أن هذا يأتي «في حين تمت إدانتنا جميعاً بجرائم التجمهر والتظاهر، وتمت مصادرة حقنا في التعبير عن الرأي بما يخالف هذه الاتفاقيات والمعاهدات»، وهو ما يناقض «الموقف الحكومي الرسمي والمعلن أمام دول العالم أجمع، والذي تمثل في تأكيد مندوب الكويت الدائم أن الحكومة لن تألو جهداً خلال عضويتها في مجلس الأمن للامتثال والالتزام الكامل بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».وأضافوا أنه «بعد مرور 42 يوماً على حجز حريتنا واعتقالنا في السجن المركزي؛ قررنا الإضراب عن الطعام، بدءاً من الأحد 7 يناير 2018 الساعة 3 عصراً (أمس)، إلى حين لفت انتباه الرأي العام والمجتمع الدولي لما نتعرض له من حجز للحرية، وفضح التناقض بين موقف الحكومة المعلن وما تمارسه في الواقع».

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا حمل رقم 1/2018 بإعادة تشكيل النيابات الجزئية، على أن يتم العمل به بدءا من 14 الجاري، ويختص مدراء النيابات الجزئية بالتصرف في القضايا التي تقع في دائرة كل منهم.واشتمل القرار على تعيين ناصر بدر البدر مديرا لنيابة العاصمة ونيابة سوق المال وأحمد أيوب السدرة نائبا له، وفيصل سعدون المطيري مديرا لنيابة حولي وعبدالوهاب عمر المعيلي نائبا له، وبدر عوض الرشيدي مديرا لنيابة الفروانية وأحمد عبدالوهاب الدويسان نائبا له، وناصر بدر الناصر مديرا لنيابة الأحمدي ومبارك الكبير وحمد عبدالعزيز الوقيان نائبا له، وعلي بدر بن ناجي مديرا لنيابة الجهراء وعبدالعزيز بدر المسعد نائبا له.كما اشتمل القرار على تعيين سليمان صالح الفوزان مديرا لنيابة الأموال العامة وحمود مشاري الشامي نائبا له، وعبدالعزيز عدنان الربيعان مديرا لنيابة الشؤون التجارية وحمد عبدالوهاب السلاحي نائبا له، وناصر يوسف السميط مديرا لنيابة الأحداث وعبدالرحمن إبراهيم المهنا نائبا له، وخالد ضاري الطاحوس مديرا لنيابة المخدرات والخمور وغازي محمد المطيري نائبا له، ومحمد خالد الغملاس مديرا لنيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر وأحمد صالح العمر نائبا له، ومشعل إبراهيم الغنام مديرا لنيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي وفيصل وليد الحسن نائبا له، وعبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد نائبا لمدير نيابة شؤون الأسرة.

رغم تأكيد بعض النواب على أهمية قانون خفض سن التقاعد إلا أن اللجنة المالية البرلمانية وافقت أمس على سحب تقريريها عن التقاعد المبكر وخفض نسبة الفائدة في الاستبدال من ٦.٥% إلى ٣% في قانون التأمينات. وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد ان اللجنة بأغلبية أعضائها في اجتماع اليوم (أمس) وافقت على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الاسواق الخارجية والمحلية لقيمة ٢٥ مليار دينار.واضاف خورشيد في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انه بعد المناقشة مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وشرح وجهة نظرهم في هذا الموضوع تمت الموافقة على هذا المشروع بأغلبية نيابية.وقال خورشيد ان هذه الموافقة سترسل للمجلس للتصويت عليه ونحن درسنا جميع أبعاده من المعنيين بهذا الامر ورأينا الموافقة على هذا المشروع.من جانب آخر، قال خورشيد ان اللجنة بعد المناقشة وافقت على سحب التقريرين الثاني والخامس عشر المتعلقات في موضوع التأمينات الاجتماعية في التقاعد المبكر والاستبدال في حفظ نسبة الفائدة من ٦.٥% الى ٣%.واضاف خورشيد انه تمت الموافقة بالأغلبية على هذا المقترح وسيرفع هذا الطلب لمجلس الامة لسحبه بشكل مؤقت بسبب تكليف مكتب المجلس لشركة أجنبية محايدة لوضع دراسة متكاملة حول هذا الموضوع على ان يأتينا التقرير في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر من تاريخ توقيع هذا العقد.وأشار خورشيد إلى انه كما تعلمون نحن لا نثق في الارقام التي تقدمها الحكومة ممثلة في التأمينات الاجتماعية، ولذلك كلفنا الشركة بدراسة الوضع وبعدها سنرجعه للمجلس للتصويت عليه بشكل نهائي.ولفت خورشيد إلى انه كانت هناك عشره اقتراحات برغبة تمت مناقشتها وتمت الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر لتعارضها مع القوانين.وقال خورشيد اننا اخذنا تقريرا من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالجوانب المالية للدولة للاستفادة من خبراته وإمكانياته، لافتا الى تقريري اللجنة سيكون عليها لغط الا اننا رأينا سحبهم لمزيد من الدراسة وحتى نضمن المستقبل لأبنائنا في الأجيال القادمة.وأكد خورشيد انه لقناعتنا التامة رأينا ضرورة وجود شركة محايدة وان نتأنى في اتخاذ القرار لنأخذ الرأي النهائي منها في خفض سن التقاعد بحيث يكون للمرأة ٢٠ سنة والرجل ٢٥ سنة خدمة، مشيرا الى اننا سنطلب من المجلس سحب التقريرين.وكشف خورشيد ان سحب التقريرين مسؤولية وعلينا تحمل مسؤولياتنا ورأينا بكل وضوح ولا أحد يزايد علينا امام الشعب الكويتي ونحن اليوم امام ارقام علينا التحقق منها ولا نثق بالأرقام التي تقدمها التأمينات الاجتماعية في وجود عجز اكتواري.وتأسف خورشيد من موافقة النواب في دور الانعقاد السابق من الموافقة على التقرير دون الرجوع للأرقام المترتبة على ذلك الامر خاصة ان التقرير وصل متأخرا وطلبت ان تكون هناك شركة محايدة لكي تعطينا الارقام الصحيحة التي سيكون قراري وقرار النواب بناء عليه.وقال انني اليوم لا أدافع ولا أمانع ولا اعترض ولا أوافق الا بعد ان تصلني الارقام الحقيقية من هذه الشركة المحايدة التي سيكون لها الحق ان تدخل على جميع ارقام التأمينات الاجتماعية ويرفع لي تقرير متكامل خاصة انه من الممكن ان تكون الحكومة والتأمينات الاجتماعية غير صادقة وغير دقيقة.وطالب خورشيد ان لا نكون أنانيين في ان يكون حق التقاعد لجميع المواطنين والمواطنات مشيرا الى ان التكسب وان كان مطلوبا فيجب ان لا يكون على مصلحة جيل من الممكن ان لا يجد دينارا يعطونه له في التقاعد لافتا الى انه يجب ان يكون مؤتمنا امام الله والشعب الكويتي لحماية المتقاعدين الجدد في المستقبل في ان نوفر لهم العيش الامن والحياة الكريمة.من جهته، طالب مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور نواب المجلس بضرورة عدم الموافقة على قرار سحب التقريرين من اللجنة المالية الخاص بخفض سن التقاعد وتخفيض الفائدة من قروض التأمينات.واضاف عاشور في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة انني أأسف لقيام بعض أعضاء اللجنة بتقديم طلب على بند ما يستجد من أعمال لسحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد والغاء فوائد المتقاعدين للمرة الثانية بعد رفضه والموافقة عليه بأغلبية ٤ أعضاء مقابل ٣، مشيرا الى أن اللجنة وافقت بالوقت ذاته على مشروع القانون الحكومي برفع سقف الدين العام الى ٢٥ مليار دينار كويتي ومد اجل السداد لـ «٣٠» عاما.واكد عاشور انه على كل نائب تحمل مسؤولياته في جلسة يوم غد وأن يتخذوا موقفا من طلب سحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد والغاء فوائد قروض المواطنين برفض هذا الطلب إقرارهما وتحقيق انجاز للمجلس.وقال عاشور احب أن اقول للمواطنين إنه تم على بند ما يستجد من أعمال طلب سحب تقريري اللجنة المدرجين على جدول الأعمال فيما يخص خفض سن التقاعد والغاء فوائد القروض عن المتقاعدين وبما لا يزيد عن ٣%.وأكد عاشور أنه اعترض على فتح بند ما يستجد من أعمال وطلب سحب تقريري اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة أن في الاجتماع قبل الماضي للجنة طرح طلب السحب وتم رفضه واليوم تم إعادة ذات الطلب للاستئناس برأي أحد المكاتب الاستشارية.وشدد عاشور على أن تحفظه مبنى على ان تقريري اللجنة تمت الموافقة عليهما بالإجماع في الدور الماضي وسبق ان طرح طلب السحب وسقط هذا الطلب كما ان الكثير من المواطنين ينتظرون هذه القوانين وبالتالي لايجوز السحب.واضاف عاشور كنت اتمنى ان يأتي قرار السحب من الحكومة وليس من اعضاء مجلس الامة خصوصا ان هناك طلبا نيابيا من أكثر من اربعين نائبا لمناقشة هذا الموضوع الهام، مؤكدا ان قرار سحب المقترحين ليس في مصلحة مجلس الامة فنحن نحتاج لإنجاز وهذا الإنجاز لابد وان يكون لصالح المواطن كما أن مبررات الجهات الحكومية ضعيفة.وأستغرب عاشور ان تحيل الحكومة المواطن للتقاعد بالإجبار قبل اكمال سن الستين وفي الوقت ذاته ترفض قانون التقاعد المبكر وهذا فيه تناقض لان من يرغب في الاستمرار بالعمل من المديرين والمحققين والمهندسين وغيرهم يتم احالتهم للتقاعد في سن فوق الخمسين سنة وفي المقابل ترفض الحكومة التقاعد الاختياري.

في ما يشكل «انعطافة» تجاه القرارات «الشعبية» النيابية، «أطاحت» اللجنة المالية البرلمانية أمس باقتراحي التقاعد المبكر وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين، فيما وافقت على رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار.وأعرب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن أسفه لقيام بعض أعضاء اللجنة بتقديم طلب على بند ما يستجد من أعمال، لسحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد المتقاعدين بأغلبية 4 أعضاء مقابل 3، في حين وافقت على مشروع القانون الحكومي برفع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار ومدّ أجل السداد لـ30 عاما.وتمنى عاشور على كل نائب تحمل مسؤولياته في جلسة غد، وأن يتخذوا موقفا من طلب سحب تقريري خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين وإقرارهما وتحقيق انجاز للمجلس.وقال عاشور«كنت اتمنى ان يأتي قرار السحب من الحكومة وليس من اعضاء مجلس الامة، خصوصا ان هناك طلبا نيابيا من أكثر من اربعين نائباً لمناقشة هذا الموضوع المهم»، مؤكداً ان «قرار سحب المقترحين ليس في مصلحة مجلس الامة، فنحن نحتاج لانجاز لا بد ان يكون لصالح المواطن، كما أن مبررات الجهات الحكومية ضعيفة».ووجه النائب علي الدقباسي نداءً للنواب بعدم الموافقة على سحب التقريرين، معلنا «نحن لسنا ضد المحافظة على البيانات المالية، ولكن من حقنا بأن تكون هناك مناقشة واقرار في المداولة الاولى، ولن أكل أو أمل في توجيه نداء لجميع اعضاء مجلس الأمة بأن يقروا تعديل القانون بشأن تخفيض سن التقاعد». وأسف النائب محمد الدلال ان تصدر اللجنة المالية بأغلبية أعضائها قراراً بسحب تقارير موجودة لأشهر طويلة على جدول اعمال المجلس، تتعلق بخفض سن التقاعد وإلغاء فوائد القروض الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، موضحا «أرى أن الوجه الحكومي بدأ يبرز، حيث برز في اللجنة التشريعية في ما يتعلق بقضية النواب المسجونين، والآن برز في القضايا الأخرى، التي لا ترى الحكومة فيها توافقا، فبدأت بممارسة دورها من خلال بعض الاعضاء في اللجان المختلفة».وأكد الدلال أن المجلس سيرفض قرار اللجنة «وسنطلب من المجلس مناقشة التقريرين المدرجين، ومن لديه موقف فليعلنه في قاعة عبدالله السالم».ورفضت النائب صفاء الهاشم قرار اللجنة المالية بشأن الموافقة على سحب التقريرين بشأن خفض سن التقاعد وخفض الفوائد العالية التي تتم على استبدال قروض المتقاعدين. وأوضحت الهاشم أن خفض سن التقاعد ليس مطلبا شعبيا فقط بل هو مفيد ماليا للدولة، موضحة انهم درسوا تقريري فوائد قروض المتقاعدين وخفض سن التقاعد، ومتسائلة «على أي أساس يتم سحبهما، ومن هو المكتب الخارجي الذي سيتم استقدامه بحجة الحساب الاكتواري؟».واستغرب عضو اللجنة المالية النائب أسامة الشاهين ما آل إليه اجتماع اللجنة أمس، من «الموافقة على ثلاثة قرارات سلبية»، موضحا أن اللجنة صوتت على سحب تقريرين من جدول الجلسة المقبلة، وهما منع تقاضي قروض عن فوائد المتقاعدين، وقانون التقاعد المبكر لمزيد من الدراسة وأقرت السحب بالأغلبية، كما وافقت على اقرار قانون الاقتراض العام وتحميل الحكومة مديونيات جديدة تصل إلى 25 مليار دينار.وأعلن النائب رياض العدساني عن إعداده تقريرا عن الايرادات العامة للدولة، سواء النفطية أو غيرها، معلنا أن «مصروفات الدولة تؤكد عدم وجود عجوزات وبالتالي نحن لا نحتاج إلى قرض، وسوف اثبت ذلك في حال ادرج القانون على جدول الجلسة بالدليل والبرهان والارقام، بل أن القرض سوف يجعل الوضع سيئا أكثر، لأن تصنيف الدولة يقاس دائما نسبة إلى قروضها»، لافتا إلى أن هناك 20 مليار دينار في الجهات الحكومية يفترض أن تستخدمها الحكومة بدلا من الاقتراض. من جهتها، كشفت مصادر اجتماع اللجنة أن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف رجّح ان تتراوح الفائدة على السندات والصكوك بحدود ما يزيد على 2 في المئة وبما يقل عن 3 في المئة سنويا.ونقلت المصادر لـ«الراي» ان الحجرف اوضح ان إقرار إجمالي مبلغ الدين المحددة بـ25 مليار دينار لايعني بالضرورة إقدام الدولة على اقتراضه بالكامل، ضاربا مثالاً على ذلك بقانون الدين العام السابق والذي طلبت من خلاله الدولة 10 مليارات دينار لكنها اقترضت 7 مليارات فقط.وبينت المصادر أن وزارة المالية لفتت انتباه اعضاء اللجنة «لنضوب الاحتياطي العام للدولة نتيجة السحب منه خلال السنوات الماضية»، لذلك تم تفضيل خيار الدين العام على الاقتراض، كما ان احتياطي الاجيال لا يمكن السحب منه، مشيرة الى ان الوزير الحجرف اكد ان التوقيت الحالي يعد الافضل لاقرار قانون الدين العام نظراً لانخفاض اسعار الفائدة عليه.وأشارت المصادر الى أن اللجنة طلبت تزويدها من قبل وزارة المالية بالارقام التفصيلية للاموال المحتجزة لدى الجهات الحكومية واسباب احتجازها واوجه استثمارها، لافتة الى ان الوزارة تعهدت بتقديم هذه البيانات قبل الاجتماع المقبل.ووافقت اللجنة المالية أمس على عدد من الاقتراحات التي عرضت عليها ورفضت بعضها وعدلت في بعض الاقتراحات.ووافقت اللجنة على اقتراح النائب اسامة الشاهين منح ذوي الاعاقة من الذكور والذين امضوا 15 عاما في الخدمة وما زالوا على رأس عملهم راتبا واحدا استثنائيا عن كل عام خدمة، وتمنح الأنثى أيضا التي اتمت 10 سنوات راتبا استثنائيا، واشترطت أن يكونا من ذوي الاعاقة الشديدة. ورفضت اللجنة اقتراح النائب عبدالله فهاد بزيادة دعم العمالة لأصحاب المشاريع الصغيرة (الباب الخامس) كمكافأة تشجيع وظيفي بواقع 600 دينار للجامعي و500 دينار للدبلوم و400 دينار للثانوي لوجود دعم عمالة، كما رفضت اقتراح النائب الدكتور وليد الطبطبائي بتخصيص حافز تشجيعي خاص للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، حسب شهادات الموظفين على أن تكون 300 دينار للجامعي و230 دينارا للدبلوم و150 دينارا للثانوي، أيضا لوجود دعم للعمالة.

وضع نواب تعيينات شهر أغسطس الماضي في وزارة الصحة على طاولة المساءلة، متطلعين إلى الوزير الجديد الدكتور باسل الصباح لإعادة النظر في مجموعة القرارات الوزارية التي أصدرها سلفه الدكتور جمال الحربي، باعتبارها «تحمل مخالفة صريحة لقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية».وكان الوزير الحربي أصدر في أغسطس الفائت قرارات تضمنت تغييرات شاملة وواسعة النطاق في مناصب مديري إدارات ومديري ونواب مديري مستشفيات ومراقبين على مستوى إدارات مركزية، ورؤساء وأمناء مراكز صحية ورؤساء هيئات تمريضية. وفي هذا الصدد طالب النائب ناصر الدوسري الوزير الصباح بتشكيل لجنة حول التعيينات التي تمت أخيراً في وزارة الصحة «لأنها جاءت مخيبة لآمال كثير من القياديين والموظفين في الوزارة، ممن علقوا آمالهم على أن تكون حسب الكفاءة ومطابقتها لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بعيداً عن المحسوبية».وأكد الدوسري في تصريح لـ«الراي» أن «هذه القرارات كانت في غالبيتها مخالفة بشكل صارخ لقرارات ديوان الخدمة المدنية» مشيرا الى أن «كافة القرارات كانت بالتكليف والندب، الأمر الذي يحتم بأن تكون هناك لجنة لفحص كل الملفات وإنصاف جميع مَنْ تقدم بالطعن حول القرارات سالفة الذكر، ناهيك عمن قام برفع قضايا أمام المحاكم».وشدد الدوسري على «ضرورة احترام موظفي الدولة من الكويتيين الذين يجتهدون في أعمالهم، إذ إن من غير المقبول أن يكون جزاء هؤلاء قرارات مخالفة لنظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية المنظمة للعمل في الدولة، والذي أبدى رأيه مسبقاً بالمخالفات».وطالب الدوسري وزير الصحة «بإنصاف المظلومين من أبناء الوزارة، وتشكيل لجنة يكون احد أعضائها من ديوان الخدمة المدنية، لانصافا الجميع من التظلمات المقدمة حتى لا تكون وزارة الصحة مرتعاً للخلافات الشخصية».وفي السياق ذاته، كشف مصدر نيابي لـ«الراي» أن قرارات أغسطس التي أصدرها الوزير السابق «ستخضع إلى المراجعة والتقييم من قبل الوزير الصباح، بحسب وعوده لبعض النواب، وأن الوزير أبلغ النواب انه لن يتردد في إلغاء أي قرار مخالف للنظم واللوائح المعتمدة في ديوان الخدمة».

استند 11 مسجوناً في قضية اقتحام مجلس الأمة إلى موقف الكويت في مجلس الأمن المؤيد للتظاهرات الشعبية في إيران لإعلان الإضراب عن الطعام، معتبرين ان الموقف «يناقض واقع الحال في الكويت».وأعلن الإضراب عن الطعام اعتباراً من أمس كل من النائب الدكتور وليد الطبطبائي وسالم النملان ومحمد البليهيس وحسن السبيعي وراشد الفضالة والدكتور مشاري المطيري ووليد الشعلان ونواف نهير وفلاح المطيري وعبدالعزيز الفضلي وأحمد منور، وقال هؤلاء في بيانهم انهم مستمرون في الاضراب «إلى حين لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي لما نتعرض له من حجز للحرية وفضح تناقض موقف الحكومة المعلن وما تمارسه بالواقع». واضافوا: «لقد فوجئنا بما تناقلته الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم ممثل حكومة دولة الكويت أمام مجلس الأمن بتاريخ 5 يناير 2018، وما حملته من تناقضات صريحة بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال في الكويت. فقد شدد المندوب الدائم في كلمته على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي ومعاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي وافقت عليها دولة الكويت وأصدرتها في القانون رقم (12) لسنة 1996، وبذلك أصبحت الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية، وذلك بنص المادة (70) من الدستور الكويتي التي تجعل الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت جزءا من تشريعاتها، وهذا في حين تمت إدانتنا جميعاً بجرائم التجمهر والتظاهر وتمت مصادرة حقنا بالتعبير عن الرأي بما يخالف هذه الاتفاقيات والمعاهدات».واضاف البيان: «نحن أمام هذا التناقض مع الموقف الحكومي الرسمي والمعلن أمام دول العالم أجمع، الذي تمثل بكلمة مندوب الكويت الدائم أن الحكومة لن تألو جهدا خلال عضويتها في مجلس الأمن بالامتثال والالتزام الكامل بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعليه فإن وجودنا بالسجن يعتبر مخالفة صريحة لموقف الحكومة المعلن، وسجننا باطل، وحجز حرياتنا هو مخالفة صريحة للقانون الدولي وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي أكدت الحكومة الامتثال والالتزام بها». وتابع: «لذلك وأنه بعد مرور 42 يوماً على حجز حريتنا في السجن المركزي، قررنا الإضراب عن الطعام بدءاً من (أمس) عصراً إلى حين لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي لما نتعرض له من حجز للحرية وفضح تناقض موقف الحكومة المعلن وما تمارسه بالواقع».

عقدت عدة لجان اجتماعات امس كان ابرزها موافقة لجنة المرافق على القانون الخاص بانتخابات المجلس البلدي. وقال رئيس اللجنة عبدالله فهاد: سبق أن حذرنا الحكومة من أي التفاف على الارادة الشعبية فيما يخص انتخابات المجلس البلدي. وأضاف: بعد حل المجلس البلدي واستقالة اعضائه المعينين كان البطء والتأخير من الحكومة مؤكدا أن التعذر باستقالة الحكومة أمر غير مقبول.وشدد في تصريح صحافي أن هذا الأمر غير مقبول وسبق أن حذرنا منه واستجابت الحكومة وقدمت تعديلا على القانون من 4 مواد تمت مناقشتها بحضور وزير البلدية والقياديين فيها وايضا ممثلين عن ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية، معلنا عن موافقة اللجنة على الاقتراح المقدم ورفعه الى مجلس الأمة.ولفت الى أن المادة الاولى من التعديل المقدم تنص على أن يتم اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حاليا، كما تنص المادة الثانية على تعيين 6 أعضاء بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، وأن يكون لكل ناخب صوت واحد في اختيار ممثله في المجلس البلدي. وتابع ان التعديل الآخر في القانون هو تمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم باعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة 4 اشهر كحد اقصى، ونحن لا نقبل تمديد عمل اللجنة خاصة أننا سندخل على العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك قريباً.وقال: وجهنا وزير البلدية وحملناه المسؤولية وقلنا ان المرسوم الخاص بتحديد الدوائر يجب أن يكون قائما على العدالة وعدم المحاباة لأي مكون من المكونات الموجودة، حتى لا نخلق صراعا شعبيا من خلال الدوائر، وكذلك لا نقبل ان تكون اداة للضغط السياسي في المستقبل.وزاد نتمنى من الحكومة أن تستعجل إجراء انتخابات المجلس البلدي، ونحملها مسؤولية ذلك.من جانب آخر اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النائب د.عادل الدمخي بدء اللجنة استقبال الشكاوى من خلال الايميل الخاص بها، لافتا الى ان هذه الخطوة من شأنها التسهيل على الجميع للتواصل مع اللجنة. وأوضح انه يفترض بالشكاوى المقدمة ان تشمل جميع البيانات الرسمية لصاحبها من رقم مدني وعنوان سكن وغيرها، بالاضافة الى جميع المستندات والاثباتات التي تدعم الشكوى المقدمة.من جهة اخرى كشف النائب ماجد المطيري انه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في تعاقد احدى الشركات على تنفيذ البنى التحتية لمشروع الشدادية.

تعطل اصدار تصاريح العمل أمس في مختلف الادارات التابعة لهيئة القوى العاملة، بعد اجراء وزارة الداخلية تعديلا على نموذج «سمات الدخول».وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن الهيئة تتصدى لتلك المشكلة التي ظهرت أمس على النظام الآلي المعني باستخراج تصاريح العمل، الأمر الذي دفعها بالتنسيق مع الداخلية الى البحث عن حل سريع لمعالجتها حتى لاتتكدس المعاملات وتتوقف مصالح أرباب العمل. وأوضحت المصادر أن الخلل برز بعد اصدار الأوامر الالكترونية الخاصة باستخراج تصاريح العمل حيث توقفت فجأة عن التنفيذ، مشيرة الى أنه بعد التحقيق والبحث عن السبب اتضح أن الأمر يرجع الى وزارة الداخلية، التي قامت بتغيير نموذج «سمات الدخول».وقالت إن طابعات الهيئة في مختلف ادارات العمل الموزعة على المحافظات لم تستجب لتنفيذ الطلبات، الأمر الذي دفع المسؤولين الى مخاطبة الداخلية لحل المشكلة في أقرب وقت.من جانب آخر أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، أن صرف الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة سيتم فور الانتهاء من اعدادها، كما أعلن تسكين 12 وظيفة اشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام.وأكد الخراز في تصريح للصحافيين، حرص الشؤون على تسكين الشواغر بصفة منتظمة، مشيرا الى ان من بين القرارات ندب كل من نادية الكوت مديرا لادارة العلاقات الخارجية وعذاري المتروك مراقبا للتحقيقات والعقود بادارة التحقيقات والعقود، وغنيمة العلي مراقبا لمراكز التنمية الاجتماعية في ادارة التنمية الاجتماعية، و محمد العنزي مراقبا للصالات والافراح والتسلية في ادارة تنمية المجتمع.وأشار الى ندب زينب علي طاهر رئيسا لوحدة خيطان الاجتماعية في ادارة تنمية المجتمع، وجواهر الدغيم رئيسا لوحدة جليب الشيوخ الاجتماعية بادارة الرعاية الاسرية، وعائشة سالم العازمي رئيسا لوحدة القيروان الاجتماعية بادارة الرعاية الاسرية، ومريم الجلوي رئيسا لوحدة الفحيحيل الاجتماعية بادارة الرعاية الاسرية، وبدرية العازمي رئيسا لوحدة العيون الاجتماعية بادارة الرعاية الاسرية، وجواهر المطيري رئيسا لوحدة الفردوس الاجتماعية بالرعاية الاسرية، وسارة المسباح رئيساً لقسم مساعدات القاصرين بالرعاية الاسرية.

الآن- صحف محلية